(CNN)—

 

كشف الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في مقال في صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، نهجه ورؤيته في السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية ومع دول العالم.

 

وقال بيزشكيان في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن طهران ستضع تعزيز العلاقات مع جيراننا على رأس أولوياتها، وستعمل على إرساء أسس "منطقة قوية"، بدلاً من منطقة تسعى فيها دولة واحدة لفرض هيمنتها وسيطرتها على الدول الأخرى.

 

وتابع: "الدول المجاورة والشقيقة ينبغي ألا تهدر مواردها الثمينة في منافسات استنزافية، أو سباقات تسلح، أو تقييد بعضها بعضاً بلا داع، وبدلاً من ذلك، يجب ان يكون هدفنا خلق بيئة تمكّن الدول من تخصيص مواردها لتحقيق التقدم والتنمية في المنطقة لصالح الجميع".

 

وأضاف: "سنبادر إلى التعاون مع تركيا والسعودية وسلطنة عُمان والعراق والبحرين وقطر والكويت والإمارات، والمنظمات الإقليمية، لتعميق العلاقات الاقتصادية، تعزيز العلاقات التجارية، زيادة الاستثمار المشترك، معالجة التحديات المشتركة، والمضي قدماً نحو إنشاء إطار إقليمي للحوار وبناء الثقة والتنمية".

 

واستطرد أن "منطقتنا تعاني منذ فترة طويلة من الحرب والتوترات الطائفية والإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات ونقص المياه وأزمة اللاجئين والدمار البيئي والتدخلات الأجنبية وأنّ الوقت قد حان لمعالجة التحديات المشتركة بين الدول في المنطقة لمستقبل أفضل للأجيال القادمة"، موضحاً أنّ "التعاون من أجل التنمية والازدهار الإقليميين سيكون المبدأ التوجيهي لسياستنا الخارجية".

 

وأكد بيزشكيان على "أننا كدول تمتلك موارد كثيرة ومعتقدات مشتركة نابعة من تعاليم الاسلام السمحة يجب علينا نتحد وان نعتمد على قوة المنطق وليس منطق القوة"، مضيفا: "من خلال الاستفادة من طاقاتنا لإيجاد المعيار، يمكننا أن نؤدي دوراً حاسماً في النظام العالمي الناشئ بعد القطبية من خلال تعزيز السلام، وخلق بيئة هادئة مواتية للتنمية المستدامة، وتعزيز الحوار، وتبديد معاداة الإسلام".

 

وحول الأوضاع في غزة، أكد بزشكيان أنّ إدارته ستحثّ، "كإجراء أولي، الدول العربية المجاورة على التعاون والاستفادة من كل الوسائل السياسية والدبلوماسية، لإعطاء الأولوية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في القطاع، بهدف وقف المذبحة ومنع اتساع الصراع".

 

وشدّد الرئيس الإيراني على "وجوب العمل بعد ذلك لإنهاء الاحتلال المطوّل الذي دمّر حياة 4 أجيال من الفلسطينيين.. جميع الدول ملزمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 باتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية، وليس مكافأتها من خلال تطبيع العلاقات مع مرتكبيها المجرمين".