رم -قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إلى إن هنالك قرار بعدم فتح المدارس والجامعات حتى نهاية العام الدراسي.

 

وبيّن العضايلة في حديث للتلفزيون العربي، مساء الجمعة: أنه إذا ما استمرت الحالة الوبائية بوضعها غير الجيد، فستبقى الجامعات مغلقة، وسيتم تدريس الفصل الصيفي عن بعد 'أون لاين'.

 

وأشار إلى أن التناغم بين الأجهزة الحكومية والأمنية والمواطنين قدّم من خلالها الاردن نموذجا يحتذى في التعامل مع وباء كورونا، مضيفاً: أن الأردن اتخذ إجراءات صارمة منذ ظهور الوباء، ومنذ أن احضرنا طلبتنا من مدينة وهان، من الحظر الشامل ومنع السفر، وحجر 5 آلاف عائد في المرحلة الأولى.

 

وبين العضايلة: سجلنا حالات صفرية وكانت نادرة في دول العالم، أن تصل دولة إلى هذا الحد من وقف الوباء، لكن حتى بعد انتهائه ثم عودته وازدياد الحالات إلى 20 إصابة، بدأنا بحصرها سريعا، ونستطيع القول أننا قادرون اثبات قدرتنا على أن تبقى هذه التجربة يحتذى بها.

 

وأشار إلى أن التناغم بين الحكومة والأجهزة الأمنية وفرض حظر شامل ووجود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الشوارع لمراقبة الحظر، كان له نتائج إيجابية جداً في عدم انتشار الوباء، وايضا أدرك المواطنون جدية الحكومة، ما جعلهم يلتزموا أكثر وأن تصل نسبة الالتزام بعدم الخروج من المنازل أيّام الحظر الشامل إلى 99%.

 

وأكدّ العضايلة: كان لهذا الالتزام نتائج ايجابية أدت إلى التخفيف في إجراءات الحظر، حيث كانت فترته في البداية، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً ثم خففنا أكثر لتكون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

 

واضاف إلى أن الاقتصاد بشكل عام هو أكثر المتأثرين في موضوع الحظر الشامل، لذلك كان لابد من إعادة القطاعات المختلفة للانتاج والعمل حتى لا يتضرر الاقتصاد بشكل، لكن بالتوازي مع فتح القطاعات اتخذنا اجراءات صارمة وشديدة لآلية عمل هذه القطاعات، بحيث يكون هنالك دليل استرشادي لكل قطاع للعمل، حتى لا تنتقل العدوى وحتى نحافظ على هذه الصيغة التي تعاملنا فيها منذ البداية مع الوباء.

 

وقال إن هنالك رقابة مشددة على المنشآت، رقابة على مرتاديها، بالتزام المواطن بلبس الكمامات والقفازات والتزام العاملين في تلك المنشآت، وبغير ذلك ستغلق المنشآت وقد اغلقت عشرات المنشآت بسبب الاجراءات التي تم فرضها.

 

ولفت العضايلة إلى أنه 'في بداية الأزمة كانت الفحوصات قليلة جداً، ولم يكن لدينا سوى 3 الآف فحص، وبفضل الجهود والمتابعة الحثيثة لجلالة الملك تمكنا من الحصول على مئات الآلاف من هذه الاجهزة ولذلك توسعنا لنجري اليوم 4500 فحص بشكل يوم، وتبلغ إجمالي الفحوصات 127 ألف فحص، وهذا يشكل لنا جهد جيد يتيح لنا من خلاله معرفة انتشار الوباء' مؤكداً 'حتى الآن الأمور تحت السيطرة ولدينا امكانيات جيدة جدا للتوسع في الفحصوصات.'

 

وأضاف 'لم يكن هنالك بيوم من الأيام في الأردن مكان موبوء، ما يجري في بناية أو شارع أو حي وتظهر فيه حالات، يتم اغلاقه وتبقى تحت وصاية القوات المسلحة ويتم تزويد سكانها بالمواد الغذائية، وعزلها لمدة من أسبوعين إلى 3 أسابيع حتى يتم تعافي وتشافي جميع المصابين.'

 

وعن عودة الوباء بعد الحالات الصفرية قال العضايلة، أنا لا أرغب بتسميتها انتكاسة، بل خلل بسيط وتم معالجته في اليوم التالي، ورغم تسجيل مخالطين لهذا الشخص ومخالطي المخالطين، اليوم نستطيع القول بدأنا حصر الاشخاص الذين تعاملوا مع هذا الشخص، وهم تحت العلاج ومن اشتبه باصابته تحت المراقبة، والمناطق التي تم انتقال الاصابة لها أو الاشتباه بها، تحت السيطرة بشكل كامل'.

 

وأضاف العضايلة: نستطيع أن نعود إلى الحالة الصفرية، لكن هذا وباء عالمي، وما دام الوباء موجودا في العالم، وما دام هنالك قادمون إلى المملكة قد ينتقل مرة أخرى، لكن نحن نقول أن الأمور تحت السيطرة، ومن الصعوبة بمكان أن نقضي على الوباء بشكل كامل.

 

وقال: كان هنالك ثغرة على حدود العمري، الثغرة تتمثل بأن لدينا حركة تجارية وتبادل قوي مع المملكة السعودية حيث كان عدد السائقين ممن يسمح لهم بالدخول والخروج 1450 سائقا، وهذا يعني في ظل قدوم 200-250 سائق بشكل يومي، أننا سنحجر خلال 5 أيام جميع السائقين.

 

وشدد العضايلة على أنه لم يدخل أي سائق من القادمين إلى المملكة دون اجراء فحوصات، لكن بعض الحالات المصابة تظهر بعد فترة يكون فيها الفيروس في حضانته ويكتشف في وقت لاحق.

 

وأضاف: 'كنّا نوقع السائقين على تعّهد بالحجر المنزلي، وفي حال ظهرت اصابته من خلال الفحص الذي يجري بشكل مباشر يتم نقله إلى المستشفى، وبالرغم من أن حالتين لم تلتزما ببيوتها، إلا أن الموضوع اليوم عولج بشكل كامل'.

 

وأكد العضايلة أن بناء المخيمات والكرفانات للقادمين إلى المملكة واعتماد نظام النقل التبادلي للبضائع 'يسهّل علينا وقد يمكننا من عدم الحاجة إلى حجر السائقين'.

 

أما بالشأن الاقتصادي وأثر أزمة كورونا؛ لفت العضايلة: أكبر متضرر من كورونا وما تبعه من حظر شامل وجزئي، هو الاقتصاد، كثير من القطاعات الاقتصادية تضررت بشكل كبير جدا، أهمها قطاع السياحة، لكن بالتوازي مع ذلك قدمت الحكومة والبنك المركزي تسهيلات لمعالجة الأمر للقطاع الخاص والشركات، حيث قدّم البنك المركزي 500 مليون للشركات المتضررة، وقروض تمويلية بلا فائدة، حيث تحملت الحكومة نسبة الفائدة البالغة 2%.

 

وبيّن العضايلة أن 600 شركة استفادت من هذه النافذة التمويلية بعد أن تقدمت لهذه القروض أكثر من 2800 شركة، إضافة إلى ذلك قدّم الضمان الاجتماعي من خلال صندوق تعطّل الرواتب للكثير من الشركات التي تضرر موظفوها من هذه الجائحة، كذلك قدمت الحكومة مساعدة لعشرات الآلاف من العمال الذين تضرروا من هذه الأزمة، حيث تستهدف البرامج 200 ألف عامل ولربما يزيد عن ذلك.

 

وأشار إلى أن الشركات التي لم تستطع دفع رواتبها تم تعويضها من خلال الضمان الاجتماعي، ودفع جزء من الراتب أو 50% منه، مبيناً 'هنالك شركات بدأت بتسريح موظفيها لكن الأرقام ليس بالتهويل الذي ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي.'

 

واضاف أن أمر الدفاع رقم 6 عالج هذا الموضوع بشكل سليم، وأن الحكومة تتابع كل هذه المسائل مع الشركات والقطاع الخاص، منوها أن ما يقارب أكثر 100 شركة كبيرة تحصل الحكومة من خلالها على 70-80% من الضرائب، بدأت عملها.

 

وختم العضايلة 'بدأنا بالتكيّف والتأقلم بفرض إجراءات مختلفة، وستبقى هذه الاجراءات ما دام الوباء منتشر في العالم، ولا وقت للقول أننا سننتهي منه، حيث نجحنا بشكل كبير في السيطرة على هذا الوباء وما دام موجودا في دول الجوار فالحذر سيبقى مستمرا، حتى نتخلص منه جميعا' داعياً 'إلى التعاون بين الدول العربية.'