الأيام الدولية...

- ثمة أيام دولية أعلنتها منظمة الأمم المتحدة كمناسبات لتثقيف عامة الناس بشأن القضايا ذات الأهمية، ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالانجازات الإنسانية وتعزيزها...

- وتحتفل بلدان العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في ذكرى إصدار (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) بقرار الأمم المتحدة (10/12/1948م)، والذي جاء معبراً عن حق كل إنسان في الحياة، الأمان الشخصي، وفي الحصول على العدل، وفي العلاج والتعليم.

- وتعزيزاً لأهمية حقوق الإنسان بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة التي تهدف بشكل رئيسي إلى احترام الكرامة الإنسانية، فقد اعتمدت الأمم المتحدة عام (1950م) يوم (10/12) من كل عام هو (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) والذي يصادف هذا العام الذكرى (71) الواحدة والسبعين لإعلان ميثاق حقوق الإنسان.

* وثيقة حقوق الإنسان:

- تعتبر وثيقة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان، شارك في صياغته مختصون قانونيون وثقافيون يمثلون جميع مناطق العالم، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس (10/12/1948م) بوصفها، (المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه الشعوب والأمم كافة وتعمل على حمايتها عالمياً).

- ومن أهم مضامين الوثيقة: احترام الحريات الأربع: (التعبير، والتجمع، والتحرر من الخوف ، والتحرر من الحاجة)، وكذلك احترام حقوق الإفراد ولهذه الاعتبارات لم تصوت ضد (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)أي دولة، وأيدته (48) ثمان وأربعون دولة، مع امتناع (8) ثماني دول، وكانت دول المنظومة الاشتراكية الست آنذاك، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية والتي اعترفت بالإعلان قبل عقود....

* حالة حقوق الإنسان...

-عالمياً، وحسب تصريح مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فإن المجتمع الدولي ما يزال يعاني من: اضطرابات، وعنف وكراهية، وعدم المساواة-عربياً، تحتفل الدول العربية يوم (16/3) من كل عام باعتباره (اليوم العربي لحقوق الإنسان) بهدف التذكير بأهمية حقوق الإنسان، ونشر قيم التسامح والتعايش، وإعلاء قيمة الحوار والمواطنة، وتثقيف المواطن بهذه القيم والمفاهيم، بالاعتماد على منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية، أما عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فأن ما يجري فيها: من حكم شمولي، وغياب ديموقراطي، وتوتر اجتماعي- طائفي، وانتشار الفساد والضنك المعيشي والاختلال الاقتصادي... فهو تعبير عن حالة حقوق الإنسان في المجتمعات العربية...

- أردنياً، فقد جاء في مقدمة (التقرير السنوي الخامس عشر لحالة حقوق الإنسان لعام (2018): (ثمة حالة من القلق والإحباط والترقّب: فالأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الركود الاقتصادي تلقي بظلالها على حياة المواطن...)

- وغياب التوافق الوطني على الأساسيات، والتفتت المجتمعي، واتساع الفجوة بين الدولة والمجتمع، وفي بنية المجتمع، والتحديات الاجتماعية... جميعها تترك أثرها في واقع (حقوق الإنسان).

* الخلاصة:

-إن ذلك كله، عالمياً وعربياً وأردنياً، يتطلب تعزيز المجتمع الأردني: بنية ومكونات وسياسات، بميثاق وطني برؤية المستقبل ليكون مَعْلماً وبوصلة لمسيرته، وصوناً لجو الأمن والاستقرار الذين يتمتع بهما.