Thursday 28th of March 2024 Sahafi.jo | Ammanxchange.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    20-May-2019

عبيدات: "الوطني للتغيير" إعلان نوايا لمشروع إصلاح جذري مستقبلي - Alghad
 
الغد - هديل غبّون
 
أشهر رئيس الوزراء الأسبق، أحمد عبيدات، مبادرة سياسية جديدة باسم “التجمع الوطني للتغيير” في مجمع النقابات المهنية أمس، ترتكز إلى تبني “الإصلاح الجذري”، وسط غياب رئيس الوزراء الأسبق، طاهر المصري أحد مؤسسي التجمع عن المؤتمر، الذي أكد عبيدات تواجده في ميونخ بسبب حالة مرضية لا يمكن تأجيلها، وأنه لا يزال عضوا أساسيا في التجمع.
وجاء الإشهار، بعد نحو 6 – 7 أشهر من المشاورات والمباحثات مع أطياف سياسية مختلفة، لإطلاق ما وصفه عبيدات بـ”المشروع الوطني للإصلاح الجذري المستقبلي”، مؤكدا أن التجمع يعني تماما “الإصلاح الجذري وتغيير النهج”، وأنه بصدد استكمال خطوات تشكيل هيئة تنظيمية لاتخاذ القرارات ووضع برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي مفصل، بوشر بإعداد ملامحه العامة.
وشدد عبيدات على أن التجمع يطمح لأن يكون إطارا عمليا لكل الذين يؤمنون بالأردن بغض النظر عن مرجعياتهم الفكرية وانتماءاتهم الاجتماعية مثلما يطمح لإيجاد “مرجعية وطنية شعبية”.
ويتبنى التجمع، بحسب وثيقة الأهداف التي تلاها عبيدات، 12 مرتكزا ومبدأ أساسيا، من أبرزها؛ تحصين المجتمع الأردني من التعصب والكراهية، وإطلاق الحريات العامة، ومراجعة شاملة للدستور الأردني بما يعزز مبدأ فصل السلطات، تبني بيئة تشريعية وسياسية فاعلة في تصفية الفساد والانحراف في الحياة السياسية والاقتصادية، إقرار قانوني انتخاب وأحزاب ديمقراطيين، دعم الحراك السلمي الملتزم بالمصلحة الوطنية، تبني استراتيجية لمواجهة خاصية العدو الاسرائيلي التوسعية الصهيونية، رفض المخططات الأميركية للمنطقة، والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.
ومن أبرز المنضوين في التجمع، ممثلو أحزاب الشراكة والانقاذ الذي حضر عنه نائب الأمين العام سالم الفلاحات، حزب الحياة وحضر عنه الأمين العام الدكتور عبدالفتاح الكيلاني، حزب الوحدة الشعبية وحضر عنه الأمين العام الدكتور سعيد ذياب، حزب أردن أقوى حضرت عنه الأمينة العامة للحزب الدكتورة رولى الحروب، إضافة إلى شخصيات حراكية وشعبية ونقابية ومستقلين.
وأكد عبيدات خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا التجمع هو بمثابة “إعلان نوايا سلاحه الإرادة”، وقال: “هذا إعلان نوايا يعبر بوضوح عن الملامح العامة لمشروع وطني نحن بصدد استكمال خطواته ونتطلع الى أن يجمع شباب الوطن باعتبارهم العمود الفقردي لبناء أردن جديد بعقولهم وسواعدهم”.
ووجه عبيدات انتقادا لسياسة الاعتقالات بين النشطاء والحراكيين، داعيا إلى الافراج الفوري عن جميع المعتقلين والموقوفين.
وأشار الى أن التساؤل عن توقيت إطلاق التجمع “تجيب عنه التحديات التي تواجه المنطقة والأردن على مختلف المستويات، وأن إطلاق التجمع يأتي في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقليمية والدولية بما يستهدف الأمة العربية بشكل أو بآخر، كما تستهدف المصالح الوطنية والقومية للشعب الأردني في هذه المرحلة”.
ونفى عبيدات أن يكون قد طرح في وقت سابق فكرة تأسيس حزب سياسي بمبادرة منه.
وفي سياق رده على استفسارات لـ “الغد” حول دلالات اسم التجمع قياسا على الجبهة الوطنية للإصلاح التي أطلقت عام 2011 بالتزامن مع أحداث الربيع العربي، شدد عبيدات على أن “التغيير” الذي ينادي به التجمع هو “نهج جديد يغادر النهج القائم”، موضحا، “عندما تغيب المؤسسات الدستورية وتقزم وتهمش فهذا يحتاج إلى نهج جديد وإصلاح جذري لما وصلنا إليه اليوم من ترد سياسي واقتصادي واجتماعي وفقدان لهيبة الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف في توضيحه: “نتحدث عن الإصلاح الجذري وبالنهاية نتحدث عن الاصلاح وأرجو أن يفهم بشكل دقيق جدا”.
