نادية سعد الدين

 

عمان-الغد-  ينظر المجلس المركزي الفلسطيني خلال اجتماعه، المقرر عقده الشهر المقبل برام الله، في الطرح الدائر حول تعيين نائب للرئيس، بينما من المتوقع عقد لقاء بين حركتي "فتح" و"حماس" بعد عيد الفطر لبحث خطوات إنجاز المصالحة وإنهاء الإنقسام، الممتد منذ العام 2007.

ويكتسب اجتماع "المركزي" القادم أهمية بالغة، لجهة توقيت عقده وحيويّة القضايا المطروحة أمامه للنقاش، في ظل "تمتعّه بصلاحيات المجلس الوطني، بما يجعل كل شيء ممكن طرحه حول نائب الرئيس"، وفق رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، اللواء الحاج خالد مسمار لـ"الغد".

وقال الحاج مسّمار إن "المركزي" له صلاحيات المجلس الوطني، طبقاً لقرارات الأخير، حيث سيتم طرح أمور عديدة ومفاجئة، خلال لقاء تموز القادم، بما يصبّ في صالح العمل الوطني، لاسيما في ظل تحديات المرحلة الراهنة".

وأضاف أن لقاء تموز (يوليو) المقبل "سيصدّق على القرارات التي أصدرها "المركزي" خلال اجتماعه في آذار (مارس) الماضي، بينما ثمة تنفيذ لبعض القرارات، قبيل انعقاده، وفي مقدمتها إعادة في العلاقة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ونوه إلى أن "البحث ما يزال جارياً في كيفية تطبيق القرارات التي يكون مردودها إما ايجابي أو سلبي على الشعب الفلسطيني، والتمهل في المسائل التي من الممكن أن تنعكس سلبياً عليه".

وأوضح بانه "سيصار في الفترة القريبة القادمة، وقبيل انعقاد "المركزيّ"، إلى إنجاز مهام انتخاب رؤساء لجان المجلس الوطني والمقرّرين، حيث لم تتشكل لجان المجلس بعدْ ولم تنتخب رؤساءها، مما يستدعي عقد لجان المجلس العشر وانتخاب رئيس لكل لجنة ومقرّر"، بحكم أنهم أعضاء في "المركزي".

وأكد ضرورة "تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات المحدّقة بالقضية الفلسطينية"، منوها إلى أن الرئيس محمود عباس أعطى فرصة جديدة لإنهاء الإنقسام، من منطلق حرصه القويّ على تمتين وإعادة الوطنية".

ومن المرّجح، بحسب الحاج مسّمار، عقد لقاء بين "فتح" و"حماس" بعد عيد الفطر، في ظل "إصرّار الرئيس عباس على إنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بما ينعكس جلياً عبر انشغاله بالأمر".

وأعرّب عن أمله في "تجاوب حركة "حماس"، حيث الوضع ليس سهلاً، في ظل محاولة أطراف لاستغلال الحالة الراهنة والاستفراد بدولة في غزة، وسط تناغم بعض الأشخاص في "حماس" مع هذا الأمر"، بحسب قوله.

ويتزامن توقيت المجلس المركزي مع الحديث الدائر عن "الرئيس الفلسطيني القادم"؛ والتي ازدادت زخماً عقب دخول الرئيس عباس (82 عاماً) للمشفى، الشهر الماضي في رام الله، للعلاج من التهاب رئوي، تم كشفه بعد تعافيّه كلياً من العملية التي أجريت له في الأذن الوسطى، قبلها بأيام، رغم تأكيد الفحوصات الطبية على حسن صحته، إلا أن مجرد دخوله المستشفى أعطى زخماً لمثل هذه الأحاديث.

ويٌشار هنا إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني ينصّ على توليّة رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة، عند شغوره، مؤقتاً لمـدة لا تزيد عن ستين يوماً تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، إن ما تسمى "صفقة القرن" التي تروج لها الإدارة الأميركية غير قابلة للنقاش، وغير صالحة للتعديل أو التجميل لأنها خطة مرفوضة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح خالد أن "الموقف الفلسطيني من "صفقة القرن" بات واضحاً، فيما قرار المجلس الوطني بشأنها يقطع الطريق أمام محاولات الإدارة الأميركية للاستحواذ على ملف التسوية السلمية، بغية فرض رؤيتها الخاصة حول العملية السياسية للصراع العربي- الإسرائيلي".

ويأتي ذلك، بحسبه، في "سياق ترتيبات اقليمية تلبي أساساً المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة للجانبين الأميركي والإسرائيلي، على حساب حقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني"، مبينا أن "أي عملية سلام برعاية أميركية ليست مطروحة على الطاولة".

ودعا إلى "رعاية دولية متعددة الأطراف تنبثق عن مؤتمر دولي للسلام يحدد هدف أية مفاوضات مستقبلية محتملة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم".

واعتبر أن "ملامح "صفقة القرن" باتت واضحة إزاء إصرار الإدارة الأميركية، ومعها سلطات الاحتلال، على إسقاط قضيتيّ القدس واللاجئين من مفاوضات التسوية السياسية، وإنكار حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في ممارسة سيادتهم على أراضيهم وحدودهم وأجوائهم واستغلال ثرواتهم الطبيعة وتطوير اقتصادهم وتحريره من التبعية والخضوع للاقتصاد الاسرائيلي".

وقال إن "سياسة الحصار العدواني الإسرائيلي، المتواصل بدعم ورعاية الإدارات الأميركية المتعاقبة، تعدّ السبب المباشر في تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة"، بدون أن "يتجاهل الدور الذي تلعبه الإجراءات والعقوبات التي بدأت السلطة الفلسطينية تطبيقها ضد قطاع غزة، منذ مطلع العام الحالي، وأثارها في زيادة معاناة المواطنين".

ودعا إلى "إلغاء تلك الاجراءات والعقوبات بدون قيد أو شرط، عملا بقرارات المجلس الوطني، في دورته الأخيرة قبل بضعة أسابيع".

وأكد أن "قطاع غزة جزء أصيل من فلسطين ويشكل مع الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وحدة إقليمية واحدة، حيث كان على الدوام يحمل راية الدفاع عن الهوية الوطنية في وجه محاولات الاحتواء والوصاية والاستلابّ". 

ورأى أن "دور القيادة الفلسطينية يكمن في حمل قضية المواطنين في قطاع غزة، ومعاناتهم والأوضاع المأساوية التي يعيشون في ظلها، إلى المحافل الدولية للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، ووقف العقوبات الجماعية المفروضة عليه وتوفير الحماية لمواطنيه من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال".