محمود الطراونة

 

عمان –الغد-  من المتوقع أن يصدر وزير الصحة د.محمود الشياب قرارا بالموافقة على ترخيص مركز للطب الشرعي، يتبع للقطاع الخاص، بحيث يكون مقره في المستشفى الإسلامي بعمان، بحسب مصادر مطلعة.

وبينت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لـ"الغد"، أن طلبا تقدمت به عدة جهات في طور الإجراءات للحصول على موافقة وزير الصحة على إقامة مركز للطب الشرعي. 

واستثنت وزارة الصحة، وفقا للمصادر، منح خدمات ومهام التشريح من أي ترخيص مقبل لمركز طب شرعي، فيما تترك جميع المهام المنوطة به وفقا للترخيص أسوة بمراكز الطب الشرعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.

وتعد هذه المرة الأولى التي ترخص فيها وزارة الصحة مركزا للطب الشرعي خارج وزارة الصحة، حيث يتبع لها المركز الوحيد، وله عدد من الفروع.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يشرف على المركز خبير في إدارة مراكز الطب الشرعي، وهي بداية تقديم الخدمات خارج نطاق وزارة الصحة.

وتتلخص مهام المركز الوطني للطب الشرعي، القائم حاليا في وزارة الصحة، بتقديم خدمات الطب الشرعي للمواطنين والقضاء في كافة أنحاء المملكة، وذلك عن طريق معاينة المصابين نتيجة إيذاء مقصود أو غير مقصود وتزويدهم بتقارير طبية للمحاكم والجهات المختصة الأخرى، ويتم ذلك في عيادات المركز الوطني للطب الشرعي المنتشرة في المملكة في مستشفيات البشير والأمير حمزة في عمان و محاكم عمّان ومراكز الأقاليم.

كما تكمن مهامه بالكشف على جثث المتوفين بالحالات الطبية القضائية كضحايا العنف والجرائم المختلفة والوفيات غير معروفة الأسباب وحوادث السير وغيرها وتشريح ما يلزم منها في مشرحة المركز الوطني ومستشفى الأمير حمزة في عمان وأقسام الطب الشرعي في مراكز الأقاليم.

اضافة الى الانتقال إلى مسارح الجريمة والوفاة عند الاستعانة بالأطباء الشرعيين من قبل المدعي العام المختص.

ومن مهامه ايضا تعزيز دور الخدمات الصحية في موضوع حقوق الإنسان وحمايته من العنف بما في ذلك الخدمات المقدمة إلى نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل حسب متطلبات القانون ومتابعة هذا العمل مع الجهات المعنية بالأهداف.