وهو بذلك سيؤدي للارتقاء بالمبادىء التي تنادي فيها المجتمعات خصوصا المتقدمة منها وهي قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص اذ يعمل نهج المواطنة التشاركية على تهيئة المناخ الملائم الذي يتجذر معه النهج الديموقراطي التعددي لكونه يستبدل روافع المجتمع من تقليدية الى مدنية ويجسدها العمل الحزبي و تؤطرها مؤسساته.

وتقدم المؤسسات المدنية الحزبية رسالتها تجاه النظام السياسي وفق مقتضيات الحماية المدنية اللازمة من خلال دورها البناء والمسؤول القائم على تعزيز قنوات التواصل المباشر داخل جسم الدول من ذلك الباب الرابط الذي يجسر جسور التواصل ويوثق اعمدة الثقة.

اما الباب الاخر الذي يمثله باب الحماية والذي يشكل احد اهم التشكيلات المدنية الحديثة في بناء منظومة تكوين الرادع الفكري المستند للوازع الوطني القيمي القادر على حمل رسالة التوجيه الوطني والذي يسمح لايجاد الحماية الفكرية المتممة للحماية الردعية والتي تحمي الوطن ورسالته إزاء اية معتريات شكلية او ضمنية قد تواجه مسيرته.

اما الدور الآخر الذي يقدمه العمل المدني الحزبي للمجتمع وتؤصله المواطنة نهجا فهو العامل الذي يندرج في اطار قيادة العمل الشعبي عبر تأطير تطلعاته لتكون منسجمة مع المصلحة الموضوعية للدولة فتحدث بذلك درجة الاتزان المتوخاة في معادلة الإستقرار المجتمعي ما بين متطلبات الرغبات الشعبية ومقتضيات المصالح الوطنية وبذلك تشكل الجسم الذي يملأ المساحة بين صناعة القرار والمتلقي للقرارات.

صحيح ان الأحزاب تنمو بمقدار نفوذها الشعبي على اعتبارها تشكل الرافعة المدنية للتطلعات الشعبية لكن ما هو صحيح أيضا أن الأحزاب لا تعتبر أحزابا الا اذا استهدفت المشاركة في صناعة القرار وهذا ما يجعل منها رافعة مدنية ذات طابع شعبي ورسمي.

لذا تعتبر واحدة من اهم وسائل العمل الديموقراطي وهي كذلك من اهم المؤسسات التي تمتلك القدرة لبلورة احقاق الرفعة للقرار وحمايته والتي تسعى للقيام بأدوار متعددة الاتجاهات لكنها موحدة في التوجه بحيث تشكل تياراتها السياسية العنوان العريض لاحترام حالة التعددية السياسية بتباين افكارها وتعدد نهجها وتنوع قوامها لكنها في ذات السياق تحفظ للتغيير بوابته السلمية وتساعد الجميع على المساهمة البناءة في حمل رسالة البناء الوطني بصورة تعبر عن مسيرة الوطن ومحتواه الفكري.

وإذا كان الإطار الامني للدولة يشكل الحماية الخارجية الردعية فان الحماية الداخلية للدولة لا تتأتى الا من باب المواطنة ومن حيث قيمها التي أساسها الولاء الراسخ والانتماء الأكيد بحيث يتجلى الفكر بحماية الوطن ويتعاضد الجميع في حمل رايته ورفعة رسالته وعلى قاعدةتحفظ الاتزان الوطني الجامعه التي تعتبر ان «الوطنية والمواطنة هما صنوان متلازمان» لهوية وطنية جامعة.

من هنا تريدنا الاوراق الفكرية الملكية ان نبدأ باطلاق نهج وطني جامع وتبدا رسالة الانجاز والتحديث والتي يساهم فيها الجميع بالوسائل المتعددة لبناء هذا الصرح الوطني وتشييد منارة فكرية يميزها الطابع كما المضمون ويجسدها الانجاز الذي يرتقي به ومعه شعبنا على الصعيد الوطني بتقديم دورة البناء و محصلة ناتجة وكذلك على المستوى الانساني.

ان برنامج العمل الذي يمكن استنباطه من الاوراق الملكية في هذا الجانب تبرز مدى قرب الخطاب الملكي من ملامسة تطلعات مجتمعنا في الوصول بقيم المواطنة لمنزلة يستحقها دونما وقوف عند التقديرات السياسية المحيطة والحسابات التقديرية لتلك المخرجات التي قد تأتي استخلاصاتها في الوقت القريب او ربما لا تأتي.

ان الرهان على الجانب الموضوعي الذي لا نملك تغيير إتجاهاته او الإسراع بإنجازه لاحقاق حالة ذاتية باتت تشكل متطلبا عضويا لانطلاق مسيرتنا الداخلية لمنازل أفضل اصبحت بحاجة لمراجعة عميقة وليست شكلية تستجيب للشكل دون النظر في المضمون فان هذه العلاجات بحاجة لتقديم الخبر عن المبتدأ وفق استراتيجية عمل توظف الارادة الملكية في الاتجاه الذي يخدم التوجهات ويحقق الغاية المرجوة من الإصلاح بفحواه ومضمونه.

ان محور المواطنة هو محور عميق بحاجة لجهود متعددة ومتنوعة تشرع بارساء البيان في الجانب الرسمي وترسي من قيم التبيان في الاطار الشعبي وفق مستويات اصلاحية تدريجية تقود لاحدات اصلاح حقيقي ينقل الاستراتيجية الوطنية من طورها الامني لمنزلة الحالة المدنية.

ان متطلبات العمل تستوجب الإسراع بإنجاز الاستراتيجية المعدة بهذا الجانب وهذا مرده لسرعة الدوران في موازين الحالة الاقليمية الراهنة التي اصبحت تستوجب الشروع لإحراز تقدم ملموس بهذا الاتجاه.

فإذا كانت مرحلة الصراع على الهوية قد انتهى مفعولها ومرحلة دخول الأحزاب فوق قطرية على الوطن غاب مضمونها وكما وانقرضت كل القوى المعارضة ولم يبق الا ذلك البعض الذي يعارض حكومات إذن لماذ لا يتم الإسراع بإنجاز برنامج المواطنة.

هذا سؤال سيبقى برسم الاجابة طالما بقي الحال في هذا الخضم يراوح مكانه ولربما تكون الاوراق الملكية جاءت في هذا الإطار لاحقاق حالة يتشكل معها العامود الاساس في بناء النموذج المدني الاردني بالشكل والمضمون وبالرسالة والتوجه...

*الأمين العام لحزب الرسالة الاردني