سرايا -

 

تمكنت كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك العمري من ضبط عددا من القلابات المملوكة لاحدى شركات الاسمنت ، خلال عملية تهريب لـ 105 براميل ديزل، وتحتوي على ٢١ الف ليتر من الديزل، من إحدى الدول العربية.

 

وبحسب معلومات البيان الجمركي فإن الأصل بقلابات إسمنت تعود لإحدى الشركات المعروفة والتي يقودها سائقون أجانب - ، كانت محملة بمادة الكلنكر (المادة الأولية في صناعىة الاسمنت)، بحسب ما أكد مدير جمرك العمري سالم الشلول، في اتصال هاتفي ، فلا يمكن فهم قصة القلابات ولغز الكلنكر إلا بالعودة إلى منح وزير سابق لشركة الإسمنت ، رخصة استيراد لمادة الكلنكر رغم وجودها بكثرة في الأراضي الأردنية، حسبما يقول الخبراء.

 

و تشير المعلومات أنه و بمجرد منح شركة الاسمنت الرخصة ، استوردت نحو مليون و خمسمئة ألف طن من الكلنكر خلال سبعة أيام، و بنفس السيارات الناقلة 'الشاحنات' والتي تجاوزت مئة شاحنة يومياً لتوريدها للمصنع الذي يقع شرق شمال الاردن، وسط أسئلة كبيرة عن أسباب اقصاء مدير المواصفات السابق، الذي رفض إدخال المنتج الشركة الا بعد الفحص.

 

 

كان محقا مدير المواصفات السابق في رفضه إدخال مادة الكلنكر إلى الأردن إلا بعد فحصها ، لكنا نضع جملة من الأسئلة على طاولة المسؤولين بهدف إجراء تصحيح فوري لكل تلك الاختلالات: هل كان الوزير السابق يعلم بأن رخصة الكلنكر ستستخدم لغايات تهريب الديزل من دول مجاورة؟ ، و هل يعلم الوزير السابق كم حجم الخسائر التي منيت بها الشركات المستوردة للمشتقات النفطية؟ وهل يعلم أيضا إلى أي حد أثرت على مصفاة البترول الأردنية؟.

 

لا زلنا نتذكر أنه وصبيحة اليوم التالي لاحالة مدير المواصفات للتقاعد ، أصدر مجلس الوزراء قراراً بناء على تنسيب وزير الطاقة وبإسناد من أحد النواب بإعفاء المشتقات النفطية 'الديزل' والتي هربت اليوم من تطبيق الالتزام بالقاعدة الفنية 'المواصفة الفنية' الخاصة بمادة الديزل؛ لأن منتج المصفاة يحتوي على كبريت عالٍ، حسبما يؤكد الخبراء، وهذا له تأثير كبير على صحة الإنسان.

 

 

 

 

وكان المدير العام السابق للمواصفات والمقاييس رفض استثناء المنتجات النفطية الصادرة عن مصفاة البترول ومنها الديزل من المواصفة القياسية على شاشة التلفزيون الأردني، خلال برناجا 'هذا المساء'؛ حفاظا على صحة الانسان الاردني.