(أ ف ب)

 

قال مسؤول مطلع لرويترز السبت، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

 

وأضاف المسؤول أن الدولة الخليجية خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لم يعد يؤدي الغرض منه".

 

وقال المسؤول "القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.

 

إلى ذلك قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، في وقت لاحق مساء السبت، إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيراً إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل ١٠ أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، مؤكداً في هذا السياق أن دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى.

 

وشدد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية " قنا" ، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة "

 

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني ، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر.

 

وأشار الأنصاري إلى أن التقارير المتعلقة بمكتب حماس في الدوحة غير دقيقة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولاً إلى تبادل الاسرى والرهائن من النساء والاطفال في نوفمبر العام الماضي، مشدداً في هذا السياق على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.