رفعت اللجنة القانونية في مجلس النواب برئاسة النائب عبد المنعم العودات تعديلاتها المقترحة على النظام الداخلي للمجلس والذي قام رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة بعرضها على جدول اعمال المجلس اليوم الأحد وشملت تعديل 35 مادة من اصل 185 مادة مجموع المواد لكل النظام.

 

كما تضمنت المقترحات المقدمة من الكتل النيابية والنواب اضافة مهام جديدة للمكتب الدائم للمجلس والمكون من رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه ومن المواد المقترحة ان يتولى المكتب الدائم اقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وتحديد كادرها الوظيفي، اقرار موازنة المجلس السنوية.

 

ومن المواد المقترحة أن يتولى المكتب الدائم تشكيل لجان المجلس وجمعيات الاخوة والصداقة على اساس التمثيل النسبي للكتل، بالاضافة إلى النظر في الطلبات المقدمة من الكتل والائتلافات النيابية واللجان ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة للقيام بالزيارات الميدانية.

 

والغت التعديلات المقترحة من مهام المكتب التنفيذي تقديم الحساب الختامي للمجلس، واضافت وظيفة جديدة للمكتب التنفيذي وهي تشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على اساس التمثيل النسبي للكتل.

 

وقلصت التعديلات المدة المسموحة لكل كتلة او اي ائتلاف نيابي لتسليم اوراقها للأمانة العامة للمجلس من بداية كل دورة من 30- 14 يوما، على ان تنتخب الكتل والائتلافات النيابية رئيسها ونائبا للرئيس ومقررا لها وناطقاً اعلاميا باسمها، بالمقابل الغت التعديلات المادتين المتعلقتين بالمستقلين في اشارة إلى الزام النواب بالتكتل.

 

وقلصت التعديلات المقترحة عدد اللجان النيابية الدائمة من 20-14 لجنة دائمة بعد ان دمجت لجنة الزراعة والمياه مع لجنة الريف والبادية، ودمجت لجنة السياحة والاثار مع لجنة النقل والخدمات العامة، ودمجت لجنة التربية والتعليم مع لجنة الشباب كما دمجت لجنتي الاقتصاد والاستثمار واللجنة المالية في لجنة واحدة، فيما الغت لجنتي النظام والسلوك وجعلت مهامها من مهام اللجنة القانونية ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق.

 

والغت التعديلات موقع نائب الرئيس في اللجان النيابية الدائمة الواردة في النظام الداخلي.

 

واشترطت التعديلات أن أي زيارة ترغب اللجان النيابية الدائمة او الكتل أو الإئتلافات النيابية بموافقة المكتب الدائم للمجلس والمكون من الرئيس ونائبيه ومساعديه.

 

وفيما يتعلق بآلية التصويت تحت القبة قدمت المقترحات الجديدة على النظام الداخلي استخدام التصويت الالكتروني على التصويت برفع الايدي في الحالات غير المتعلقة بالتصويت بالثقة بالوزارة أو بالوزراء أو بالدستور واللتين يتطلبان التصويت بالمناداة على كل عضو.

 

وبخصوص الاسئلة والاستجوابات النيابية اضافت التعديلات نصا أنه لا يجوز تكرار نفس السؤال من اكثر من عضو واجازت للنائب تحويل سؤاله إلى استجواب في ذات الجلسة.

 

ومن ابرز التعديلات التي طالت النظام الداخلي للمجلس والتي ستناقش تحت القبة من قبل اعضائه تعديل المادة المتعلقة بآلية مذكرات طرح الثقة بالحكومة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة والتي تسمح حاليا لعشرين عضوا أو للجان المختصة أو للكتل النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية، بينما النص المقترح ينص أنه تقديم هذا النوع من المذكرات يشترط ان يقدم من قبل 25% من أعضاء المجلس، كما اشترطت المقترحات أن طلب المناقشة العامة لأي موضوع مطلوب ان يقدم من 25% من اعضاء المجلس ايضا او من خلال الكتل أو الائتلافات النيابية بدلا من تقديمها من 10 نواب فقط.

 

وحول التغيب عن الجلسات أو اجتماعات لجان المجلس اشترطت المقترحات المقدمة للتعديل أن العضو يعتبر متغيبا بعذر عن احدى جلسات المجلس اذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم.

 

وفي حال تغيب النائب عن الجلسات دون عذر يحق للمكتب الدائم حرمانه من المشاركة في الوفود الخارجية خلال تلك الدورة البرلمانية أو التي تليها اذا تغيب عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان 3 مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية والحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة.