Monday 21st of May 2018 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    12-Feb-2018

رئيس مجلس محافظة العاصمة يؤكد أن الأعضاء يفتقرون لأبسط أدوات العمل العبداللات: قانون اللامركزية حدّ من صلاحيات مجالس المحافظات

 

 موفق كمال
 
عمان -الغد-  وصف رئيس مجلس محافظة العاصمة أحمد العبداللات قانون اللامركزية بـ"المقزّم، ولا يحقق الرؤية الملكية نحو اللامركزية"، قائلا إنه "يحد من صلاحيات عضو المجلس في إعداد دليل الاحتياجات للعمانيين".
وأضاف، في تصريح لـ"الغد"، أن "ثمة معوقات تواجه أداء أعضاء مجلس المحافظة، أهمها: ضعف القانون، وعدم توفر أدوات العمل، كعدم وجود مبنى خاص بمجلس المحافظة حتى الآن. فالمبنى هو العنوان والكيان وهو بيت وحق للعمانيين، قبل أن يكون مكاتب ومقر اجتماعات وعمل للأعضاء".
وأشار العبداللات إلى أن وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية "ابلغت المجلس رسميا، ان الحكومة أصدرت مؤخرا قرارا بتوفير مبان لمجالس المحافظات، خارج أسوار مباني المحافظات التابعة لوزارة الداخلية"، موضحا أن مجلس محافظة العاصمة حاليا عبارة "عن غرفتين داخل مبنى المحافظة وبالتالي فإن ذلك لا يحقق التواصل مع أبناء عمان، ولا يوفر بيئة عمل مناسبة للأعضاء".
وبين أن مجلس المحافظة فرغ من إعداد دليل احتياجات مناطق العاصمة، والتي كانت معظمها احتياجات صحية وتعليمية، وخطة الطوارئ، مضيفا ان الموازنة المخصصة لتنفيذ ما ورد بالدليل تصل الى 35 مليون دينار.
ودعا العبداللات المجلس التنفيذي، الذي يرأسه محافظ العاصمة، إلى أن يأخذ بتوصيات الدليل على أعلى درجات الجدية، ويصرف الموازنة بالوقت المخصص لصرفها، كونها بالكاد تكفي تنفيذ مشاريع خدماتية".
وأشار إلى أن مجلس المحافظة "أشرك القطاع الخاص كالبنوك وكبرى الشركات في تنمية المجتمع المحلي، وذلك عبر مبادرات تطوعية أطلقها لتقديم الدعم والاسناد في التنمية المحلية في العاصمة".
وذكر بعض تلك المبادرات كـ"دفّي صفك"، حيث تم توزيع مدافئ على مختلف مدارس العاصمة التي لا تتوفر فيها وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.
وقال إن أعضاء مجلس المحافظة "يسخرون علاقاتهم بالقطاع الخاص في خدمة المجتمع المحلي"، مضيفا ان هناك قنوات كبيرة مع القطاع الخاص لإشراكه بتحقيق التنمية وخدمة المجتمع المحلي، كون الموازنة المتوفرة للعاصمة "متواضعة"، وبالتالي يجب ان يكون للقطاع الخاص دور وطني رئيس في تحقيق التنمية.
وحول كيفية وضع دليل احتياجات العمانيين، أوضح العبداللات أنه "قام بمسح ميداني مع زملائه في مجلس المحافظة على جميع مناطق العاصمة، إذ تم الاطلاع على احتياجاتهم الخدماتية، من خلال زيارات ميدانية"، لافتاً إلى أن "مدارس بالعاصمة تعاني من اكتظاظ طلابي، وعدم صلاحية بعض المباني، فضلاً عن البيئة غير المناسبة للتعليم".
وتابع أنه تم التركيز على المناطق الأقل حظا بـ"الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10% من قيمة الموازنة لهذه المناطق".
وبين أن أكثر احتياجات العمانيين تركزت حول الخدمات الصحية والتعليمية.
وبحسب العبداللات، فإن مجلس محافظة العاصمة، نفذ المهام الرسمية المناطة به من حيث انتخاب المكتب الدائم وتشكيل اللجان الدائمة واستحداث لجان فرعية، ضمن رؤية المجلس الهادفة إلى مأسسة مجلس المحافظة.
وذكر أنه "عند البدء بإعداد دليل الاحتياجات، اصطدمنا بأن قانون اللامركزية يحد من صلاحيات أعضاء مجلس المحافظة"، مؤكدا ضرورة العمل على "تعديله، من خلال إعطاء صلاحيات واسعة لأعضاء مجالس المحافظات، ومنحهم حق الرقابة في كل ما يخص مشاريع اللامركزية".
إلى جانب "صرف الموازنة التي أقرت، حتى نستطيع تحقيق الخدمات المطلوبة، وتوفير أدوات العمل لأعضاء المجلس"، على ما أضاف العبداللات.
 
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات