هديل غبّون 

 

عمّان –الغد-  استهجنت أوساط حزبية وحقوقية ونقابية "اعتقالات واستدعاءات" بحق نشطاء شاركوا في احتجاجات منطقة الدوار الرابع بعمان خلال الأسبوعين الماضيين، معتبرين ذلك "تضييقا على الحريات العامة، وتناقضا مع خطاب حكومة عمر الرزاز في تأكيد حق الاحتجاج السلمي والعمل الحزبي".

ووفق مصادر احزاب وفعاليات نقابية، فإن "الأجهزة الأمنية استدعت خلال اليومين الماضيين، 6 نشطاء من شبيبة حزب الوحدة الشعبية، وتم اعتقال مسؤول القطاع  الشبابي للحزب بشار عساف، إضافة إلى استدعاء 5 نشطاء آخرين من الحزب الشيوعي، للتحقيق معهم على خلفية مشاركاتهم في احتجاج الدوار الرابع".

كما أوقف أول من أمس، عضو لجنة الحريات بنقابة المهندسين رامي سحويل، إضافة إلى سعد العلاوين الموقوف منذ أسابيع، كما تم استدعاء ابراهيم قاسم لساعات، حسبما أكد رئيس "حريات المهندسين" أشرف عمايرة.

واستهجنت اللجنة ما اسمته "تنامي حالات الاعتقال السياسي، واستدعاء الناشطين، في تماد مستنكر على الحريات العامة"، معربة عن قلقها من "الممارسات العرفية وسياسة تكميم الافواه الممنهجة".

وطالبت، في بيان، بـ"الإفراج الفوري عن سحويل، والعلاوين"، قائلة "إن الاعتقالات الاخيرة، تعتبر انعكاسا لعقلية عرفية، وامعانا بسياسة تقويض حرية الرأي والتعبير، وكبت الحريات، وعودة إلى منهجية اثبتت فشلها في التعامل مع الفعل الشعبي والناشطين".

من جهتها، قالت المحامية لين الخياط "إن هناك تداعيات سلبية كبيرة على موقوفي الرأي، لا تقف عند قضية التوقيف وإخلاء السبيل لاحقا"، مضيفة أن تعديلات قانون أصول المحاكمات الجزائية حصر ضوابط التوقيف في قضايا الجنح فقط وليس القضايا الجنائية التي توجه في أغلب حالات التوقيف والاعتقال لنشطاء الحراك، وتوجيه "تهم من قبيل تقويض نظام الحكم".

وأكدت، لـ"الغد"، أن هذه القضايا "تطول فيها مدد التوقيف"، مشيرة إلى "أن بعض الاعتقالات المكررة لنفس الأشخاص، يلحق بهم أضرارا معنوية وقانونية ما يعرضهم لعقوبات في حدها الأقصى، بما قد لا يتيح استبدال العقوبة".

وقالت الخياط "هناك حالتان متعلقة بأوامر إلقاء القبض، إما صدور أمر بالاستدعاء مباشرة بعد ورود شكوى من الحق العام ولا يعرف تاريخا على الفور، أو تعميم مباشرة لإلقاء القبض دون الاستدعاء".

بدوره، أصدر حزب الوحدة بيانا، أشار فيه إلى "حيثيات اعتقال عساف الذي يشغل أيضا موقع عضوية اللجنة المركزية في الحزب"، قائلا "إن مركبتين حاصرتا مركبة عساف (مساء الاحد)، وأن مركبة ثالثة وقفت بشكل عرضي أمام سيارته، وذلك دون أي تحذيرات مسبقة، وباسلوب أقرب إلى محاولات اعتقال أشخاص إرهابيين" .

وأضاف "أنه تم تكبيله قبل أن يتم إيداعه في المركبة والذهاب به إلى مكان غير معلوم"، مؤكدا "أن هذا الاعتقال لا يمكن فهمه إلا في سياق عملية استهداف لحزب الوحدة ودوره الوطني، والتي بدأت منذ أعوام".

ووصف الحزب، ذلك بأنها محاولات "بائسة للسلطة التنفيذية لوقف الحراك وقمع الأصوات المعارضة (...)".

وحمّل، الحكومة "مسؤولية سلامة عساف، وكل النشطاء الآخرين"، مطالبا بـ"الافراج الفوري عنهم، والتوقف عن ملاحقة النشطاء".

فيما قال عضو المكتب السياسي للحزب عبد المجيد دنديس إن مشاركة مكتب الشبيبة باحتجاجات الرابع كان متوافق عليها، مضيفا أن المشاركة "حق دستوري وأي مشاركة ملتزمة بأحكام الدستور والقانون، وما جرى يتناقض تماما مع خطاب الحكومة في الانفتاح على العمل الحزبي والشبابي".

وفيما أوضح "أن الاستدعاءات طالت أيضا 5 من شبيبة الحزب الشيوعي"، ملوحا باتخاذ "خطوات تصعيدية" لاحقة ضد التضييق على النشطاء والحزبيين.

ولم يصدر عن الحكومة سوى تصريحات مقتضبة تعليقا على هذه الاعتقالات، حيث قال وزير الثقافة والشباب محمد أبو رمان في تعليق مقتضب على مداخلة لأحد النشطاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أقوم بمتابعة ملف الذين تم إيقافهم"، فيما أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات عبر حساب الحكومة على "تويتر" إن حق "الاحتجاج مكفول بالدستور، والحكومة تؤمن بالحوار".