تكررت المطالب الفلسطينية، مؤخرا، بإجراء الانتخابات العامة بوصفها الحل الأمثل لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، وسط شكوك بإمكانية نفاذها وبجدوى نتائجها في ظل استمرار الانقسام، ما قد يجعلها مجرد مخرج مؤقت من عنق الزجاجة وليس نهجا استراتيجيا يفضي إلى الوحدة الوطنية العصية على التحقق راهنا.

وتدور مطالب غالبية القوى والفصائل الوطنية حول ضرورة البدء بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية تمهيدا لإتمام الخطوة اللاحقة بإجراء انتخابات المجلس الوطني، وذلك عملا بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل، الذي انعقد مطلع الشهر الجاري بالتزامن بين رام الله وبيروت، برئاسة الرئيس محمود عباس وأوصى بتشكيل اللجان لوضع الإجراءات اللازمة للمواجهة المشتركة للتحديات الحالية.

غير أن هذه الدعوات من شأنها الدوران في حلقة مفرغة عند فشل مساعي إتمام المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، في ظل غياب الإستراتيجية الوطنية الموحدة والمضادة لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، ما دفع مسؤولين فلسطينيين للمطالبة أولا بانتخاب مجلس وطني لإفراز قيادة فلسطينية جديدة ورأب الصدع، الممتد منذ العام 2007، نحو إنتاج قاعدة خصبة من التوافق والعمل الوطني المشترك.

وبينما لا يُعلق الكثير من الآمال العريضة على لقاء حركتي “فتح” و”حماس”، الذي بدأ أمس في تركيا، فإن هذا الاجتماع، عند البعض، جاء تحت مظلة أجواء ايجابية تم تجسيدها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل، ووسط تحديات غير مسبوقة قد تجد الحافز الوازن عند الطرفين لتحقيق المصالحة.

وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، نجيب القدومي، لـ”الغد”، إن “التحديات الخطيرة وغير المسبوقة التي تواجه القضية الفلسطينية، فضلا عن الهجمة المحمومة ضد القيادة الفلسطينية وحياكة المؤامرات حولها، من شأنها أن تعطي دفعة قوية تجاه إنجاز المصالحة وإنهاء الإنقسام”.

وأضاف القدومي، في حديثه لـ”الغد”، أن “هذه الهجمة الخطيرة تتطلب من لقاء حركتي “فتح” و”حماس” أن يعطي دفعة كبيرة للإعداد للانتخابات العامة باعتبارها الحل لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية”.

ولفت إلى أن “الأصل أن تجري الإنتخابات الفلسطينية بعد إنجاز المصالحة وإنهاء الإنقسام، ولكن إذا لم يتحقق ذلك فلابد من التحرك لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينة، عبر إجراء الانتخابات العامة”.

وأعرب عن أمله في أن يفضي لقاء “فتح” و”حماس” إلى نتائج ايجابية نحو تحقيق المصالحة، “لما يشكل ذلك من أهمية بالغة صوب المواجهة الموحدة والمشتركة للتحديات القائمة، لاسيما بعد الأجواء الايجابية التي سادت اجتماع أمناء الفصائل، فضلا عن مخرجاته الواضحة والمُكرسة لأطر الوحدة الوطنية”.

ونوه في هذا السياق إلى إطلاق القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية؛ التي تجسد آلية سرعة التنفيذ، كما أعطى الرئيس عباس التفويض الكامل لتشكيل اللجان وتحديد العضوية، بما يجسد الحرص على إتمام الوحدة الوطنية ويسهل من عملية التحرك القادم.

وتحدث عن القرارات المعتبرة التي خرج بها اجتماع أمناء الفصائل؛ وفي مقدمتها إجراء الانتخابات العامة والاستمرار في خطوات مواجهة ما يسمى “صفقة القرن” الأمريكية ومخطط الضم الإسرائيلي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة تسريع تفعيل مؤسسات منظمة التحرير.

واعتبر القدومي أن “ذلك من شأنه أن يوفر الأجواء الايجابية لمباحثات “فتح” و”حماس”، مؤكدا أهمية انضمام “حماس” و”الجهاد الإسلامي” إلى منظمة التحرير، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفق الإجماع الوطني وباعتبارها الهوية والعنوان الفلسطيني.

وشدد على أهمية “وضع برنامج مشترك لحماية المشروع الوطني بشراكة الجميع، والإنضمام لمنظمة التحرير على أساس مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل”، لافتا إلى “تحديات عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والمؤمرات التي تحاك ضد القيادة الفلسطينية والتي لن تجد صدى لها عند الشعب الفلسطيني الملتف حولها والمتصدي للضغوط الخارجية”.

وأكد “أهمية تحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام لمواجهة التحديات الراهنة، واستمرار الدعم العربي الإسلامي بوصفه العمق الاستراتيجي للقضية الفلسطينية التي ستظل القضية الجوهرية للدول العربية”.

انتخاب المجلس الوطني أولا

غير أن المعادلة الفلسطينية الراهنة قد تخرج من وطأة المأزق الراهن “بإجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني جديد، يضم الفلسطينيين داخل الوطن المحتل وخارجه، بوصفها إحدى أدوات الوحدة الوطنية”، وفق خبير القانون الدولي، الدكتور أنيس قاسم.

وقال قاسم، لـ”الغد”، إنه “طالما لم يتم الخروج من اتفاق “أوسلو” نهائيا فسيظل الإنقسام قائما”، منوها إلى أن “انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستفضي إلى فرز قيادة جديدة، مما قد تكون أحد ألأسباب الجوهرية لرأب الصدع”.

وأكد ضرورة “التخلي عن اتفاق “أوسلو” قلبا وقالبا وليس الاكتفاء بالتحلل منه فقط”، في إشارة إلى قرار القيادة الفلسطينية بالتحلل من الاتفاقيات وإنهاء الالتزامات المبرمة مع الكيان الإسرائيلي.

واعتبر أن “الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية أولا تعكس التمسك بأوسلو، لأنها ستجري في ظل الاحتلال، أما المجلس الوطني فيعد طريقا للوحدة الوطنية بوصفه البرلمان الفلسطيني الشرعي والوحيد والممثل لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه، خلافا للانتخابات “التشريعية” و”الرئاسية” التي تتم داخل الوطن المحتل فقط وتحت مظلة أوسلو”.

ولم يُعول قاسم الكثير من الأهمية على لقاء “فتح” و”حماس” في تركيا، معتبرا أنها “مشاهد متكررة من اللقاءات التي لم تفضِ إلى شيء، إذ طالما ظل “أوسلو” قائما فلن يتم الاتفاق بينهما”. واعتبر أن “القيادة الفلسطينية ما تزال متمسكة بنفس النهج التفاوضي ولم تبرحه، بالإحالة إلى خطاب الرئيس عباس أمام اجتماع أمناء الفصائل والذي دعا خلاله إلى عقد مؤتمر دولي كمظلة للتفاوض، وهو نهج تم اختبار فشله منذ 27 سنة تقريبا، فيما الاحتلال لن يقبل البتة بالتفاوض تحت الرعاية الأممية أو الدولية وإنما الأميركية المنفردة فقط”.

المعول الانتخابي المضاد

يذهب مناصرو العملية الانتخابية إلى اعتبارها معولا وازنا لمجابهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها، والتي دفعت بفلسطين إلى “قرار التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية”، وفق وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي.

وقال المالكي، في تصريح أمس، أن “دولة فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وأنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة”.

وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، اللواء جبريل الرجوب، قال إن “الفلسطينيين يتجهون لإجراء الانتخابات العامة، وذاهبون لبناء شراكة داخلية عبر الانتخابات وفق التمثيل النسبي”.

وأفاد أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية أولا، ومن ثم الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سيتم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني حسب آليات متفق عليها، دون الإشارة لمواعيد محددة، فيما من المفترض بعد الانتخابات تشكيل صيغة لحكومة ائتلاف وطني”.

وكانت قد أجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة العام 2006، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية العام 2005.

مشهد جديد للمصالحة

وعقدت حركتا “فتح” و”حماس” اجتماعا بينهما في تركيا، امتدادا للقاءات والحوارات بين القوى الفلسطينية؛ لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

ويضم وفد “فتح” اللواء جبريل الرجوب، وروحي فتوح، عضو اللجنة المركزية، فيما يضم وفد “حماس”، رئيس الحركة، إسماعيل هنية، ونائبه، الشيخ صالح العاروري.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، خليل الحية، إن حركتي “فتح” و”حماس”، تعقدان اجتماعا بينهما في تركيا، على مستوى قيادي، وذلك استكمالا للحوارات بين القوى الفلسطينية.

وأكد الحية “حرص حماس على تحقيق الوحدة الوطنية وصولا إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية”.

من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، أن اللقاءات، ستتركز حول إنهاء الانقسام، وتطبيق توصيات لقاء “الأمناء العامون”.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس محمود عباس، مساء الأول من أمس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث “طلب منه دعم تركيا للتوجه الفلسطيني نحو تحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات، وتوفير مراقبين من تركيا في إطار المراقبين الدوليين، للمراقبة على الانتخابات”.