عمان- الغد- وعد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان د. موسى بريزات مجموعة من النشطاء، اعتصمت امام المركز امس، بنقل كل تظلماتهم وشكاواهم الى مجلس أمناء المركز "ومناقشته وإثارته مع السلطات المعنية".

وانتقد المعتصمون بوقفة احتجاجية أمام المركز امس ما وصفوه بـ"التراجع والانتكاسة بواقع حرية الرأي والتعبير في الأردن"، مطالبين المركز باتخاذ "موقف واضح" حيال ما تعرضوا له من "سوء معاملة وتقييد لحقهم في حرية التعبير والرأي".

وتسلم بريزات من المحتجين مذكرة بمطالب وشكاوى محددة، اتهموا فيها السياسة الرسمية بـ"التضييق ضد نشطاء الحراك الشعبي، والعمل على وأد الرأي الآخر، والإمعان بإذلال من يجري توقيفه أو حكمه والإساءة إليه بينما تحمي الدولة الفاسدين"، حسب قولهم.

كما تحدث المحتجون بشكاويهم عن "معاملة غير إنسانية" يتعرض لها الموقوفون من نشطاء الحراك ونشطاء حقوقيين "خاصة في مراكز الإصلاح والتأهيل"، وان عددا من هؤلاء "لاتزال قضاياهم منظورة أمام محكمة أمن الدولة بتهم مختلفة يتعلق جلها بالتعبير عن الرأي وممارسة حق الانتقاد والاحتجاج".

وطالب ايضا بالافراج عن الناشط السياسي صبري العضايلة "الموقوف منذ عدة أشهر دون محاكمة من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة"، و"إنهاء المعاملة غير الإنسانية والتضييقات الممنهجة التي يتعرض لها الموقوفون والمحكومون (...)".

وتحدثوا ايضا عن "استمرار الاعتقال التعسفي بصفوف السلفيين بالعشرات، والتوقيف لمدد طويلة، ومضايقة ذويهم للتأثير على مواقفهم وآرائهم" على حد ادعائهم.

وشدد المحتجون على "التزامهم بالسلمية بممارسة حقهم في التعبير والنقد والمعارضة البناءة بما في ذلك النقد للمسؤولين والسياسات الحكومية". مطالبين المركز الوطني بأن "لا يكون شاهد زور ومجرد ديكور للتغطية على سياسات الحكومة بالتضييق على الحريات وحماية الفساد وممارسة المحسوبية"، على حد قولهم.

المفوض العام للمركز بريزات عقب على ملاحظات المحتجين ومطالبهم، بالترحيب بلجوء النشطاء للمركز باعتباره "أمرا طبيعيا فدوره هو حماية حقوق الانسان (...)"، لكنه رفض اتهام المركز بأنه يحابي او يتغاضى بشان أي انتهاك او تجاوز لحقوق الانسان.

وقال ان المركز "ينوه ويؤشر ويكشف مثل هذه الانتهاكات عندما تقع ويوثقها في تقاريره السنوية والدورية واللقاءات الثنائية المباشرة مع المسؤولين والتصريحات الدورية للإعلام". مشددا على ان المركز "يقوم بدوره باستقلالية تامة ولا يجامل أي طرف ولم يتوان عن التدخل في كل الظروف والحالات التي تستدعي تدخله، ويجد تجاوباً في حالات كثيرة ويخفق في حالات أخرى". 

ولفت بريزات الى ان حرية التعبير "ليست مطلقة، حيث تخضع ممارستها لقيود تقرها المعايير الدولية قبل التشريعات الوطنية، (..)", وان القيود على هذه الحرية "تشمل مقتضيات الأمن الوطني بمعناه ومضمونه الحقيقي المجتمعي وحماية الحرية الشخصية وحقوق الأفراد والنظام العام والأخلاق".      

وخاطب بريزات النشطاء قائلا: "عليكم التمسك باستمرار بسلمية الاحتجاج وعدم المساس بكرامة الأشخاص وسمعتهم عن طريق التهم غير المسندة بالأدلة".

وقال ان المركز "جاهز للقيام بجهود التوعية والتثقيف بمفاهيم ومعايير حقوق الإنسان، لا سيما حرية التعبير وطبيعة القيود التي تفرضها اعتبارات الأمن وحماية الحقوق الشخصية وكرامة الافراد والنظام العام لكل من يرغب منكم سواء أكان ذلك لكم كمجموعة أو لمن ترغبون توعيتهم في المحافظات".