Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    09-Dec-2018

نقيب المحامين يهدد بمعاقبة من يثبت تورطه ببيع عقارات القدس

 

محمد الكيالي
 
عمان- الغد- هدد نقيب المحامين، مازن ارشيدات، باتخاذ إجراءات عقابية حازمة ضد من يثبت تورطه بتسريب عقارات في مدينة القدس المحتلة للمستوطنين الاسرائيليين.
ويأتي تصريح ارشيدات امس، بعد أن كان خطيب المسجد الأقصى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، الشيخ عكرمة صبري، أشار خلال خطبة الجمعة أول من امس، إلى "ضلوع محامين أردنيين وفلسطينيين ومؤسسات أخرى بتسريب عقارات للمستوطنين الصهاينة في المدينة المقدسة".
ولفت ارشيدات، في تصريح صحفي أمس، إلى أن النقابة كانت قد اطلعت على وثيقة لبيع عقارات في وقت سابق، معتبرا أنها "مزورة" وأن أسماء المحامين المسجلين فيها "ليسوا أعضاء في سجلات النقابة"، مبينا أن النقابة تولي قضية "مجابهة التطبيع" أولوية قصوى، حيث لم تشهد حالة تطبيعية واحدة على مدار السنوات العشرين الأخيرة.
وعلمت النقابة، وفق ارشيدات، أن أحد المحامين المدعو (أ.أ.ز) هو من كان اسمه على الوثيقة، وهو ليس محاميا أردنيا، وإنما مسجل في سجلات نقابة المحامين في فلسطين، وان نقابة المحامين الأردنيين "ستتواصل مع نقابة فلسطين لتتأكد من صحة المعلومة قريباً".
إلا أن نقيب المحامين شدد على أن "النقابة تحذر كل من تسول له نفسه التورط في هكذا أعمال تطبيعية"، مؤكدا أن من يثبت تورطه في هذا الملف "سيتعرض للشطب النهائي من قوائم الأعضاء في النقابة إضافة إلى إحالته لمجلس تأديبي".
واعتبر ارشيدات، أن النقابة مستعدة للتعاون مع الحكومة في هذا النوع من القضايا، مشددا على أن الهيئات العامة للنقابة وعلى مدى سنوات، أكدت في كل مناسباتها على مجابهة التطبيع والوقوف ضد كل من يروج له.
وكان الشيخ عكرمة صبري حذر، في وقت سابق، من بعض مكاتب المحامين في الأردن وفلسطين، "تعمل على تنفيذ مخططات تسريب العقارات وبيعها للاحتلال"، داعيا المقدسيين، لتوخي الحذر وفضح أسماء المتعاملين بهذه المكاتب.
ولفت خطيب المسجد الأقصى، إلى أنه لا يملك عددا ثابتا عن البيوت المقدسية التي تم تسريبها، وان عدد العقارات التي تم التأكد منها وفضح أمرها، بلغت نحو 5 عقارات، إضافة إلى معاملات عبر محامين من الأردن.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أكدت الثلاثاء الماضي، عبر الناطق الرسمي باسمها، أن ما تم تداوله إعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة/الوكالة المنشورة والاختام والتواقيع " تبين أنها مزورة وعملا غير قانوني".
وأشار الناطق باسم الوزارة حينها، إلى أن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق أي وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس، في حين قامت الوزارة بتحويل الموضوع للقضاء لإعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني".