زارت فعندما.Dual Vocational Education and training system الانجليزية باللغة المستشارة الالمانية ميريكل الولايات المتحدة في مارس الماضي, ابدت ايفانيكا رغبتها بزيارة المانيا للاطلاع على التجربة الالمانية في هذا المجال, والتي اصبحت مثال يحتذى لدول العالم. وبالفعل قامت ايفانيكا بزيارة المانيا ,واطلعت عن كثب على التجربة الالمانية وزارت مصنع Siemens الذي يقوم بتدريب حوالي 000,12 طالب وطالبة منهم 000,9 الماني ,واكثر من نصف مليون يتلقون التدريب عبر الانترنت او ما يسمى -e (based Weblearning , ( ناهيك عن 300,3 محاضرة تلقاها اكثر من 000,60 متدرب من حول العالم.

 

وقدرت تكلفة الاستثمار في التدريب المستمر لعام 2016 وحدها حوالي 500 مليون يورو. وفي خلال الزيارة تحدثت ايفانيكا مباشرة الى بعض المتدربين والمشرفين على تلك البرامج التدريبية. بعد شهرين من زيارتها الى المانيا اصدر الرئيس الاميركي قرار رئاسي, اهمية دعم التدريب المهني ,فعدد الذين يبحثون عن فرصة عمل في الولايات المتحدة يقدر بحوالي 3.9 مليون شخص , بينما فرص حيث ضاعف الاموال المخصصة لأغراض التدريب المهني الى 200 مليون دولار. الرئيس الأميركي وابنته وصناع القرار الاميركي يدركوا العمل المتوفرة في السوق والتي تنتظر الايدي العاملة من ذوي الخبرة المناسبة يقدر عددها بحوالي 8.4 مليون فرصة عمل. فهذا يعكس اهمية التدريب المهني وخصوصا النموذج الالماني الذي يوفر الايدي العاملة المدربة والجاهزة لدخول سوق العمل مباشرة. فعدد العاطلين عن العمل في المانيا يقدر بحوالي 4.6 %في فئة الاعمار ما بين 17-24سنة , مقارنة بمتوسط 17 %في اوروبا ومن ضمنها اليونان التي لديها من اكبر النسب في العاطلين عن العمل حيث تقدر بحوالي 55 %واسبانيا على سبيل المثال 50.% فما هو هذا النظام المزدوج للتدريب المهني في المانيا الذي اصبح نموذجا عالميا بدأت بتطبيقه بالكامل او جزاء منه كي يناسبها عدة دول في اوروبا والعالم مثل روسيا والصين وكوريا الجنوبية وغيرهم الكثير. في النظام المزدوج التعليمي المهني الالماني , يسمح للطلاب بالعمل على اقل تقدير ثلاثة ايام في الشركات المتخصصة ضمن مسار تدريبي مهني معتمد , وباقي ايام الاسبوع يقوم الطلبة بتلقي المحاضرات النظرية ويمتد هذا البرنامج من سنتين الى اربعة سنوات , فعندما يتخرج الطالب يكون جاهزا لسوق العمل ويكون حاصلا على شهادة معتمدة في هذا المجال. طيلة فترة التدريب يتلقى الطلاب معونة مالية من ارباب العمل وجزاء منها تكون من الحكومة المحلية التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة الفدرالية.

 

وهنا يكمن سر نجاح وتفوق النموذج الالماني , فالقطاع الخاص يلعب دورا بالغ الاهمية , فكما يقول المثل الشعبي يد واحدة لا تصفق.

 

فالبرامج الحكومية وحدها لا تكفي بدون مشاركة القطاع الخاص. اذا امعنت النظر في أي موقع الكتروني لأي من الشركات او المؤسسات لدينا في الاردن , تجد ان برامج التدريب مغيبة تماما , لأنها تعتمد اذا وجدت على توفير التدريب في الغالب للمعارف والاصدقاء فقط ,أي ان الواسطة والمحسوبية تلعب الدور الابرز في توفير التدريب للطلاب, ناهيك عن غياب البرامج التدريبية لدى تلك الشركات او المؤسسات التي تؤهل الطلاب او الطالبات لاحتياجات سوق العمل. اضف الى ذلك ,فالنظام الحكومي التعليمي يعاني من قصور شديد في التطوير المستمر, فلدينا ما يقارب من 0000,120 خريج من المدارس الثانوية ينجح فقط 40, %ويدخل منهم الجامعات حوالي 000,35, ويرسب الباقي وعددهم حوالي 000,80.وفي كلتا الحالتين لا يدخل سوق العمل سنويا اكثر من خمسة الالاف منهم غير مؤهلين اساسا لسوق العمل.هذه النسب كما يقول وزراء التربية لدينا في كل عام عند الاعلان عن نتائج الثانوية العامة, انها تقع ضمن الخطة السنوية المتعارف عليها , وهذا التصريح السنوي يعطي انطباعا للكثيرين بالارتياح. اذن الخلل شديد الوضوح وبحاجة الى خطة عاجلة وطارئة لحين اصلاح النظام التعليمي برمته وهذه الخطة العاجلة تستدعي الاتي:

 

1 -تتداعى الى مؤتمر وطني جميع المؤسسات والشركات وغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والعمالية والهندسية ونقابة اصحاب معاصر الزيتون والمصانع ونقابة المقاولين والفنادق والسياحة والسفر والبنوك والقطاع المصرفي برمته وقطاع تكنولوجيا المعلومات وغيرها في البلاد, للمشاركة في صياغة برامج تدريبية كل في مجال اختصاصه, وتقوم بتخصيص جزء من ارباحها لتمويل تلك البرامج , بحيث توفر تلك البرامج الفرص المناسبة للتدريب للمهتمين من الطلاب او الطالبات الراغبين في دخول سوق العمل مباشرة , فلدينا على سبيل المثال في الاردن في قطاع عصر الزيتون حوالي 120 معصرة زيت تعاني من شح شديد في الايدي العاملة والفنية المدربة في مجال صيانة ماكينات عصر الزيتون او الاشراف على اعمال العصر, فهذا على سبيل المثال لا الحصر.

 

2 -تقوم الحكومة الاردنية بالاشتراك في هذا البرنامج وتحفيزه من خلال توفير الدعم المالي والمباشر او من خلال الإعفاء الضريبي للأموال المخصصة لغايات التدريب المهني ,والتي يجب ان تخضع لهيئة اعتماد مستقلة بحيث يكون منضبطا.

 

3 -الاشتراط في عقود المناقصات على جميع الشركات الاجنبية او حتى المحلية التي تحصل على عقود عمل حكومية في المملكة او خارجها ان يكون لديها برامج تدريب مهنية وتوفير فرص التدريب المهني للأردنيين. فمثلا نقابة المقاولين الاردنية لديها القدرة على توفير وتمويل مثل هكذا برامج لقطاع الانشاءات ولكنها لا تفعل.

4 -دراسة النموذج الالماني في نظام التعليم المزدوج ومحاولة تكيفه ليلائم الاردن

waelsamain@gmail.com