وكالات - أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة هذه الهيئة الدولية بأنها "مستنقع للتحيزات السياسية".

 

وقالت هايلي "نحن نتخذ هذه الخطوة لأن التزامنا لا يسمح لنا بأن نظل أعضاء في منظمة منافقة وتخدم مصالحها الخاصة وتحوّل حقوق الإنسان إلى مادة للسخرية".

 

وأعلنت هيلي قرار الانسحاب بينما كانت واقفة إلى جانب وزير الخارجية مايك بومبيو بمقر الوزارة في واشنطن، ويتزامن التحرك الأميركي مع تحذير من أنه قد يجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة.

 

وانتقدت هيلي روسيا والصين وكوبا ومصر لعرقلتها الجهود الأميركية الرامية لإصلاح المجلس "المنافق والأناني". وانتقدت كذلك الدول التي تشارك الولايات المتحدة القيم والتي حثت واشنطن على البقاء لكنها "لم تكن راغبة في تحدي الوضع الراهن بجدية".

وانسحاب واشنطن هو أحدث رفض أميركي للتواصل المتعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015.

ويأتي كذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة انتقادات شديدة لاحتجازها أطفالا جرى فصلهم عن آبائهم المهاجرين عند الحدود المكسيكية الأميركية. ووصف الأمير زيد رعد بن الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذه السياسة يوم الاثنين بأنها "غير رحيمة".

وقالت هيلي "انظروا إلى عضوية المجلس فسترون ازدراء مروعا للحقوق الأساسية"، مستشهدة بفنزويلا والصين وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومن بين الإصلاحات التي كانت تضغط الولايات المتحدة من أجل تبنيها تسهيل طرد الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان. ويلزم حاليا تصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة لتعليق عضوية إحدى الدول.

كما قالت هيلي "التركيز غير المتناسب على إسرائيل والعداء الذي لا ينتهي تجاهها دليل واضح على أن المجلس يحركه التحيز السياسي وليس حقوق الإنسان".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأميركي. وتوفر الولايات المتحدة الحماية لحليفتها إسرائيل منذ أمد بعيد في الأمم المتحدة. وباستشهادها في قرار انسحابها بما تقول إنه تحيز ضد إسرائيل، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تزيد من حجج الفلسطينيين بأن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا محايدا بينما تستعد لطرح خطة سلام للشرق الأوسط. ونقلت واشنطن أيضا سفارتها من تل أبيب إلى القدس بعد اعترافها بها عاصمة لإسرائيل في مخالفة لسياسية أميركية متبعة منذ عقود.

والولايات المتحدة حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات في المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا والذي لطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه.

"سياسة مضللة"

 

 

تنتقد الجماعات الحقوقية إدارة ترامب لعدم جعلها حقوق الإنسان أولوية في سياستها الخارجية. ويقول منتقدون إن هذا يبعث برسالة مفادها أن الإدارة تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في بعض بقاع العالم.

وقال الأمير زيد بعد إن أعلنت هيلي انسحاب الولايات المتحدة من المجلس "في عالم اليوم كان على الولايات المتحدة أن تعزز (مشاركتها) لا أن تنسحب".

كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، معتبرا أنه كان "من الأفضل بكثير" لو بقيت واشنطن عضوا في هذه الهيئة الأممية.

وقال غوتيريش في بيان إن "بنية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلعب دورا هاما للغاية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم".

والأسبوع الماضي قال دبلوماسيون ونشطاء إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن إصلاح المجلس قد أخفقت في تلبية مطالب واشنطن فيما يشير إلى أن إدارة ترامب ستنسحب منه.

وقال بومبيو "مجلس حقوق الإنسان يمكن من الانتهاكات بإعفاء المخالفين من المسؤولية من خلال الصمت وبالتنديد دون وجه حق بمن لم يرتكبوا جرما".

ويقول دبلوماسيون إن الانسحاب الأميركي قد يقوي شوكة دول مثل كوبا وروسيا وباكستان التي تقاوم ما تراه تدخل الأمم المتحدة في قضايا سيادية.

وذكرت هيلي أن الانسحاب ليس "تراجعا عن التزاماتنا بشأن حقوق الإنسان".

وحذرت 12 جماعة حقوقية وإغاثية، منها هيومن رايتس فيرست وأنقذوا الأطفال وكير، بومبيو من أن انسحاب واشنطن "سيجعل من الصعب تعزيز أولويات حقوق الإنسان ومساعدة ضحايا الانتهاكات حول العالم".

وقال جميل دكوار، مدير برنامج حقوق الإنسان بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اتباع ترامب "سياسة الانعزالية المضللة إنما يضر المصالح الأميركية فحسب".

كما قال الاتحاد الأوروبي إن القرار الأميركي "يجازف بتقويض دور الولايات المتحدة كمدافعة عن الديمقراطية وداعمة لها على الساحة العالمية".

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن الانسحاب مؤسف وإن المجلس "أفضل أداة لدى المجتمع الدولي للتصدي للإفلات من العقاب".

أول عضو ينسحب

يجتمع مجلس حقوق الإنسان ثلاث مرات في العام لبحث الانتهاكات الحقوقية في أنحاء العالم. وكلف محققين مستقلين ببحث الأوضاع في دول منها سوريا وكوريا الشمالية وميانمار وجنوب السودان. وقراراته ليست ملزمة قانونا، لكنها تحمل سلطة أخلاقية.

وعندما أنشئ المجلس عام 2006 قاطعته إدارة الرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش. وفي عهد الرئيس باراك أوباما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة في المجلس لدورتين متتاليتين وهو حد أقصى للدورات المتتالية. وبعد غياب عام، انتخبت واشنطن مجددا في 2016 لفترتها الثالثة الحالية.

وقال مسؤولو الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ستكون أول عضو ينسحب من المجلس.

وقالت هيلي قبل نحو عام إن واشنطن تراجع عضويتها في المجلس. ويضع المجلس على جدول أعماله بندا ثابتا يتعلق بالانتهاكات التي يشتبه بأنه إسرائيل ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو بند تطالب واشنطن بحذفه.

وصوت المجلس الشهر الماضي لصالح إجراء تحقيق في سقوط قتلى في قطاع غزة واتهم إسرائيل بالاستخدام المفرط للقوة. وصوتت الولايات المتحدة واستراليا وحدهما "بلا".

وقال كين روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يلعب دورا مهما في دول مثل كوريا الشمالية وسوريا وميانمار وجنوب السودان، لكن كل ما يهتم به ترامب فيما يبدو هو الدفاع عن إسرائيل".