الراي  - راشد الرواشدة

تستعد الأحزاب السياسية الأردنية، لخوض انتخابات نيابية تاريخية ولأول مرة في الحياة السياسية في المملكة.

 

وتظهر الأحزاب بحلتها الجديدة والتي خصص لها 41 مقعداً بدءًا من مجلس النواب العشرين وتحديدا 10 أيلول المقبل، بحيث يرتفع تدريجيا في المجلس 21 والـ 22 بأغلبية حزبية تحت قبة البرلمان وصولاً إلى الحكومات الحزبية، لا شك أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون شاهدة على تكريس الاحزاب تحت القبة، مع ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والتي سيكون رهانها المواطن الأردني الواعي بالعملية الانتخابية وبمصلحة الوطن أولا، وذلك بانتخاب من يستحق والانتخاب أيضاً على أساس البرامجية وما يهم المواطن من قضايا داخلية وخارجية.

 

الاحزاب التي ستنجح بالوصول إلى مجلس النواب المقبل، ستكون تحت المجهر لتعزيز الثقة بين المواطن خاصة أن الاخير يعاني من أزمات اقتصادية من جميع الاتجاهات.

 

وبهذا الصدد، أكد النائب السابق د. هايل ودعان الدعجة في حديثه لـ($)، أن الرهان على المواطن، حزبياً ونيابياً، وقال «لا شك ان الاحزاب السياسية بحلتها الجديدة امام تحدي اثبات حضورها في المشهد السياسي الاردني بحلته الجديدة هو ايضا، المعزز بمنظومة تحديث سياسي يراد منها الانتقال بهذا المشهد الى مستويات طموحة يمكن معها مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تعاني منها المنطقة، والتي انعكست على بلدنا، الذي بات بحاجة الى روافع اصلاحية تجعله قادرا على مواجهتها».

 

وأضاف: هناك قناعة بأهمية تطوير اداء مؤسسات الدولة على أسس برامجية مؤسسية تقودها الاحزاب، التي ستكون امام تحدي اثبات وجودها من خلال اقناع المواطن بجدوى دوره ومشاركته باحداث التغير المنشود، ولأن الرهان في تصويب هذا الوضع يتوقف على المواطن نفسه، فانه مطالب بالتحلي بالمسؤولية الوطنية عبر مشاركته الفاعلة بكل القنوات والادوات الكفيلة بذلك من انخراط بالاحزاب ومشاركة بالانتخابات لتكون له كلمة في افراز المجالس النيابية القادمة التي تمثل الترجمة الفعلية لمخرجات منظومة التحديث السياسي تحديداً على أسس حزبية برامجية مؤسسية وصولاً الى الحكومات الحزبية التي تمثل الغاية المرجوة من عملية التحديث، مما يتطلب من هذا المواطن الايمان باهمية دوره في قيادة منظومة التحديث عبر التوجه الى صناديق الاقتراع وبقوة ليتمكن من افراز شخصيات وطنية قادرة على التعاطي مع تحديات المرحلة ومتطلباتها بحس وطني مسؤول.

 

وختم: ومع فتح المجال امام الاحزاب لدخول المعترك البرلماني من اوسع الابواب، لضمان الانتقال بالاداء النيابي الى مستوى العمل الحزبي البرامجي المؤسسي، ترجمة لمخرجات منظومة التحديث والاصلاح، يصبح المواطن مطالبا باغتنام هذه الفرصة عبر التفكير الجدي بالانخراط بالعمل الحزبي والتعاطي معه كاداة وطنية يعول عليها في احداث التغير المنشود، بما يضمن الارتقاء باداء مؤسسات الدولة الى مستويات متقدمة وطموحة كفيلة باستعادة ثقته بها.

 

من جانبه، قال الناشط الحزبي، المحامي عبدالله صالح الشناق، نعيش في المملكة الاردنية الهاشمية تجربة جديدة من الحياة الديمقراطية التي وضعت لنا من فكر نير تقدمي مستقبلي يهتم بالفرد وحرياته لاختيار طريقة حياة تواكب النظم الديمقراطية العالمية.

 

وأضاف خلال حديثه إلى (الرأي): «اهتمام صاحب الجلالة الهاشمية بالوصول للديمقراطية الحديثة لتواكب التطور الفكري الانساني المعاصر في قمة صورة لتقدم الانسان في كافة المجالات والتي تنعكس بطبيعتها على الاقتصاد ورفاهية الشعوب وهذا الاهتمام بدأ مع سيدنا حفظه الله منذ توليه عرش الحكم الرشيد والمبني على إرث قواعدة محبة الانسان».

 

وأكد الشناق أن الأردن أمام مرحلة جديدة البدء فيها من خلال الانتخابات النيابية، وهي التي سوف تخبرنا نتائجها بثمار الجهود التي بذلت، أو نكون أمام وقت إضافي لسنوات لنحصد ثمار الجهود التي توصلنا الى معنى رفاهية الشعوب بالجهود الديمقراطية، مضيفا أن هذا الامر لا يتحقق إلا بإرادة شعب، والشعب الاردني، صاحب إرادة نجح مع قيادته في تحدي معوقات كبرى تعرض لها الوطن وخرج منها بتقدم وازدهار رغم ان رهان الكثير من الاشرار على استقرار الاردن، مبينا أن المطلوب في هذه المرحلة ليس فقط متابعة الانتحابات النيابية والحكم على نتيجتها قبل أن تكون، وتقسيم هذا الشخص صاحب فرصة وذاك ليست له فرصة نجاح، بل من واجبنا نحن كمواطنين التوجه الى صندوق الانتخاب ونختار من نثق فيه ممثلا عنا وأن لم يكن صاحب فرصة نكون نحن فرصته ليكون ممثلا لنا في مجلس النواب.