المواطن اليوم وعلى اختلاف مستواه الاجتماعي والمالي يتمنى ان تتحسن الأحوال والظروف للشعور بالراحة والاطمئنان؛ يرغب المواطن في تلبية حاجاته اليومية، ويرغب التاجر في حركة نشطة للسوق ، ويرجو المستثمر وصاحب المصالح التجارية في أن تدور عجلة الإنتاج ويمشي «الحال» والخروج من عنق الزجاجة إلى عالم رحب يتسع للجميع.

أغنياء وفقراء تجمعهم الأمنيات بوضع أفضل؛ ابن وابنة يجدون فرصة عمل مناسبة ، القدرة على تسديد جميع الفواتير والوفاء بالالتزامات الاجتماعية، والشعور بالبحبوحة قدر الإمكان.

أغنياء وفقراء تجمعهم التطلعات بظروف سياسية أفضل وأخبار طيبة وقوانين وأنظمة وتعليمات تسهل الحياة وتوطد العلاقة والتواصل والحوار والوصول إلى نتائج مرضية من قبل الجميع والذين يشعرون دون استثناء بمرارة الظروف الصعبة.

قانون ضريبة الدخل،البطالة،المخدرات،الفقر، وبنود عديدة وهموم ليست عادية تتصدر قائمة أجندة المواطن مع بداية النهار ومتابعة الأخبار والتصريحات الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي والنشاطات الأخرى. يهتم ويتابع المواطن حاليا أولويات الحكومة للعامين المقبلين ومثلما أشار رئيس الوزراء عن أولويات عمل الحكومة للعامين المقبلين وحددها بأنها تستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى التي يستحدثها الاقتصاد الأردني سنويًا والمقدرة بين 35 إلى 40 ألف فرصة عمل ، وستطلق الحكومة برنامج «خدمة وطن» الذي يحاكي نظام «خدمة العلم» ويشمل تدريبًا وطنيًا وعسكريًا ومهنيًا لـ 20 ألف شاب وشابة. وأعلن أنه سيتم شمول 80 %من المواطنين بالتأمين الصحي، وفى التعليم ستعمل الحكومة على رفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال إلى 70 %باعتبارها أهم مرحلة فى حياة الطفل، وسيتم إنشاء 120 مدرسة جديدة. وقال إن الحكومة ستتخذ الإجراءات الكفيلة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 ،%والصادرات الوطنية بنسبة 5 %سنوياً، وتأسيس شركة

قابضة يتاح فيها المساهمة للأردنيين المقيمين والمغتربين ، وأشار إلى أن الحكومة أطلقت صندوق الريادة الأردني لدعم 825 مشروعًا من المشاريع الناشئة وتم رصد حوالي 70 مليون دينار الأمر الذي سيوفر الآلاف من فرص العمل. وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم شمول 55 ألف أُسرة من الأسر الفقيرة للاستفادة من برامج صندوق المعونة الوطنية، وأعلن أنه مع نهاية 2020 سيكون نحو 35 %من إنتاج الطاقة الكهربائية مصادرها أردنية من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة، وهو الأمر الذي يعزز أمن الطاقة.

ونوه بأن أولويات عمل الحكومة تركز على 3 محاور هي دولة القانون، ودولة الإنتاج ودولة التكافل التي تكرس جميعها مفهوم «دولة الإنسان الأردني». هذه تعهدات ووعود من الحكومة للانطلاق إلى المستقبل ولكن بوصلة المواطن تحتاج إلى مؤشر واقعي لإمكانية تحقيق ما طرحته الحكومة والوصول إلى بر الأمان بعد سنوات الصبر والانتظار وتحمل الأعباء حيث انه يحافظ على سؤال خاص في نفسه: « كيف يمكن أن يتحقق ذلك كله ؟ « وكيف يمكن إقناع المواطن عبر التعهد الحكومي بان القادم أفضل وأحسن وان المسير إلى المستقبل تحكمه خطط واقعية ويمكن قياس مؤشراتها بدقة ؟. في هذا المجال وضمن خواطر المواطن ظهر مؤخرا مصطلح المتابعة والتقييم M&E (Evaluation and Monitoring (وهو نهج التزم دولة الرئيس باعتماده في رصد الانجاز وقياس المؤشرات بشكل دقيق ، فهل يمكن أيضا غرس الثقة بإمكانية توفير الخدمة الحكومية بشكل أفضل وخاصة فيما يتعلق بفرص العمل وخدمة الوطن والتفاصيل الأخرى الواردة في سلم أولويات الحكومة الحالية ؟

يحتاج المواطن للشعور والإيمان التام انه أمام مشروع شامل سوف يلبي ويحقق طموحه و يتعلم أفراد أسرته أفضل تعليم ويحصلون جميعا على خدمات صحية جيدة ويحصلون على وظيفة مناسبة ويتمتعون بناتج إجمالي وفير ويحلمون بالكثير.

بين الوعود والأحلام درب ليس معبد بالورود ولكن خواطر المواطن الأردني زاخرة بالكثير من الأمنيات والطموحات وتخالج وجدانه صباح مساء وتسأل دوما: « هل يمكن أن تفرج يوما ؟ « على العموم ما يزال المواطن محافظا على مساحة من التفاؤل والأمل للتغلب على التحديات بثقة والانطلاق إلى المستقبل باطمئنان !.