Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    08-Oct-2018

العبداللات: تعديلات مقترحة على "اللامركزية" تمنح أعضاء المجالس صلاحيات كاملة

 مجلس محافظة العاصمة يسلم وزير الداخلية اليوم التعديلات

 
موفق كمال
 
عمان- الغد- يسلم مجلس محافظة العاصمة، اليوم الاثنين، لوزير الداخلية سمير مبيضين التعديلات المقترحة على مشروع قانون اللامركزية، تمهيدًا لدراستها ومن ثم تحويلها إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات وفق الدستور، حسب رئيس المجلس أحمد العبداللات.
وقال العبداللات، في تصريح لـ"الغد"، إن تلك التعديلات "منحت أعضاء مجالس المحافظات الرقابة على المشاريع وإقرارها، فضلًا عن صلاحيات الاخذ بها او رفضها او التعديل عليها عند تنفيذها او إقرارها"، مضيفًا أن التعديلات الجديدة، في حال تم إقرارها كما هي، سـ"تجعل من اعضاء مجالس المحافظات يتمتعون بصلاحيات (كاملة الدسم)، تمكنهم من القيام بواجباتهم وفق التوجيهات الملكية، وبما يحقق طموحات المواطن الأردني".  
وبدأت التعديلات المقترحة، بالفقرة الثانية من المادة الخامسة (أ) من قانون اللامركزية، والتي تنص على: "إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الاخرى وإحالته الى المجلس"، فيما تم تعديل هذه الفقرة لتصبح : "إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بالتعاون مع المجلس بما فيها دليل الاحتياجات الواردة من البلديات والجهات الرسمية الاخرى واحالته الى المجلس".
كما تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة، حيث كانت تنص على "إعداد موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة، واحالته الى المجلس"، لتصبح بعد التعديل "إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة ، واحالته الى المجلس لدراسته واتخاذ القرار بشأنه خلال مدة شهرين من تاريخ إحالته".
كذلك تم تعديل الفقرة (11) من ذات المادة، التي تنص على "إعداد خطط الطوارىء اللازمة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث والفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها ورفعها الى المجلس"، لتصبح بعد التعديل: "اعداد الخطط الطارئة على مستوى المحافظة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث والفيضانات والسيول والثلوج والحرائق وغيرها ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها او رفضها بقرار مسبب او طلب إجراء التعديل عليها".
كما شهدت خمس فقرات من المادة الثامنة من قانون اللامركزية تعديلات مقترحة، من بينها الاولى وهي "اقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي والتأكد من تنفيذها"، بحيث أصبحت "للمجلس بعد الاطلاع على مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة اليه من المجلس التنفيذي اقرارها او رفضها او إعادتها لاجراء التعديل عليها وإعادة عرضها عليه وله بعد إقرارها متابعة ضمان تنفيذها".
اما الفقرة الثالثة، فهي الاطلاع على كيفية تنفيذ الموازات السنوية لجميع بلديات المحافظة، حيث اصبح التعديل المقترح لتلك الفقرة "الاطلاع على كيفية تنفي الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة وابداء الاقتراحات حولها".
كذلك تم تعديل الفقرة الرابعة من ذات المادة والتي تنص على "إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي وتحديد اولويات تلك الاحتياجات"، لتصبح "أن للمجلس بعد الاطلاع على دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال اليه من المجلس التنفيذي الحق بإعادة تحديد أولويات تلك الاحتياجات وله الحق بإقراره او رفضه".
وبالنسبة للفقرة الخامسة من المادة الثامنة والتي تنص "اقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها"، لتصبح "أن للمجلس بعد الاطلاع على المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة اليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها الحق بإبداء المقترحات حولها ثم اقرارها او رفضها.