قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المهندس موسى المعايطة إنه سيصار إلى إعادة النظر بقانون اللامركزية في حال توافقت وجهات النظر بين مختلف الأطراف التي ستشرع الحكومة في حال منحها الثقة بالتشاور والاستماع لوجهات نظرها على ضرورة تعديل القانون.

وبين الوزير في تصريح لـ «الدستور» أنه سيصار إلى تعديل قانون اللامركزية سيما إن كان ذلك يضمن الخروج بنتائج تضمن تحقيق الهدف المنشود من مشروع اللامركزية وتطويره، والمتمثل بتوسيع آفاق اتخاذ القرار التنموي المناسب لكل منطقة وتنفيذ المشاريع الكفيلة بالنهوض بأهالي كل منطقة خدمياً وتنموياً.

وحسب المعايطة فإن تعديل القانون يتطلب وقتاً إذا أجمعت مختلف الجهات المعنية كمجالس المحافظات والأحزاب والبرلمان التي ستباشر الحكومة التشاور معها والأخذ بآرائها عقب منحها الثقة على وجود حاجة لتعديل القانون.

وفي رده على استفسار لـ»الدستور» حول ما يعنيه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإعادة تقييم مشروع اللامركزية خلال إلقائه بيانه الوزاري أمام مجلس النواب بقوله « كما ستقوم الحكومة بإجراء تقييم شامل لتجربة اللامركزيّة «، قال المعايطة إن مشروع اللامركزية مشروع جديد ومهم بالنسبة للدولة الأردنية التي تضع هذا الملف على رأٍس أولوياتها ومعنية بإنجاحه، وستقوم الحكومة بتقييم لما تم إنجازه بشكل كامل من حيث القانون والتطبيق والمعوقات التي تقف أمام مجالس المحافظات ليصار إلى تجاوزها مستقبلاً، مقابل تعزيز الإيجابيات وصولاً إلى تجويد المشروع الذي مازال في البداية من عمره.

وأشار الوزير إلى أن مشروع اللامركزية وإنجاحه يستغرق عادة وقت طويل، وهو أمر طبيعي على غرار الدول التي عمدت إلى تطبيقه مثل تونس والمغرب وباكستان، وحققت النتائج المرجوة منه خلال فترة 25- 30 عاماً.