حظي نظام (إي_فواتريكم) وعمليات الدفع الإلكتروني بالنصيب الأكبر من جلسة مجلس النواب يوم أمس.

وتعهد محافظ البنك المركزي زياد فريز في إجابة على سؤال وجهه النائب صالح العرموطي بأن يتم تشغيل شركة البريد الاردني والسماح لشركات أخرى بالعمل على نظام الدفع الإلكتروني.

ولم يقنع الجواب النائب العرموطي الذي شن هجوماً عنيفاً على الشركة، محولاً سؤاله إلى استجواب ومطالباً بتحويل الملف برمته إلى المدعي العام قائلاً للنواب إن تقرير ديوان المحاسبة سيظهر الخلل في عمل هذه الشركة.

وهذه المرة الثانية التي يتم تناول ملف (إي_فواتيركم) بقوة تحت قبة البرلمان وهو ثاني سؤال يحول إلى استجواب خلال أقل من اسبوع بعد أن فعلت ذلك في الجلسة السابقة النائب وفاء بني مصطفى، في الوقت الذي دافع فريز بقوة عن الشركة وقال إنها لا تربح.  

وفي التفاصيل، هاجم النائب صالح العرموطي بعنف نظام الدفع الالكتروني «أي فواتيركم» وشركة مدفوعاتكم المسؤولة عنه، قبل أن يحول سؤاله إلى استجواب.

وقال النائب في الجلسة التي تراسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب نصار القيسي بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة إن هناك اشارات خطيرة تترتب على حق المواطن من خلال هذا النظام، مبيناً أن طالب المعونة العاجلة وطلاب الجامعات يدفعون رسوماً اضافية لشركة خاصة.

وتساءل العرموطي «هل جميع المواطنين لديهم حسابات بنكية حتى نتعامل مع هذه الشركة»، قائلاً «الشركة شركة خاصة ولا يجوز أن تستولي على حق الحكومة، هذه مخالفة ويجب أن يترتب عليها المساءلة القضائية»، طالباً من المجلس التحقيق في هذه القضية وإحالتها للمدعي العام لأنها تشكل خطرا على الدولة الأردنية وعلى الولاية العامة.

وأكد أنه لا يجوز للبنك المركزي بموجب القانون أن يتعاقد مع هذه الشركات، مطالباً بتزويده بالنص القانوني للتعاقد معها، مبيناً أن المادة 58 من قانون البنك المركزي تمنع المرابحة والمتاجرة في عمل البنك.

وبين العرموطي أن المواطنين يقبلون بالدفع لبلدهم لكن لا يقبلون الدفع لشركة خاصة، مؤكداً أن الدولة غير عاجزة عن تقديم الخدمة لمواطنيها، وقال «اذا كانت مؤسسات الدولة غير قادرة على إدارة الدولة بموجب المادة 45 من الدستور، وتمارس من خلال شركات خاصة هذا أمر مرفوض»، إذ إن مثل هذه الشركات من الممكن أن تقرصن وتغادر البلاد ويحجز عليها.

وتابع العرموطي «المفاجاة أن الإجابة لم تتضمن اسماء المساهمين، وهم حوالي 18 شخصاً ومؤسسة، ومنهم شركة موجودة بجزر العذراء البريطانية، وأن شخصاً واحداً هو مفوض بالأمور كاملة»، متسائلاً  «أين دور البنوك ومراقبة الشركات عن ذلك».

  وطالب بضرورة دعم شركة البريد الأردني وهي مؤسسة حكومية وكانت تقدم خدمات دفع الفواتير مجانا، وحوّل العرموطي سؤاله حول انظمة الدفع الالكتروني إلى استجواب.

 زياد فريز 

 من جهته قدم محافظ البنك المركزي زياد فريز مرافعة للدفاع عن الملف، وقال «هنالك بنوك غير ورقية بل إلكترونية، وهنالك بنوك عالمية لا تستعمل الأوراق أبداً والحبل على الجرار فالتحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية ولا يمكن لنا ولا نستطيع إلا أن نعمل على الإلتحاق بالركب العالمي».

