وفيما اعتبرت لجنة شكلها أمين  يوسف الشواربة ان شدة الأمطار كانت استثنائية ولم تتحملها البنية التحتية فقد خلصت تقارير محايدة الى ان الأمطار التي هطلت لم تكن استثنائية وأن الأمانة تتحمل مسؤولية ما جرى .

 

 

 

ويرى مراقبون ان معالجة المشكلة يستوجب فتح كافة ملفات الأمانة بدءا من تعاملها بعدة معايير واسس مع متلقي خدماتها في المجالات كافة حيث الشكوى دائمة من تسهيل تقديم الخدمات للبعض واستثناء أخرين رغم تشابه المطلوب والمعطيات وهو الأمر الذي ينطبق على اتخاذ العقوبات بأنواعها بحق البعض واستثناء أخرين دون توضيح الأسباب والدوافع بالاضافة الى اتخاذ الأمانة قرارات بتجديد عقود تأجير أملاك للأمانة بأقل من السعر الدارج وقرارات اخرى باحالة عطاءات على جهات بعينها ومنها تطبيق متابعة المركبات … ما يثير جملة من التساؤلات ويشي بوجود شبهات فساد  محمية من بعض اصحاب قرار .