Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Dec-2018

تونس: عفو رئاسي بطعم سياسي يعزّز الصراع بين السبسي والشاهد

 

تونس – «القدس العربي»: أثار «عفو رئاسي» عن قيادي بارز في نداء تونس ردود فعل متباينة داخل الطبقة السياسية التونسية، حيث انتقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد القرار «بشكل مبطّن»، وخاصة أنه يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فيما اعتبر مراقبون أن القرار يدخل في إطار الصراع المستمر بين رئيسي الجمهورية والحكومة، في حين انتقد البعض استعمال العفو الرئاسي لخدمة مصالح وأهداف سياسية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أصدر عفواً رئاسياً خاصاً عن برهان بسيّس، المستشار السياسي لحزب نداء تونس، حيث دوّن فراس قفراش، مستشار السبسي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «في الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية (…) يُمضي على أمر منح العفو الخاص بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به على السيد برهان بسيس».
وتم إيقاف بسيس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد صدور قرار قضائي يقضي بسجنه لمدة عامين بتهمة شغل منصب وهمي في شركة «صوتيتال» الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ودوّن رئيس الحكومة يوسف الشاهد على صفحته في موقع «تويتر»: «الفصل 21 من الدستور التونسي: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريّات الفردية والعامّة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم»، في انتقاد «مبطّن» لقرار العفو على بسيّس.
وتحت عنوان «العفو الرئاسي والتوظيف السياسي»، كتب رياض الشعيبي، رئيس حزب البناء الوطني: «حيثيات اعتقال برهان بسيس تلقي بشبهة الانتقام السياسي على يوسف الشاهد، لكن الحكم الصادر ضد بسيس كان حكماً قضائياً توفرت فيه كل الضمانات القانونية من أجل أن يكون حكماً عادلاً. العفو الرئاسي اليوم على برهان بسيس حق دستوري لرئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد، لكن إصداره على هذا المنوال يجعل دوافعه سياسية أيضاً وليست إنسانية كما افترض المشرع التونسي».
واستدرك بقوله: «أما برهان بسيس فلقد كان خصماً سياسياً قبل الثورة وبعدها، لم يكن استئصالياً ودافع عن حق خصومه في التواجد. وإن تورط في قضايا فساد أصبحت معلومة للجميع الآن، فإنه يبقى إنساناً ويستحق أن يعامل بكل إنسانية. فمبارك عليه إطلاق سراحه، رغم شبهة العفو السياسي».
ودوّن سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»: «شعار المرحلة: السجن للمعارضين والعفو للمتملقين»، وأضاف في تدوينة أخرى: «الحكم بالسجن على النائب المعارض ياسين العياري سيبقى وصمة عار في جبين الطغمة الحاكمة».
وقبل أيام، أكد النائب المعارض ياسين العياري صدور حكم قضائي جديد ضده يتضمن السجن لمدة شهرين بتهمة «إهانة الجيش»، يُضاف إلى حُكم آخر يقضي بالسجن لثلاثة أشهر، لتصبح العقوبة الكلية 5 أشهر سجناً.