Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    19-Oct-2017

الأردن ومؤشر التجارة الالكترونية للعام الحالي - محمد مثقال عصفور

الراي-  صدر حديثا عن منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الاونكتاد، تقريرا يسلط الضوء على مؤشر مبيعات التجزئة عبر الانترنت بالنسبة لاجمالي مبيعات التجزئة بالمتاجر ولكافة دول العالم الاعضاء في هذا المؤتمر، وقد استطاعت المملكة ان تسجل تحسنا ملحوظا في ترتيبها العالمي، ففي الوقت الذي كانت مرتبة الاردن الثمانين عالميا في العام الماضي، فانها في هذا العام استطاعت ان تسجل الترتيب ال (75 (عالميا وان تكون الدولة العربية السابعة في مؤشر مبيعات التجزئة عبر الإنترنت.

والواقع ان لهذا المؤشر دلالات هامة اذ انه يتصل بالقدرة على مواكبة تطور آليات الدفع الالكترونية وعلى التعاطي الايجابي مع تطوراتالعلاقات التجارية وبالتالي فهو يتصل اشد الاتصال بدرجة الوعي لدى المستهلك والتاجر، وان منسوب الوعي هذا يحمل في طياتهامكانات كبيرة الى مزيد من التقدم والنمو في تجارة التجزئة.
 
فاهمية هذا الامر لا تقف عند حدود وسائل الدفع او القدرة على التعامل الالكتروني في التجارة بل يتعداه امر في غاية الاهمية الا وهو توفير مناخات مهمة امام المستهلك للتعرف على اكبر طيف من السلعقبل ان يأخذ قرار الشراء، ذلك ان جوهر نجاح المنافسة السوقية هو في اتاحة المجال للمستهلك ليكون على اطلاع على اكبر عدد منالسلع نوعا وسعرا، وبالتالي فعندما نتحدث عن تطور الاردن في مجال مؤشر مبيعات التجزئة عبر الانترنت فاننا نتحدث عن تلك الامكانات الواعدة لان تتسع دائرة المنافسة السوقية والتي ستؤول حتما الى منفعة يجنيها المستهلك مثلما انها من جانب التاجر فهي تشكل وسيلة مهمة لزيادة الطلب وتحفيزه الامر الذي ينعكس بالضرورة على تنشيط الحركة التجارية.
 
وما من شك ان ارتفاع القدرة في مؤشر مبيعات التجزئة عبر الانترنت يستلزم بالضرورة ارتفاع القدرة على التعاطي مع التجارة الخارجية المستوردات وبالتالي يتكامل مع التجارة الداخلية ليس من ناحية الطلب والوعي الاستهلاكي بل ايضا من ناحية توسيع افاق العرض عبر وسائلها الالكترونية، وهذا ايضا في حد ذاته يطور من التجارة الخارجية ويقلل من مدة الصفقات ويساهم في تخفيض كلفة ووضع خيارات وبدائل كبيرة امام المستهلك مما يساهم ايجابا في تطوير انماط الاستهلاك او على الاقل تقليل فجوة الفروقات النمطية في الاستهلاك بين الداخل والخارج والذي هو جزء اساسي في القدرة على التماهي مع السوق الدولي وبالتالي في توظيف العناصر الايجابية للانفتاح بما يخدم المصلحة الوطنية الاقتصادية وبما ينعكس بالضرورة على قدرة هذا الاقتصاد على استقطاب الرساميل الاجنبية.