أمنيات الأردنيين بأن تعود سورية كما كانت قبل العام  2011 كبيرة، وذلك بعد سنوات من الصراع والدمار الذي لحق بالدولة والنسيج الاجتماعي والثقافة السورية، واوجد حالة جديدة في قاموس اللجوء الدولي بعدما كان السوري من أكثر الناس استقرارا وانتماءً لبلده.

الحرب أو الثورة او الحالة غير المستقرة، ليس مهما على أي وصف يمكنها الاستقرار، أو بأي تعريف دولي يمكن أن تحدد، فهناك ومنذ بدء الأزمة سعي حثيث للحل، لكنه فشل في إطار الأمم المتحدة ومسارات التفاوض جنيف وملحقاتها وصولاً إلى استانة.

تدخل الروس والإيرانيون لصالح النظام السوري، وتدخلت قوى كثيرة لصالح قوى الثورة وبين التدخلين كان المجيء بالمتطرفين، لكي يقيموا شرع الله الذي يبتغون، في بلد عرف تاريخيا باعتبار دار الجماعة المسلمة الأولى منذ أن تولى معاوية بن أبي سفيان الحكم وجعل العام 40 للهجرة عاما للجماعة، وآنذاك حول أرض الشام لقاعدة للجهاد باعتبارها ذات حدود ولها ثغور مع الروم.

المهم أن كل مشاريع التطرف اجتمعت في أرض الشام ليس على قاعدة جهادية واضحة، وكان هناك معارضة للنظام ذات مطالب، فاحتلطت المعارضات مجتمعة بالقوى المتقاتلة والمنشقة عن النظام، فارتبك المشهد وباتت الثورة مشروع جهاديات وتطرفات مختلفة، وانقسمت المعارضة إلى معارضات، وكان للعامل الدولي سبباً في تأخر الحسم، حيث ظلّ الغرب يرى في الأسد القوة الأشد بأسا على الأرض.

والرئيس الأسد بالـتأكيد، ليس سعيداً بالنهايات التي آلت إليها بلاده، من دمار وتخريب وتشريد، وهناك أبرياء راحوا فرق حساب، وهو يدرك أن الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده، وأن للسوريين قدرة فائقة على تجاوز التحديات، لكنه أيضا كرئيس يسجل له البقاء في بلاده، وعدم الهرب، وقد يقول معارض له:» ويسجل باسمه كل ذلك القتل والدمار»، فيرد آخر بالقول :»ويسجل له بقاء دمشق بوابة الفتح والجهاد والعروبة صامدة دون دمار».   

المهم أن الثورة السورية التي جعلت من سوريا مسألة دولية، لعبت بها كل الاطراف الدولية والاقليمية، هي اليوم في طريق الحل، وتحتاج لتسوية تاريخية، والدول التي دعمت  الثورة تؤكد ان اخطأت التقدير، وان النظام كان قويا بغض النظر عن مصدر تسلحه وخسائره في قياداته وافراده، كذلك حين نجلس مع جملة المعارضات السورية تكتشف خيبة امل عندهم من ظرفية الثورة وحيثياتها ومآلاتها ومن خذلان حلفائهم لهم أيضا .

أخيراً، قد يحمل العام 2019 تسوية اقليمية لكثير من الملفات الاقليمية.