الراي - يقع في حيرة كل من يسير على قدميه في معظم شوارع المدن الكبيرة كعمان وإربد والزرقاء لأنه سيجد ومع الأسف أن الأرصفة المخصصة بالأساس للمشاة محجوزة لغيرهم.

 

فالأرصفة التي خصصت بالأساس للذين يقضون حاجاتهم سيراً على الأقدام أصبحت تستخدم للبيع والتجارة للبسطات والسيارات وغيرهما ويبدو للمتابع أن كل الجهود التي بذلت لإزالة هذه البسطات أو السيارات لم تجدِ نفعاً للأسف. فأصحاب المحلات يحجزون معظم الأرصفة بالقسم الذي يقع أمام محلاتهم التجارية، ولا يستطيع المشاة السير على الرصيف إلا عندما تغلق هذه المحلات أبوابها وعندما تزال البسطات وغيرها، ولكن مع الأسف هناك أرصفة تبقى محجوزة على مدار الساعة وهي الأرصفة التي يتم عليها عرض سيارات للبيع وهذه السيارات موجودة في كل مكان وجميعنا يعرف أننا نضطر أن نسير على رصيف الشارع ِ حيث إن هذه الأرصفة تبقى كذلك كل وقت ففي حال تم بيع إحدى السيارات المعروضة يتم وضع سيارة مكانها مباشرة .

 

وبالتالي يجبر المشاة السيرعلى الشارع ما بين السيارات المتحركة وهذا الذي يؤدي إلى حالات دهس كثيرة لأن الناس لا تجد لها مكانا ً على الرصيف.

 

وكوني أخدم ذوي الإعاقة البصرية منذ ما يزيد عن خمس عشرة سنة أتساءل كيف سيسير المعوقون وأين وكيف سيتحرك هؤلاء الذين هم بأمس الحاجة إلى الرعاية الخاصة؟

 

كيف سيسير المكفوفون بعصيهم البيضاء على الرصيف؟ فبدلا من أن يكون هناك خط مخصص على الرصيف كما في كثير من دول العالم يستطيع الكفيف أن يحسه بقدميه ليصل إلى هدفه ولكن هنا سيصطدم بكم هائل من المعوقات على الرصيف، وهنا لا بد أن نذكر بهذه المناسبة أن العالم بأكمله ينادي بدمج المعوقين بالتعليم والعمل بالمجتمع بشكل كامل وحتى نستطيع أن نحقق دمجهم لا بد من تذليل كل معوقات الحياة اليومية التي تواجههم حتى يندمجوا اندماجا كاملا بكل مناحي حياة الدمج في الحياة .

 

فمنذ العام 2007 كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة والذي نادى بحياة كريمة تحقق لهم مشاركة فاعلة في الحياة وكان الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم من أوائل الدول في العالم التي سارعت إلى تبني هذا الإعلان العالمي الذي بموجبه أنشىء المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007 لرسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم للمعوقين وكما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان إلى أهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا مشاركين فعالين بالمجتمع ويأخذون الدور الذي يستحقونه في المجتمع كي لا يكون بحقهم أي غبن ويأخذون كافة الحقوق التي حرموا منها لسنوات عديدة وفي عالم التربية الحديثة هناك مناداة في كل دول العالم للعمل الجاد على محاربة عزل ذوي الإعاقة والعمل على دمجهم.

 

وهنا أناشد أخوتي أصحاب المحلات التجارية لنفكر كيف سيتحرك هؤلاء على هذه الأرصفة كيف سيسير كبار السن وأين سيسيرون وكيف ستتحرك أمٌ مع طفلها بعربة حاضنة الأطفال ؟

 

لنعمل معا ً على إزالة كل المعوقات التي تحول دون التحرك بحرية ولنعمل معا على تنظيم وترتيب شوارعنا بطريقة حضارية لتخدم كل فئات المجتمع.