هآرتس

بقلم: مايكل سباغيت

 

 

 

المقال الانتقادي لسيرجيه ديلا فرغولا على مقال نير حسون ("هآرتس"، 27/6)، الذي جاء استنادا إلى مسح الوفيات في غزة (جي.ام.اس) بأن عدد القتلى في غزة هو 100 ألف شخص، مليء بالأخطاء والتناقضات الداخلية. ديلا فرغولا ("هآرتس"، 4/7) قال إن جي.ام.اس نشر كمقدمة لنشر مقال لم يجتز بعد الرقابة الصحفية، مع تجاهل أن منشورات كهذه هي عادة روتينية في العلوم، التي تمكن من توجيه انتقاد مفتوح من قبل الزملاء الصحفيين. هو أيضا يستخف بقيمة هذا الانتقاد، ويقول: "اليوم سوق النشر العلمي واسع، سخي ومتنوع، ويكاد أي مؤلف يجد منبرا له لما تم رفضه في مكان آخر".

 

 

مثلما ادعى ديلا فرغولا، فإن بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة لا يمكن اعتبارها موثوقة لأن "الوزارة تخضع لاعتبارات سياسية". هذا الادعاء سائد في أوساط الذين يريدون التقليل من أبعاد معاناة سكان غزة. بدلا من رفض أهمية بيانات وزارة الصحة في غزة بشكل قاطع، لماذا لا نقوم بالتحقيق فيها؟.

قائمة الأشخاص الذين تقول الوزارة بأنهم قتلوا بسبب العنف في الحرب، شفافة جدا؛ وتشمل الاسم والجنس والسن ورقم بطاقة الهوية، وهي قوائم متاحة للجمهور. محققون مستقلون، من بينهم أنا وغبريئيل افشتاين، فحصوا عن قرب القوائم بسلسلة مسوحات، وهم يتفقون على أنه بعد فترة من التدني المؤقت للبيانات، فإن القوائم الأخيرة لحالات الوفاة العنيفة التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة موثوقة، حتى لو كانت غير كاملة.

لكن فشل ديلا فرغولا ليس فقط في أنه لم يحقق بشكل جدي في بيانات وزارة الصحة في القطاع، بل هو حتى لا يعرف المنهجية التي تستند إليها. من خلال اقتباس "مصادر غزية" مجهولة، يدعي ديلا فرغولا بأنه "للغرابة الشديدة" وزارة الصحة في غزة لا تكلف نفسها عناء إحصاء الجثث التي تصل إلى غرف الموتى في المستشفيات، العكس هو الصحيح. مصدر المعلومات الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة الصحة في غزة لجمع السجلات العامة للوفيات بسبب العنف أثناء الحرب، هو جمع بيانات الجثث التي تصل إلى المشرحة في المستشفيات وليس إحصاءها فقط. وكل ذلك مفصل بوضوح في منهجية الوزارة.

تقارير أبناء عائلات القتلى هي مصدر آخر للسجلات الرسمية عن حالات الموت العنيفة التي تنشرها الوزارة. ديلا فرغولا يقرر من دون أساس أن وزارة الصحة في غزة تصادق على تقارير أبناء العائلة وتدخلها إلى السجلات من دون "تحقيق كاف". بالعكس، الوزارة وضعت معايير متشددة جدا لإحصاء حالات الوفاة، إلى درجة أن مئات حالات الوفاة الحقيقية للأطفال شطبت من السجلات لأن الإجراء القانوني للمصادقة عليها لم يتم استكماله.

الادعاء الثاني لديلا فرغولا موجه انتقادا كما يبدو إلى نتائج مسح الوفيات "جي.ام.اس" التي تؤكد أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة العنيفة أكبر بكثير من العدد الذي وثقته وزارة الصحة في غزة. هنا يقتبس ديلا فرغولا ادعاءات الجيش الإسرائيلي، الذي قال "إن أعطيت للسكان إنذارات لإخلاء البيوت قبل عمليات القصف الشديدة". وحسب أقوال فرغولا، فإنه أيضا في الظروف الصحية المخيفة جدا، من غير المعقول أن يدور الحديث عن عشرات آلاف الجثث بعد 21 شهرا على بداية المعارك. ولكن حتى لو كان هناك مبرر لإيمان فرغولا بتحذيرات الجيش الإسرائيلي، فإن وزارة الصحة في غزة لم تنجح حتى الآن في توثيق حالات وفاة أشخاص لم يدفنوا تحت الأنقاض، إذا حدثت هذه الحالات خارج المستشفيات وأبناء العائلة لم يبلغوا عنها، أو أنهم أبلغوا ولكنهم لم يحصلوا على المصادقة المطلوبة. عمليا، في الشبكات الاجتماعية توجد مصادر عدة مع دلائل عن مئات حالات الوفاة العنيفة التي لم تسجل في سجلات الوزارة.

بعد ذلك، فرغولا يقتبس تقريرا لميشيل جيو وأصدقائه، الذي فيه حسب قوله تم تشخيص "34344 قتيلا بالفعل (21974 رجلا، 12370 امرأة)، حسب فحص مفصل لوزارة الصحة". ولكن الوزارة نفسها التي أجرت هذه الفحوصات المفصلة ليست إلا وزارة الصحة في غزة، والبيانات التي يدور الحديث عنها ليست إلا القائمة المفصلة لحالات الوفاة العنيفة في الحرب التي أصدرتها الوزارة. أي أن هذه البيانات التي يتطرق إليها فرغولا بالنفي، فقط في فقرات سابقة. يبدو أنه في منتصف مقاله، بدأ فرغولا يصدق بيانات الوزارة.

عندما يتوجه ديلا فرغولا أخيرا إلى مسح جي.ام.اس، فإنه يركز على تركيبة العائلات، من دون التأكد من البداية كيف يتم تعريف هذه العائلات في المسح. فرغولا يفحص حالة افتراضية لعائلة تتكون من 12 شخصا، شهدت حالة وفاة واحدة، وخلال الحرب انقسمت إلى عائلتين تتكون كل واحدة منهما من 5 إلى 6 أشخاص. هو يعبر عن خوفه من أن يقوم أحد أبناء العائلة بـ"الإبلاغ عن الشخص نفسه كبير السن الذي كان في العائلة الأصلية وقتل، لأنه سيتطرق إلى تشكيلة العائلة الأصلية". ولكن هذا بالضبط ما من شأن من يردون على هذا الادعاء القيام به، مثلما كان فرغولا سيعرف لو أنه فحص استبيان المسح المتاح للجمهور. صحيح أنه لو أن قسمي العائلة الأصلية شاركا في الاستطلاع فإن حالة الوفاة هذه سيتم الإبلاغ عنها مرتين، لكن احتمالية حدوث ذلك ضئيلة. وهناك احتمالات مشابهة (ضئيلة)، أن يتم اختيار القسمين المنفصلين من العائلة نفسها لا توجد فيها وفيات في العينة. باختصار، هذه مشكلة هامشية في المسح.

بعد ذلك، قال فرغولا، بشكل خاطئ، إن المحافظة التي توجد في غزة، التي فيها النسبة الأعلى من الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم مقارنة بعدد السكان (55 لكل ألف)، هي دير البلح التي لم يتم إخلاؤها في الوقت الذي تم فيه إجراء المسح. عمليا، العائلات التي أصلها من دير البلح عانت من المعدل الأكثر تدنيا من بين حالات الوفاة العنيفة في المحافظات الخمس.

فرغولا يواصل انتقاده لإجراءات العينة لدينا، التي توصف باختصار في صلب المقال وبصورة مفصلة أكثر في الملحق. هو كتب أننا شرحنا أنه "بمجرد وصول محطة إحصاء جغرافية معينة لعشر عائلات وافقت على المشاركة، يعد الإحصاء هناك مكتملا"، ولكن عمليا، عملية المسح جرت على النحو التالي: لنفترض أن نقطة معينة تم اختيارها عشوائيا تشمل 100 عائلة في الخيام. نقوم بترقيم الخيام من 1 إلى 100، ويتم اختيار رقم عشوائي بين 1 و10 منها. إذا كان الرقم المختار هو 4، فإن من يقومون بإجراء المقابلات سيتوجهون إلى العائلات التي تحمل الرقم الذي يبدأ بـ4، أي 4، 14، 24 وهكذا حتى الرقم 94. إذا كان كل من يسكنون في الخيام وافقوا على إجراء المقابلات معهم، فإن نقطة العينة هذه تكون قد انتهت. وإذا كانت هناك حالات رفض، التي كانت نادرة، فإن طاقم إجراء المقابلات يبدأ من جديد من نقطة بداية عشوائية أخرى. هذا الأمر هو الأكثر عشوائية الذي يمكن أن يكون. والاستعداد للمشاركة في المسح لم يكن عاملا مهما فيه.

فرغولا يستنتج أننا بالغنا في تقدير عدد حالات الوفاة، ويجد الدليل القاطع على ذلك مرة أخرى في بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي صدرت في آب (أغسطس) 2024، التي هي حسب قوله "الفحص المنهجي الوحيد الذي نفذ بالفعل من قبل وزارة الصحة في غزة". القراء بالتأكيد يذكرون أن هذه البيانات هي إحصاء حالات الوفاة العنيفة لوزارة الصحة في غزة منذ بداية الحرب وحتى نهاية آب (أغسطس) 2024، هذا رقم غير محدث، الذي فرغولا يعتقد بالخطأ أنه يرتكز إلى المسح الممنهج الوحيد.

فرغولا ينهي مقاله بتوجيه توبيخ لـ"هآرتس" لأنها لم تفحص الوقائع قبل نشر مقال نير حسون. هذا مضحك على أقل تقدير، إذا أخذنا في الحسبان الأخطاء الكثيرة التي تملأ انتقاده نفسه.