العرب  - فاز مؤيدو التعديلات الدستورية التي تنص على الغاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء الذي جرى الاحد في موريتانيا وتشكل نتائجه انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز ترفض المعارضة الاعتراف به.

 

واعلنت اللجنة الانتخابية الاحد ان نسبة المشاركة بلغت 53,73 بالمئة، موضحة ان 85 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة التعديلات المقترحة.

 

ودعي نحو 1,4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا باصواتهم خصوصا بشأن اقامة مجالس جهوية منتخبة بدلا من مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني باضافة خطين احمرين "لتثمين تضحية شهداء" المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.

 

مقاطعة الانتخابات

 

دعت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف من ثمانية احزاب ومنظمات إلى مقاطعة الاقتراع.

 

ولقيت هذه الدعوة تجاوبا من عدد كبير من الشخصيات السياسية ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.

 

وفي مؤتمر صحافي الاحد، دان اعضاء في التحالف المعارض "المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق امام تزوير اوسع"، مؤكدين ان الشعب "رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية".

 

كما اكدوا انهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.

 

وكان حزب اللقاء الديموقراطي الوطني، الوحيد بين احزاب المعارضة الذي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء والتوصيت بـ "لا".

 

وكانت نسبة المشاركة من اهم رهانات الاستفتاء الذي جرى بعد حملة صاخبة شهدت اعمال عنف خلال تظاهرات للمعارضة. وقد بلغت هذه النسبة 36 بالمئة في نواكشوط ووصلت إلى ثمانين بالمئة في بعض المناطق الريفية النائية في الغرب كما ذكرت اللجنة الانتخابية.

 

تعديلات أخرى

 

المح الرئيس محمد ولد عبد العزيز الجنرال السابق الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب في 2008 وانتخب في 2009 واعيد انتخابه في 2014 لخمس سنوات، إلى ان هذا التعديل الدستوري لن يكون الأخير على الأرجح.

 

وقال "خلال سنتين وحتى عشر سنوات، ستأتي تعديلات اخرى لتكييف الدستور مع واقعنا"، بينما يشتبه جزء من المعارضة بانه يريد البقاء في الرئاسة بعد ولايته الثانية والتي يفترض ان تكون الاخيرة بموجب الدستور.

 

وكان رئيس الدولة تعهد مرات عدة بعدم المساس بعدد الولايات الرئاسية، مؤكدا ان "الدستور لا يمكن ان يتغير لمصالح شخصية". لكنه لم يتمكن من تهدئة مخاوف المعارضة التي تبرر قلقها بالاشارة إلى تصريحات لوزراء او مقربين منه يؤيدون إدراج ولاية رئاسية ثالثة.

 

ويقضي التغيير الدستوري الذي أعد خلال حوار بين السلطة والمعارضة التي توصف بالمعتدلة في سبتمبر واكتوبر الماضيين، بإنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ والغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وتغيير العلم الوطني.