Friday 29th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    15-Oct-2017

الأحزاب السياسية: بحث عن ائتلافات تعزز الحضور و انتقادات لغياب البرامج المؤثرة اجتماعيا وسياسيا

 

محمود الطراونة
عمان-الغد-  فيما تعاني الأحزاب السياسية الأردنية من تراجع ملحوظ في حضورها بالشارع وعزوف شبابي واضح عن الانتساب إليها، تنحو غالبية الأحزاب إلى التكتل في ائتلافات وتيارات وعمل جماعي، في مسعى منها لتكون نواة أكثر قوة وجذبا وفاعلية، رغم أن مراقبين يرون أن هذه الائتلافات "ما تزال بأكثريتها شكلية وموسمية لا تعوض عن الاندماج الذي يمنحها قوة أكبر".
آخر الائتلافات كان تيار "الأحزاب الإصلاحية"، الذي اشهر نهاية الاسبوع الماضي من ستة احزاب وسطية. فيما تضم الساحة السياسية عدة ائتلافات منها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية (6 أحزاب)، وتيار الأحزاب الوسطية (12 حزبا)، ويرى متابعون أن هناك توجها بأن تعمد الأحزاب إلى رسم سياستها وآرائها بصورة جماعية، وهو "مؤشر على أن هذه الأحزاب ترى أنها لم تعد قادرة على التعامل مع مختلف القضايا بشكل انفرادي".
وأرجع هؤلاء التوجه العام نحو تشكيل تيارات حزبية، إلى أن الأحزاب ترى في ذلك "قوة أكبر، من شأنها أن تؤثر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
ويضم تيار الأحزاب القومية واليسارية أحزاب: "البعث التقدمي، الشعب الديمقراطي "حشد"، الحركة القومية، الوحدة الشعبية، الشيوعي والبعث الاشتراكي"، فيما يضم تيار الأحزاب الإصلاحية: الأنصار الاردني والبلد الأمين وجبهة العمل الاردني والمحافظين والمستقبل، وأشهر مؤخرا، في حين يضم تيار الأحزاب الوسطية: "العدالة والاصلاح، الوفاء الوطني، العربي الاردني، الحرية والمساواة، العهد الاردني، احرار الاردن، الاتجاه الوطني، جبهة النهضة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوعد الاردني، العمل الشعبي والحداثة والتغيير".
ويرى الوزير الاسبق للشؤون السياسية بسام حدادين ان "واقع الحياة الحزبية لا يسر الصديق.. والحراك الحزبي بمجموعه العام يعكس واقع الاحزاب وضعفها وانقطاعها عن الجمهور".
ويعتبر حدادين ان "الاحزاب جزر معزولة تشكلت بدوافع عديدة بأمل ان تنخرط بحياة حزبية لكن الواقع كان عنيدا ولم تقدم ما هو مطلوب منها للارتقاء بالعمل الحزبي على الصعد المختلفة".
لكن حدادين يستدرك بالقول انه "حتى نكون منصفين فان لهذا الواقع الحزبي الصعب اسبابا خاصة بالأحزاب واسبابا اخرى خارجة عن ارادتها"، موضحا انه في الجانب المتعلق بالاحزاب "تفتقد الى برامج مشتقة من صلتها بالجمهور، ويغيب عن حياتها الداخلية ابسط القواعد الديمقراطية الحزبية الحديثة".
كما سجل حدادين ملاحظات حول نظام تمويل الاحزاب، ورأى أن "التمويل أصبح هدفا أول لبعض الاحزاب". فيما لم تساهم طريقة أو آلية التمويل بتجميع الاحزاب والتيارات المتشابهة".
وخلص حدادين الى ان "ما يمكن ان يشكل الرافعة للحياة الحزبية وتطورها وتعزيز حضورها هو قانون انتخاب صديق للاحزاب". وقال "لا يمكن ان تتشكل احزاب قوية، اذا لم يكن النظام الانتخابي يقوم اساسا على الحزبية، وغياب هذا الشرط سيجعل الحياة الحزبية تسير على الهامش".
"الاحزاب تسعى الى الاندماج وتأسيس ائتلافات فيما بينها لتمكن الحكومات من سماع صوتها فيما تبحث عن نشاطات شعبية ووطنية وفقا لبرامجها التي اسست لأجلها"، تقول امين عام حزب "اردن اقوى" رولا الحروب.  
واعتبرت الحروب في حديث لـ"الغد" ان الاحزاب لا تحصل على مساعدات من الحكومة، كما ان الحكومة "تقف عائقا في مسيرتها".
وأكدت ان الاردن "بحكمة قيادته سيعمل على تخطي هذه المرحلة، فيما لو اتيح له التخلص من برامج الحكومات العقيمة، وحالة العداء غير المبرر للاحزاب السياسية".
وفي السياق، قال امين عام الحزب الدستوري احمد الشناق ان "الحكومة لم تلتقِ بالأحزاب.. وهي لا تعترف بالعمل الحزبي، فيما تقبع الاحزاب بلا مساعدات وتعتمد على منتسبيها في برامجها"، مطالبا بخطة تنفيذية وبجدول زمني للعمل على تنمية الاحزاب وتفعيل دورها.
أما أمين عام حزب الشورى مازن ريال فانتقد ما اعتبره "تجاهل وزارة الشؤون السياسية للاحزاب السياسية"، داعيا الوزارة الى "التعامل مع الاحزاب جميعها بسوية واحدة"، فيما اعتبر ريال ان "تشرذم الاحزاب بحاجة الى مؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع الأحزاب بورقة واحدة، عنوانها تطوير العمل الحزبي في الاردن، وجعل الأحزاب شريكا رئيسا في أي قرار تتخذه الحكومة".
واعتبر الناشط في الحزب الديمقراطي ماجد الخواجا أن على الأحزاب "فرض ارادتها على الحكومة، واثبات قدرتها، وعلى الاخيرة سماع صوتها والجلوس معها على طاولة العمل العام، بعيدا عن حالة الاقصاء التي تشهدها الاحزاب السياسية الآن".
واعتبر نائب رئيس حزب التيار الوطني حمدي مراد أن على الحكومة السماع للاحزاب الوطنية "ودعم برامجها ووضعها في صورة القرارات التي تعتزم اتخاذها"، فالاحزاب الأردنية تنظر دائما بقلق شديد إلى الإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة  القيام بها، والتي ستتسبب في تعميق أزمة العديد من الشرائح الاقتصادية والاجتماعية ودخول الاقتصاد الكلي في حالة عميقة من الركود التضخمي، الناتج عن رفوعات للأسعار بسبب زيادة الضرائب والرسوم التي يرافقها تدن في القدرة الشرائية.