الراي-برزَت الى سطح الاحداث المتسارِعة وغير المسبوقة, في اتساعِها وغضبِها التي طالت انحاء لبنان, دعوات لاستقالة حكومة الحريري, وهي حكومة جاءت نتيجة «تَسوِية» شملَت مُختلف الطيف السياسي والحزبي النُخبوي، الذي يُحكِم قبضته على لبنان وِفق معادلة المُحاصَصة الطائفية والمذهبية التي أنتجَت سلطة زبائِنية, أسهمت ضمن أمور اخرى, في ايصال لبنان الى الحال الراهِنة من الإهتراء وتناسُل الازمات الاقتصادية.. المالية والاجتماعية, التي أَنذرَت بانهيار حقيقي يكاد رموز النخبة الحاكمة ان يتّفِقوا وبالإجماع (وهم نادراً ما يتّفِقون) على انه انهيار آتٍ لا محالة, إذا لم يتم تدارك الأمور بجدية وعبر قرارات وإجراءات جديدة ومُغايِرة, عن تلك التي اتُبعَت طوال العقود الماضية والتي تلجأ دائماً الى جيوب المواطنين, لسد عجوزات الموازنة والتغطية على الفساد والنهب الذي بات مكشوفاً, ولكن بلا هيئات تضبُطه او تكبَحه او تُكافحه.