بقلم: عاموس هرئيل 16/1/2022

 

تقرير داخلي كتب في جهاز الأمن قبل سنة تقريبا، حذر من أن تغيير أوامر فتح النار سيتسبب باستخدام خاطئ للسلاح وإصابات في ظروف لا تبرر ذلك. التقرير تم تعميمه على كبار ضباط جهاز الأمن والشرطة في شهر آب (أغسطس) 2020. التحذيرات التي توجد في التقرير تحظى الآن باهتمام جديد، بعد حادثة إطلاق النار الأربعاء الماضي، التي قتل فيها قائدان في فصيل النخبة في وحدة “ايغوز”، الرائد اوفيك اهارون والرائد ايتمار بن حرار.

تعليمات فتح النار في الجيش تم تغييرها مرتين في السنوات الأخيرة. قبل أربع سنوات، على خلفية ظاهرة خطيرة تتمثل بسرقة السلاح من قواعد الجيش الإسرائيلي، تم تجديد التعليمات وتم النص على أن من يسرقون السلاح يعدون “مشبوهين بتنفيذ جرائم خطيرة”. لذلك، تم النص على أنه إذا دخل سارقون الى قاعدة للجيش الإسرائيلي فيمكن تنفيذ ضدهم إجراء اعتقال مشبوه كامل، الذي يشمل نداء تحذيريا وإطلاق نار في الهواء، لكن هذا يمكن أن ينتهي بإطلاق النار على الأرجل (ليس بإطلاق النار في الهواء فقط). في تلك الفترة نوقشت أيضا إمكانية السماح بإطلاق النار الفوري على الأرجل من دون تحذير، لكن هذا الأمر لم تتم المصادقة عليه.

بعد بضع سنوات، على خلفية ضغط جماهيري تضمن شكاوى كثيرة لجنود احتياط وانتقاد لعجز الجيش في منع سرقة السلاح، نوقش في الجيش الإسرائيلي مطولا تغيير آخر، الذي بحسبه يتم توسيع هذه التعليمات أيضا لتشمل مشبوهين بالسرقة من مناطق نيران ومناطق تدريب واسع، التي هي غير محددة. التعريف وسع أيضا ليشمل المعدات العسكرية التي ليست سلاحا واضحا. في هذا الشأن تم طرح تحفظات بارزة من جانب عدد من الضباط الذين ناقشوا ذلك. ولكن رئيس الأركان، افيف كوخافي، صادق في النهاية على هذه التعليمات قبل شهرين تقريبا.

الجيش عرض على وسائل الإعلام التغيير الإضافي كتحسين في الأدوات التي توجد في أيدي الجنود، وحظي بدعم من المستوى السياسي. في عدد من المنشورات قيل بالخطأ إنه يمكن إطلاق النار مباشرة على السارقين دون أن ينفذ قبل ذلك إجراء اعتقال مشبوه. ربما أن الضبابية نبعت من كون التعليمات سرية، لكن يصعب الهروب من التفكير بأنه كان من السهل على الجيش أن يسوق للجمهور رسالة اتباع يد أقسى تجاه السارقين، بما في ذلك استخدام السلاح ضدهم.

منذ أن حدث الحادث القاتل في منطقة النيران في قاعدة النبي موسى، يجري نقاش عام في مسألة هل التغيير في التعليمات أسهم في حقيقة أن الضابطين من ايغوز فتح النار أحدهما على الآخر في أعقاب خطأ في التشخيص. في الجيش ينفون وجود علاقة بين الأمرين. قائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس، قال بعد الحادث في مقابلات مع وسائل الإعلام إن إطلاق النار لم ينبع من تغيير التعليمات. في المقابل، قالت مصادر عسكرية رفيعة المستوى إنه من وصف الحادث يبرز أن المزاج الذي كان فيه الضابطان، كجزء من ملاحقة سارقين محتملين، أسهم في الاستخدام غير الحذر للسلاح.

على التقرير الداخلي وقع مراقب جهاز الأمن، العميد (احتياط) ايتان دهان، ومراقب وزارة الأمن الداخلي، دافيد كوهين. التقرير يتناول مشكلة سرقة السلاح من قواعد الجيش، خاصة القواعد الموجودة في منطقة تساليم في النقب. وقد نشر التقرير بعد أن تمت بلورة التخفيف الأول في التعليمات، بخصوص القواعد، لكن في حين كان الخلاف الداخلي ما يزال موجودا في الجيش وفي الشرطة بشأن توسيع مد التصاريح الى مناطق إطلاق النار التي يدخل اليها المدنيون أيضا، من متنزهين أبرياء وحتى لصوص سلاح.

في أجزاء من التقرير التي وصلت الى “هآرتس”، كتب دهان وكوهين بأن “لا يوجد دليل على أن توسيع تعليمات فتح النار ساعد الجيش الإسرائيلي على محاربة خرق القانون. العكس هو الصحيح: هناك خطر من أن توسيع الصلاحيات سيزيد استخدام السلاح في أوضاع فيها يكون ذلك ممنوعا”.

وكتب أيضا بأن “الفحص أكد أن الخطر من أن تصل قوة غير مدربة الى درجة الاحتكاك مع سكان معادين وعنيفين هو مرتفع. هذا الوضع يمكن أن يصل الى درجة استخدام السلاح الناري وحتى الى إصابة وقتل من كلا الطرفين (قوات الجيش الإسرائيلي والمواطنين خارقي القانون). هذا رغم أن تعليمات فتح النار في منطقة تسالم تعطي ردا على التحدي العملياتي مع الحفاظ على التناسب. هذه الظاهرة أصبحت أكثر واقعية في ضوء نقل الوحدات من قطاع غزة والضفة الغرببية الى منطقة تساليم. هناك خطر في ألا يفسر الجنود بشكل صحيح تعليمات فتح النار في سياق إجراء اعتقال مشبوه”.

على الرغم من أن التقرير يتطرق بالأساس لاحتمالية إطلاق خاطئ للنار أو مبالغ فيه على مدنيين، فإن الجملة الأخيرة تقرأ الآن تقريبا كتحذير مسبق من السيناريو الذي حدث بصورة مأساوية في منطقة النيران في النبي موسى في ليل يوم الأربعاء الماضي: مجموعتان فرعيتان متحمستان، اعتقدتا أنهما شخصتا لصوص سلاح، قامتا بفتح النار من دون تنسيق وبصورة غير مبررة، بطريقة أدت الى قتل ضابطين متميزين دون أي داع.