عمان- أكد مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود إن أهم المرتكزات التي تعتمدها المديرية أثناء أدائها لمهامها وواجباتها هي المحافظة على أعلى معايير حقوق الانسان والحرص على تطبيق أدق تلك المعايير أثناء إنفاذ القوانين والقيام بالواجبات المختلفة، وتطبيق نهج الدولة الأردنية التي تولي حقوق الإنسان كل الاهتمام.

وأضاف خلال الاجتماع الدوري التنسيقي للجنة متابعة توصيات حقوق الانسان الذي عقد بمديرية الأمن العام أمس بحضور  والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وأعضاء اللجنة، أن المديرية تسعى دوما ليتوافق عملها وواجباتها الأمنية والشرطية مع مختلف قوانين واتفاقيات حقوق الانسان، وتعمل كذلك على تطوير البيئة الأمنية وبما يتوافق معها ويعززها ويحد ويقضي على اي تجاوز لها، والذي يوجب المحاسبة لكل من يثبت تعديه وتجاوزه لتلك المعايير التي باتت نهجا واحدى القيم الثابتة والراسخة للمديرية.

وفيما يتعلق بمراكز الاصلاح والتأهيل، أكد أن المديرية تعمل على مراجعة دائمة لكافة الخطط والاستراتيجيات الاصلاحية للنهوض بها وتطويرها بما يتناسب ومصلحة النزيل وتلبية احتياجاته وتأهيله والمحافظة على حقوقه بما يرتقي للطموحات والرؤى الاصلاحية، اضافة لوضع تصور لتحديث وتطوير مراكز التوقيف المؤقت والعمل للارتقاء بها بما يتوافق واعلى المعايير الدولية في هذا المجال .

من جانبه، قال الطراونة، ان هذا اللقاء مع مدير الأمن العام وبحضور كبار قادة ومدراء ادارات الأمن العام يؤكد حرصهم على التعاون المشترك والمتابعة الفعلية لتطبيقات أولويات حقوق الانسان بالمؤسسات الرسمية والأمنية خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة للدولة الأردنية، والتي من اهمها مناقشة التقرير الأردني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف أمام لجنة حقوق الانسان هذا العام.

واشار الى ان كافة الجهود المشتركة التي تبذل في هذا المجال تهدف للارتقاء بمنظومة حقوق الانسان ومراعاتها أثناء أداء كافة الموسسات وعلى رأسها مديرية الأمن العام لواجباتها ولايفاء الأردن بالتزاماته الدورية والاستجابة للتوصيات الحقوقية في هذا المجال وتنفيذها على أرض الواقع.-(بترا)