تحتفل دول العالم في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1977.

ويتركز مغزى هذا اليوم على تعاطف المجتمع الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة وجمعيتها العامة ومجلس الأمن الدولي وخاصة حقه في العودة إلى دياره التي شردته عصابات الإجرام الصهيوني المدججة بالسلاح والعتاد على مرآى ومسمع من حكومة الإنتداب البريطاني، صاحبة الوصاية على فلسطين حينئذ في ذلك الحين.

الملفت للنظر أنه وبالتزامن مع هذه المناسبة الرمزية، أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصريحا صحفيا مدويا أكد فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شرعية وليست مخالفة للقانون الدولي، فما هي الرسالة التي أراد أن يوصلها للأسرة الدولة؟ أعتقد أن بومبيو أراد أن يوصل رسالة استهتار وتحد للمجتمع الدولي برمته، إضافة إلى أنها رسالة إعلان الحرب الحقيقية بحق الشعب الفلسطيني، فالاحتلال الصهيوني الغاشم طرد أصحاب الأرض الشرعيين وشردهم في أنحاء المعمورة، وأقام على أنقاضهم المستوطنات لايواء اللقطاء وشذاذ الآفاق وكل هذ الجرائم المنكرة ليست مخالفة للقانون الدولي برأي بومبيو ورئيسه دونالد ترمب.

لقد زال القناع الزائف عن الوجه القبيح للولايات المتحدة بعد أن كانت الإدارات الأمريكية السابقة تمارس  على مدى العقود الماضية أسلوب التمويه والتضليل في مسرحية الإلتزام بحل القضية الفلسطينية وها هي اليوم تتعدى بشكل صارخ وفاضح على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعد أن أكد بومبيو بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تتعارض مع القانون الدولي.. ضاربا عرض الحائط بإرادة الشعب الأمريكي حيث وقع  (107) أعضاء في مجلس نوابه، على عريضة استنكروا فيها هذ القرار وطالبوا وزير الخارجية بالتراجع عنه.

أملنا أن لا يكون يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة استعراضية للخطابات الرنانة وقراءة القصائد المؤثرة وعرض الأفلام والنشاطات الفولكلورية، فالتضامن الحقيقي هو بالعمل على ايجاد خارطة طريق ناجعة وناجحة تؤدي للتوصل إلى الحل العادل الذي يوفر للشعب الفلسطيني فرصة العيش الكريم على ثرى وطنه.

أعتقد أنه يجب استغلال هذه المناسبة لتأكيد التضامن الحقيقي مع كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف كما يجب استغلال هذه المناسبة لتذكير المجتمع الدولي بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين وهي أحد المكونات الرئيسية للقضية الفلسطينية، ستبقى إحدى أهم قضايا الوضع النهائي وأنه يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة  وخاصة القرار 194 بما يضمن حقهم في العودة والتعويض.

كما يجب استغلال هذه المناسبة أيضا، لتذكير الأسرة الدولية بأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه المشروعة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت هذا اليوم للتضامن معه، وأن عدم حل القضية الفلسطينية، سوف يؤدي ليس إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وتصاعد وتير العنف فحسب، بل أيضا أمن واستقرار العالم بأسره، فهل تبادر الجمعية العامة إلى اتخاذ قرار حازم وحاسم وجريء بطرد إسرائيل منها.. كيف لا وإسرائيل هي التي رفضت على الدوام، الانصياع إلى جميع قراراتها بدءا بالقرار 194 الذي أكد على حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها في أعقاب نكبة 1948 ومرورا بالقرار 242 المتعلق  بالانسحاب من الأراضي المحتلة  والقرار 338 الذي طالب إسرائيل بالالتزام بالتوصل إلى السلام العادل والدائم في المنطقة، فهل من مستجيب؟..