وتابع ،هنالك اقتصادات لا تستعمل فيها الأوراق والنقود وإن الأدوات الوحيدة في الدفع هي الإلكترونية حيث تزيد من الانتاجات الاقتصادية ، ونظراً للجوانب الإيجابية في التعامل الإلكتروني وحتى نستطيع أن نطور وسائل الدفع الإلكتروني لجأ البنك المركزي إلى تشكيل مجلس وطني للمدفوعات (العام 2012) سعياً لبناء القاعدة القوية لتطوير الدفع على أسس إلكترونية واعتمد استراتيجية وطنية للمدفوعات وأعلن عن الاستراتيجية من مجلس المدفوعات وكان من ضمنها إيجاد نظام لعرض وتحصيل الدفع الإلكتروني.

وأوضح فريز أن البنوك رصدت الموازنة لتطبيق الاستراتيجية بالتعاون مع البنك المركزي، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة من البنك المركزي والبنوك لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة أفضل الطرق لتطوير المدفوعات وتم الاطلاع على تجارب دولية في إطار خدمات الدفع الإلكتروني في الدول المتقدمة (أمريكا أوروبا استراليا)، وتمت الاستعانة بخبراء دوليين وجرت زيارات من الفريق للاطلاع على تجارب الدول وتم التوصل بعد كل ذلك لطرح عطاء لتوريد وتشغيل نظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكترونية وتقدم للعطاء عدد من الشركات العالمية والمحلية وتم عرضها وفق آلية التقييم.

  واضاف : شركة مدفوعاتكم تعمل ضمن نظام معايير وأنظمة عالمية وتم وضعها بأيد أردنية سهروا الليل والنهار لتكون حاضرة في خدمة الأردنيين، وهذه الشركة يقودها شاب لامع أردني وكانت هذه الشركة ناشئة تمت رعايتها من قبل مراكز أردنية وجرى تشكيلها من قبل البنوك وشركات.

وبين محافظ البنك المركزي أن هنالك متضررين من النظام، وقال «لم يردنا تظلم من الشركة بل هنالك متضرر من شركات الدفع الالكتروني التي كانت قائمة والتي كانت تستغل الوضع القائم التي تحجز أموال الناس لديها ثم تدفعها للجهة المعنية وهي كانت تستغل الأموال بإصدار بطاقة ائتمان لاقراض الناس بأسعار خيالية وكانت الجهات تتسلم الأموال بعد 14 يوماً، أما الآن بموجب شركة مدفوعاتكم فإن تلك الجهات تتسلم الأموال في ذات الوقت الذي يدفع فيه المواطن.

وحول الموظفين الذين كانوا يعملون لاستقبال المبالغ المالية وأين سيذهبون، قال «من الواضح أن موظفي الصناديق كانوا يتنقلون بنحو 17 مليون دينار ضمن مخاطر أمنية انتقلوا إلى مواقع أخرى بعد أن أصبح عملهم غير منتج، حيث إن التدفق النقدي يأتي في نفس الوقت بدلاً من التأخر الذي كان يحصل سابقاً وهو يعمل على تحقيق وفورات هائلة تساعد وزارة المالية.

أما من كان يتحصل على عمولات من قبل المواطنين أصبحوا يتضررون، مشيراً إلى أن هنالك زيادة في الرقابة المالية حيث أصبحت أكثر وضوحاً ووثوقاً فضلاً عن القيام بالعمل بشكل آني وضمن زيادة الشفافية والوضوح.

أما عن شركة البريد الأردني، قال المحافظ «إن البنك عمل جاهداً لتمكين قيامها بالعمل ضمن المدفوعات الوطني وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من النظام واتفقنا على أن تكون أحد القنوات في الدفع الإلكتروني وما حصل خلاف بين شركة المدفوعات وبين بعض البنوك والآن يجري معالجة الأمر لكي تلعب شركة البريد دور الوسيط في التحصيل، فالتوقف آني لكن سيستعيد جدواه.

  وحول عدم تبني البنك المركزي للعملية برمتها، عبر فريز عن اعتقاده بأن ما جرى مثال جيد للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشفافية واضحة ومسؤولية واضحة على الجانبين حيث لدى القطاع الخاص القدرة على العمل، فيما مهمة البنك المراقبة على عمل الشركات وأن تقوم بعملها بشفافية ووضع القواعد اللازمة.

