عمان- وضعت الحكومة أولوياتها للعامين المقبلين على طاولة رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان بمجلس الأعيان في لقاء أمس الأربعاء لتدارسها "في إطار التشاور مع السلطة التشريعية" كما قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، وهي الخطوة التي أكد أهميتها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز من خلال "استمرار التواصل بين مجلس الاعيان والحكومة، لبحث التحديات التي تواجه الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجتها".

وقال الرزاز خلال اللقاء الذي شارك فيه مجموعة من الوزراء ان اللقاء يأتي "في إطار التشاور مع السلطة التشريعية حول الاولويات الوطنية للعامين المقبلين، بما يحدث فرقا في حياة المواطن، ويدفع قدما مشروع النهضة الوطنية المتكامل، مؤكدا ان البرامج والخطط الحكومية لن تكون قائمة "تمنيات" وإنما "مشاريع وفق برامج عمل وتواريخ محددة ومؤشرات للقياس".

وعرض الرزاز لأهم محاور اولويات الحكومة في المرحلة المقبلة والتي تضمنها خطاب العرش السامي "وتتمثل في دولة القانون، ودولة الانتاج، ودولة التكافل"، موضحا ان العناوين الرئيسة "تتمثل بتنمية الحياة السياسية وصون الحريات، وتطوير التشريعات الناظمة للأحزاب والانتخاب والحقوق السياسية، وتعزيز نهج اللامركزية ومكافحة الفساد، وتطوير القضاء، ونفاذ القانون، وتنمية الثقافة الوطنية والمواطنة، ضمن برامج محور دولة القانون".

واشار الى ان اولويات محور "دولة الإنتاج" ستركز على ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، وزيادة الايرادات، وضبط النفقات، فضلا عن السعي لتحقيق النمو عبر ريادة الاعمال والتجارة وتوفير فرص عمل اضافية بواقع 30 الف فرصة، ورفع كفاءة القطاع العام، والاستثمار في قطاعات الخدمات والثروات المعدنية، لافتا الى ان الحكومة تدرس انشاء صندوق استثماري او شركة قابضة تحفظ ثروات الوطن.

وبخصوص دولة التكافل، أوضح الرزاز انها "تتضمن تطوير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة ونقل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، اضافة الى برامج تحافظ على البيئة وسلامة المواطن".

من جهته اشار الفايز الى اهمية استمرار التواصل بين مجلس الاعيان والحكومة، لبحث مجمل التحديات التي تواجه الوطن، والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجتها، خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، وأهمها معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مؤكدا ان "أية اصلاحات اقتصادية ومالية، يجب ان لا تؤثر على حياة المواطن المعيشية".

وقال ان المواطن يواجه حياة معيشية صعبة، ما يتطلب البدء الفوري بمعالجات سريعة واقعية لهذه المشاكل، معربا عن امله بأن تركز موازنة الدولة على معالجة التحديات المالية، وإحداث التنمية الاقتصادية الحقيقية، تحديدا في المحافظات والاطراف. -(بترا)