وقال بن تيشة ان القانون تسبب في خلافات حادة بين الأطياف السياسية في تونس وان بعض الاحزاب والشخصيات تعتبره قانونا يكرس للإقصاء.

 

وأوضح بن تيشة ان الرئيس عارض في السابق قانون اقصاء التجمعيين (مسؤولين في حزب التجمع المنحل للرئيس بن علي) لذلك فهو يرفض اليوم التوقيع على قانون يقصي بعض الشخصيات من الانتخابات.

 

وقال بن تيشة ان القانون سيدخل بلبلة في المشهد السياسي قبل أشهر من الانتخابات التي ستجرى في موعدها مشيرا بان الاتحاد العام التونسي للشغل وهو اكبر منظمة عمالية في تونس عبرت عن رفضها تنقيح القانون الانتخابي.

 

ومن المنتظر ان يؤدي رفض الرئيس توقيع ختم القانون الانتخابي الى ازمة سياسية حادة في تونس خاصة وان رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنواب المؤيدين له إضافة الى حزبه تحيا تونس كانوا وراء فرض هذه التعديلات لاقصاء قطب الإعلام نبيل القروي الذي منحته استطلاعات الرأي المراتب الأولى.

 

وفعلا عبر النائب عن كتلة الائتلاف الوطني والقيادي في تحيا تونس عن انزعاجه من عدم خروج الرئيس التونسي لتوضيح اسباب عدم توقيعه على القانون الانتخابي متسائلا ان كان مقربون منه خاصة نجله حافظ قائد السبسي فرضوا عزلة عليه. 

 

وأقر مجلس النواب (البرلمان) في يونيو/حزيران تعديلات على قانون الانتخاب أثارت جدلا واسعا واتهامات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه هو من دفع لتلك التعديلات.

 

وتفرض التعديلات شروطا جديدة على المرشّحين من بينها عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين وعدم الاستفادة من "الدعاية السياسية".

 

وشملت التعديلات، شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة كحد أدنى (عتبة) لعبور الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.

 

ومن شأن ذلك استبعاد مرشحّين كبار على غرار سيّدة الأعمال ألفة ألتراس رامبورغ، وقطب الإعلام نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الذي بنى شعبيته من خلال حملات خيرية تلفزيونية والملاحق بتهمة تبييض الأموال.