وأشار إلى أن الطريق مفتوح أمام الجميع للانضمام للتجمع وهو بداية الطريق، قائلا إننا “منفتحون لتوسيع هذا الحوار ليصبح حوارا وطنيا شاملا للوصول إلى توافق وطني جامع استنادا إلى المرتكزات التي يتبناها التجمع”، لافتا الى هذه هي “الخطوة الأولى وسنخطو الخطوات الثانية لاحقا ولكل حادث حديث”.
ورأى عبيدات، أن التجمع سيسعى بشكل رئيس للتعبير عن آمال وطموحات ومصالح الاردنيين في كل مناطق المملكة في الريف والبادية والمدن والمخيمات، مع الالتزام “بأساليب النضال السلمي في إطار القوانين التي تضمن حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور وملتزمون بوضع برنامج اقتصادي سياسي مفصل استنادا إلى تلك الثوابت”.
وفيما يتعلق بالتأثير في الشارع والالتفاف على التجمع قياسا على 2011، قال عبيدات “لا يمكن القياس على الربيع العربي باليوم”، موضحا أن “2011 لها ظروفها وملابساتها و2019 لها ظروفها وملابساتها (..) والاصطفافات التي حصلت إثر تطور الربيع العربي أثرت على الشارع في معظم الدول العربية، لكن الآن ننطلق من الظروف التي نعيشها في الأردن.. لا يمكن المقارنة بين الظرفين”.
ونوه عبيدات إلى أن الهيكل العام للتجمع لم يستكمل بعد، وهناك إجراءات لاحقة من بينها تشكيل هيئة لاتخاذ قرارات، ما سيسهل وضع خارطة طريق لتنفيذ برنامجه، مشيرا الى أننا “بدأنا الآن بإعداد برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي مفصل”.
وردا على سؤال أكد أن “التجمع ليس بديلا عن الاحزاب، وليس بصدد إصدار أحكام على الأحزاب بفشلها أو نجاحها”، لافتا الى أننا “نمد أيدينا لكل التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال الحوار الديمقراطي المتكافئ على مرتكزاتنا”.
وقال، إن مرتكزات التجمع ليست مقدسات أيضا، وهي قابلة للحوار، لكن إطلاق الحريات العامة في البلاد هي من ضمن أولويات عمل التجمع.
وتؤكد مؤتكزات التجمع على مواجهة الانتماءات الاقليمية والجهوية والطائفية الضيقة، وتعزيز المواطنة الكاملة والمتساوية، والدعوة إلى مراجعة مواد الدستور بما يتلاءم مع متطلبات التحول الديمقراطي ويحقق مبدأ الفصل التام بين السلطات، وتوفير الشروط الموضوعية لإيجاد بيئة سياسية وتشريعية فاعلة في تصفية الفساد والانحراف في الحياة السياسية والاقتصادية، وإقرار قانوني انتخاب وأحزاب ديمقراطيين، ورفع القيود الأمنية والادارية، وإطلاق الحريات العامة، والاعتراف بالمعارضة الوطنية كجزء من نسيج الدولة السياسي.
ومن بين المرتكزات أيضا، تبني سياسات وتشريعات اقتصادية ومالية وضريبية تحمي المواطنين من الفقر والبطالة والاستغلال، ومراعاة المناطق الأقل حظا، واعتماد سياسة ترشيد النفقات العامة المدنية وغير المدنية وإخضاعها لرقابة برلمانية، إضافة إلى دعم الحراك السلمي المتلزم بمصلحة الوطن.
وفي الشق المتعلق بالاقليم والقضية الفلسطينية، نددت الوثيقة باتفاقية وادي عربة وأكدت رفضها لها، مثلما رفضت اتفاقية الغاز مع العدو الاسرائيلي، مؤكدة أن العدو الثابت هو العدو الاسرائيلي ومواجهة سياساته التوسعية الصهيونية.
وشددت الوثيقة على ضرورة أن تستند السياسة الأردنية الخارجية إلى 5 مبادئ أساسية من أهمها، الاطار العربي وإيلاء القضية الفلسطينية أهمية في الخطاب السياسية العربي والدولي، والابتعاد عن سياسية المحاور والأحلاف، وتجنيد السياسات الخارجية لدعم الاقتصاد الاردني، والاهتمام بالجاليات الاردنية في الخارج.
وركزت أيضا على التمسك بثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعبي الفلسطيني التاريخية، وفي مقدمتها حق العودة للاجئين، ورفض المخططات الاميركية والصهيونية التي تفرض على المنطقة العربية والاردن، مشيرة إلى أن أي مساس بالثوابت من شأنه أن ينعكس سلبا على الأردن.