** لا داعٍ للهلع من انتشار فيروس كورونا فالأردن لا يعيش بمعزل عن غيره

 

** التعامل مع ما حدث على الحدود وكأنّه كارثة ليس في مكانه

 

** لا يمكن الجزم بأنّ الشخص القادم عبر الحدود وبعد الفحص غير مصاب

 

** حساسيّة الفحص ليست عالية بما فيه الكفاية للكشف عن كل الحالات

 

** ردّة الفعل على ازدياد عدد الحالات في الفترة الأخيرة غير مبرّرة

 

** الفيروس باقٍ معنا لمدّة قد تمتد لسنتين كوباء ومن ثم كمرض موسمي ولابدّ التأقلم معه

 

** التعامل مع ملف كورونا بتشدّد غير مبرّرٍ وبهدف منع الإصابات هو أمر صعب المنال

 

** لا زالت الأعداد التي سجلت في الأردن قليلة جداً مقارنة بدول المحيط والإقليم وحتى دول العالم

 

** ما قمنا به خلال الفترة الماضية هو تأجيل لانتشار المرض مقابل ثمن كبير دفعه الاقتصاد الأردني

 

** من المستحيل حاليا استئصال الفيروس والقضاء على انتشاره، حتى لو توفر اللقاح لأنه لن يمنح حصانة كاملة

 

** العزل المنزلي هو إحدى طرق المجابهة الناجعة والذي يمكن الاستفادة منه في التعامل حتى مع المصابين

 

 

 

هلا أخبار - قال أستاذ علم الفيروسات في الجامعة الأردنيّة الدكتور عزمي محافظة إنّ تصدير صورة إعلامية خاطئة عن فيروس كورونا والتعامل مع الإصابة على أنها "فضيحة" سببّ حالة إرباك وهلعا عند المواطنين وهو ما يزيد محاولات إخفاء الإصابة وعدم اكتشافها.

 

ولفت عضو لجنة الأوبئة السابق في حديثٍ لـ"هلا أخبار"، صباح الإثنين، إلى "أنّنا خلقنا صورة سيّئة وخاطئة عن المرض، وأصبح المُصاب يتصرّف وكأنّه "من العيب" عليه الذهاب للمستشفى والقيام بالفحص إذا شعر بالأعراض، لما يتبع ذلك من هالة إعلاميّة قد تؤثر عليه شخصيّاً."

 

وقال المحافظة إنّه "لا داعٍ للهلع من انتشار فيروس كورونا فالأردن لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وما أصاب معظم دول العالم، من الطبيعي جدّاً أن يٌصيبنا".

 

وأكّد أنّ التّعامل مع ما حدث على الحدود وأدّى الى إصابة بعض العاملين و"كأنّه كارثة حلّت بنا ليست في مكانها لأنّ ذلك حدث في كثير من دول العالم وكان سيحدث في الأردن آجلاََ أو عاجلاََ".

 

ولفت إلى أنه "وحتى إن كانت الأمور منضبطة إلى أقصى حدّ فإنّ احتمال تسرّب أحد المصابين إلى داخل الأردن وارد لأنّه لا يمكن الجزم بأنّ الشخص غير مُصاب"، وذلك وفق قوله "استناداََ إلى نتيجة الفحص السلبي الذي يجرى للكشف عن الإصابة بالفيروس، حيث أنّ حساسيّة الفحص ليست عالية بما فيه الكفاية للكشف عن كلّ الحالات أيّ أن دقّة النتائج ليست 100%."

 

وبيّن المحافظة أنّ ردّة الفعل على ازدياد عدد الحالات في الفترة الأخيرة غير مبرّرة، فانتشار الفيروس طبيعي، وهو موجود في كلّ دول العالم ولا يمكن البقاء في نفس الوضع الوبائي لأنّ ذلك يتطلب استمرار الاغلاقات التي شهدتها المملكة منذ آذار الماضي وهذا أمر غير منطقي وغير مقبول ولا يمكن للأردن احتماله.

 

وأشار إلى أنّ الفيروس باقٍ معنا لمدّة قد تمتدّ لسنتين كوباء ومن ثم كمرض موسميّ، ولذا لابدّ من التأقلم والتعايش معه، شريطة اتّباع أساليب الوقاية والتركيز على حماية فئات الاختطار خاصّة كبار السن لوقايتهم من التعرض للعدوى.

 

ولفت المحافظة إلى أنّ التعامل مع ملف كورونا بكثير من التشدّد غير مبرّر وبهدف منع الإصابات هو أمر صعب المنال ويتجاهل خصائص هذا الفيروس ووبائياته، موضحاً أنّ الأعداد التي سجلت في الأردن لا زالت قليلة جداً مقارنة بدول المحيط والإقليم وحتى دول العالم.

 

وأضاف: "ما قمنا به خلال الفترة الماضية هو تأجيل لانتشار المرض ولكن مقابل ثمن كبير دفعه الاقتصاد الأردني ولم يحل دون تجدد الاصابات"، مبيناً أنّه "من المستحيل حاليا استئصال الفيروس والقضاء على انتشار المرض، حتى ولو توفر اللقاح لأنه لن يمنح حصانة كاملة كما أنّ نسبة الذين سيأخذونه لن تبلغ 100%."

 

وبين أنّ السيطرة على الوباء ووقف انتشاره تتطلب إصابة أو تطعيم أكثر من 70% من سكّان العالم، وبعد ذلك سيستمر المرض ويصبح موسمياً.

 

وبخصوص الحجر المؤسّسي، قال المحافظة: "لا توجد دولة في العالم تتبنى سياسّة الحجر المؤسّسي وتتحمّل تكاليف مثل ما تفعل الأردن، حيث ما زالت ترفض تبنّي استراتيجيّة الحجر المنزلي بالرغم من أنّ ما تقوم به السلطات للمخالطين من عزل للبنايات هو عمليّاََ حجر منزلي".

 

وبين أنّ العزل المنزلي هو إحدى طرق المجابهة الناجعة والتي يمكن الاستفادة منها في التعامل حتى مع المصابين الذين لا تستدعي حالتهم الإدخال للمستشفى للعلاج.

 

وأكّد أنّ النظام الصحي في الأردن لم يتعرّض لتحدٍ يذكر خلال الفترة الماضية، مؤكّدا على أنّ الحالات المُصابة بالفيروس "لا تحتاج جميعها للعناية الصحيّة في المستشفيات، بل حالات محصورة بكبار السنّ والمصابين بأمراض مزمنة تزيد من خطورة إصابتهم بالفيروس".

 

وختم حديثه إلى أنّ تزايد حالات الوفيّات في بعض دول العالم مع بداية انتشار الوباء كان بسبب إصابة إعداد كبيرة من كبار السن وخاصة في إيطاليا وولاية نيويورك في أمريكا، لكن مع التجربة وتراكم الخبرات أصبحت نسبة الوفيات لا تتجاوز 2% وفي بعض الدول مثل ألمانيا أقل من1% .