محمد الكيالي

عمان -الغد-  دعت نقابات أطباء الأسنان، والصيادلة، والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات، الى التعامل مع منتسبيها العاملين في القطاع العام بـ"عدالة، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والعلاوات والمواقع الادارية والاشرافية وبرامج الإقامة".

وأكدت "تمسكها بمهلة الشهر التي تم الاتفاق عليها مع وزارتي الصحة وتطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية من اجل تلبية مطالبها المستعجلة (الإدارية)، ووضع جدول زمني لتنفيذ باقي المطالب".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الصحة غازي الزبن أمس لمجمع النقابات المهنية، التقى خلالها رئيس مجلس النقباء نقيب اطباء الاسنان إبراهيم الطراونة ونقيبي الصيادلة زيد الكيلاني والممرضين خالد ربابعة.

واعتبر الزبن أن "نجاح الوزارة في التعامل الإيجابي مع مطالب النقابات الصحية، يعد نجاحا للجميع"، مؤكدا ان رضا المواطن هو أهم ما سنعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سـ"يقوم بدراسة كل المطالب والعمل على إيجاد حلول لها خلال شهر وفق الأثر المالي"، مبديا قناعته بـ"مطالب هذه النقابات من حيث العلاوات والتعيينات، فيما قال إن علاوات الإشراف ستكون وفقا للكفاءة".

من جانبه، دعا الطراونة الحكومة إلى أن تترجم ما ورد في خطاب العرش السامي أول من أمس، والذي اشار فيه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى "ازمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية جراء سوء الخدمات المقدمة وعلى رأسها الخدمات الصحية".

وبين ان "هناك ازمة ثقة ايضا بين العاملين في القطاع الصحي ووزارة الصحة نتيجة عدم الاستجابة لمطالبهم والتي تراوح مكانها منذ عدة أعوام، حيث يندرج جزء منها تحت مفهوم العدالة التي تطرق لها جلالة الملك".

وأضاف الطراونة "لا توجد عدالة بين العاملين في القطاع الصحي خاصة من حيث العلاوات والمواقع الادارية والاشرافية والتعيينات التي يذهب 90% منها لاختصاص صحي محدد والباقي للاختصاصات الصحية الاخرى بمقدار ما يخرج منها من الوزارة"، موضحا "أنه تم الاتفاق مع الحكومة في وقت سابق على وضع خطة زمنية للاستجابة لمطالب النقابات الصحية، بحيث يتم الانتهاء منها في غضون شهرين".

بدوره طالب الكيلاني بإعادة النظر بالعلاوة الفنية للصيادلة التي تقل عن العلاوة التي يتقاضاها باقي المهن وليس فقط الصحية منها، وصرف مكافآت للصيادلة لتقليل الفجوة بينهم وبين المهن الاخرى، حتى يتم تعديل العلاوة من خلال الانظمة ذات العلاقة وخاصة نظام الخدمة المدنية، وتحسين الرواتب التقاعدية للخاضعين للتقاعد المدني.

واشار الى "وجود نقص في اعداد الصيادلة العاملين في وزارة الصحة والذين لا يتجاوز عددهم 720 صيدلانيا"، قائلا ان هناك "مراكز صحية لا يوجد فيها صيدلي، ويتم الاستعاضة عنه بمساعد صيدلي، فيما يتم نقل الصيدلي من مركز صحي الى آخر من اجل الحصول على الاعتمادية".

وشدد على ان التوسع في الكوادر الصحية اهم من التوسع بالأبنية، نظرا لحاجة الوزارة الماسة للكوادر الصحية التي تعاني من نقص شديد بها، مؤكدا أن هناك مطالب مشتركة للنقابات الصحية وان لكل نقابة خصوصية في بعض مطالبها.

بدوره، دعا ربابعة إلى "رفع الظلم الواقع على الممرضين ومهنة التمريض في القطاع العام، خاصة فيما يتعلق بالعلاوات والحوافز".

ولفت إلى ان 70 % من مطالب الممرضين تُحل من خلال نظام الخدمة المدنية خاصة ما يتعلق بالعلاوات الفنية، منتقدا "إلغاء علاوة خطورة العمل عن مهنة التمريض على خلاف ما هو معمول به في مختلف دول العالم".

واعتبر ربابعة أن واقع المهنة في الوزارة "مترنح ويحتضر"، مشيرا الى ان نحو 40% من الممرضين في وزارة الصحة يمارسون اعمالا لاعلاقة لها بالمهنة.