مئير ترجمان

 

"توجد مئات آلاف قطع السلاح غير القانونية في البيوت"، يقدر محام جنائي قديم في المجتمع العربي. "إذا كان المجرمون ذات مرة تزودوا فقط بسلاح غير قانوني، فاليوم المزيد من الأشخاص دون صلة بالعالم الجنائي يحصلون على مثل هذا السلاح لأجل الدفاع عن أنفسهم. هذا وباء أصاب الدولة، ظاهرة خطيرة تكلف حياة البشر: كميات هائلة من السلاح، تصل الى أيدي منظمات الجريمة وأساسا من خلال التهريب وتستخدم للتصفيات والتهديدات على المنظمات التي تتنازع معها وعلى المواطنين الأبرياء أيضا. ويقول ضابط كبير في الشرطة إنه رغم العمل الناجح في مجال السلاح غير القانوني، فإن "الشارع العربي ما يزال غارقا بالأسلحة".

 

 

منذ بداية العام 2023، أمسك في إطار الـ1951 نشاطا شرطيا للإمساك بالأسلحة غير القانونية 235 بندقية رشاش، 1303 مسدسات، 531 قطعة سلاح من صنع محلي، 1467 تقليدة سلاح، 54 بندقية صيد، 487 قنبلة يدوية، 245 عبوة ناسفة و170.707 ذخيرة من أنواع مختلفة.

وحسب دائرة المباحث في الشرطة، فإن معظم الأسلحة مهربة الى إسرائيل؛ حيث تقول الشرطة بأسف شديد، إنها فالتة جدا، وبالإجمال، 30 عملية تهريب لوسائل قتالية أحبطت منذ بداية السنة وأمسك فيها مئات قطع السلاح كانت في طريقها الى أيدي المجرمين ومحافل الإرهاب. فالحدود عمليا مفتوحة. لقد شخص المجرمون الإمكانية الكامنة وأدخلوا كميات هائلة من السلاح من سورية والعراق. في السنوات الأخيرة رأينا ارتفاعا هائلا في إحباط التهريب.

وأضاف: "أقدر بأنه يوجد اليوم أسلحة أكثر مما قبل خمس أو عشر سنوات لكني لا أعتقد أنه توجد قدرة للتقدير بشكل حقيقي العدد في الشارع. طالما كان سعر السلاح عاليا وينتج ربحا عاليا للمهربين، فإن أعمال التهريب ستستمر. قبل سنتين كان مسدس غالوك يكلف نحو 30 ألف شيكل، أما اليوم فقد ارتفع ثمنه الى نحو 45 ألف شيكل، وهذا يشير الى أن الطلب عال جدا على السلاح غير القانوني".

كما توجد تهريبات غير قليلة للسلاح عبر البحر أو كما يقولون في الشرطة "في حاويات تجلب البضاعة الى إسرائيل عبر الموانئ، تهرب الى إسرائيل بالأساس قطع يمكن منها بناء الأسلحة في المناطق".

ويقولون في الشرطة "هذه السنة يوجد انخفاض كاسح في عمليات سرقة السلاح من الجيش الإسرائيلي. ما يزال هناك تسريب للرصاص من الجيش الى الشارع". عمليا، المقصود هو أنه تسرق من الجيش الذخيرة أساسا.

من اللحظة التي ينشأ فيها نزاع بين المجرمين، تمر دقائق الى أن يسحب السلاح. وهكذا يمكن أن نفهم قدرة الوصول العالية الى السلاح، مما يسهم مساهمة كبيرة وبشعة في ارتفاع عدد المقتولين في المجتمع العربي منذ بداية السنة الى 193 شخصا.

ورغم حملة "مسار أخضر آمن" بقيادة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والمفتش العام يعقوب شبتاي، فإن السلاح الذي أمسك به هو فقط "قطرة في بحر السلاح الذي يغرق الشارع"، كما تشهد شخصية عامة في الوسط العربي في الرملة. وفي الشرطة يشيرون الى أنه أحبطت منذ بداية السنة 70 محاولة قتل وإطلاق نار.