وحول دفع العمولة، ذكر فريز أن البنك المركزي سعى إلى أن تكون هذه الشركات هي التي ستتحمل العمولات حيث إن 60 % من المدفوعات تتحملها الشركات (المياه، الكهرباء، الاتصالات، الأمانة) ولا يتحملها المواطن إذا قام بالدفع الإلكتروني مباشرة، أما إذا ذهب إلى البنك وحاول استعماله فإن البنك يحتاج إلى عمولة وسنعمل على تخفيضها بحيث لا يتحمل المواطن أي شيء، وإذا نجحنا فان  البريد سيقدم الخدمة مجاناً بحيث يقوم المواطن بالتحويل مجاناً، أما إذا ذهب إلى وسيط وشركات فإنه سيأخذ عمولة بين 25 قرشاً إلى دينار.

وأضاف «يجري الحوار والحكومة جادة معنا في أن تتحمل الرسوم التي سيدفعها المواطن على معظم الخدمات التي تقدم من قبلها باستثناء بعض القطاعات مثل الجمارك»، وشدد فريز على أن الهم هو التخفيف في العبء على المواطن وأن نعزز الدفع الإلكتروني.

وقال محافظ البنك المركزي «تجربتنا في البنك المركزي أصبحت رائدة في المنطقة حتى صندوق النقد الدولي يحث على الاستفادة من هذه التجربة، ونستقبل الوفود للاستفادة من هذه التجربة ونجاحها كنموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وحول النظام بين أن الشركة لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها حيث مصاريفها من إنشاء منصات، وهي حققت رسوماً لكنها توزع على عدة مستفيدين ونأمل أن تربح، وقال «هي ليست شركة حصرية وهو نظام يملكه البنك المركزي ويفتحها حيثما شاء، لكن هنالك مدة وسيتم طرح عطاء للعمل عند الانتهاء، واي شركة تشعر أنها مؤهلة فنحن مستعدون للنظر بها».

 المعاني 

قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتوروليد المعاني إن الحكومة معنية بتحسين أوضاع المدارس، مشيراً إلى أن هنالك مدارس أوضاعها لا تسر وأخرى بدأت تتحسن.

وأشار المعاني في رده على سؤال نيابي وجهه النائب منصور مراد الذي انتقد أحوال المدارس إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء 66 مدرسة في كل سنة بحيث تكون 660 مدرسة جديدة خلال 10 سنوات.

وأضاف المعاني «لدينا 3400 مدرسة منها 400 مستأجرة كنا سنتخلص منها قبل 4 سنوات لكن الظروف المحيطة أخرت هذه العملية، وكذلك توقعنا أن ننهي نظام الفترتين قبل 4 أعوام إلا أننا لن نتمكن من ذلك».

وألمح الوزير المعاني إلى أن الدعم بـ 800 مليون دولار كان للفترة الواقعة من 2013 – 2022، وزاد «وتحدثنا مع الألمان عن 36 مدرسة جديدة غير التي أعلنت أمام البرلمان، وهو أمر يحتاج إلى جهد». 

شركة البريد 

وفي رده على سؤال للنائب يحيى السعود، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة إن الإجابة الحكومية على سؤال النائب مضى عليه سنتان وسيتم تحديث البيانات المتعلقة به، فضلاً عن أسئلة أخرى طرحها النائب يمكن توجيه سؤال حولها من جديد. من ناحيته علق مدير عام شركة البريد الاردني خالد اللحام إن شركة البريد الأردني تمارس الحوالات بحكم قانون خاص (قانون الخدمات البريدية) ويحق له ممارسة الحوالات العالمية كونه عضواً في اتحاد البريد العالمي. وبين أن البريد غيّر من طريقة عمله ولديه استراتيجية تحتاج إلى خبرات تتعلق بالحوالات المالية ما أدى إلى الاستعانة بشركة لمدة عام وانهى العمل في آب 2018، واعتباراً من شهر نيسان المقبل سيتم العمل ضمن هذا النطاق بكفاءات أردنية.

من جهته قال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن الشركة الأردنية للتقاص الإلكترونية أسست بالتعاون بين البنك المركزي والبنوك لتطوير أنظمة التقاص والدفع الإلكتروني في البلد، وهي شركة معنية ومملوكة بالكامل بين البنك المركزي والبنوك الأردنية بغرض تطوير وحماية وتنشيط الدفع الإلكتروني من خلال أنظمة الدفع سواء أكانت من خلال فواتيركم أو مدفوعاتكم أو من خلال الدفع بالهاتف، وزاد «ليس للشركة علاقة بالبريد والحوالات، ونحن نتحدث مع البريد ليكون إحدى القنوات في الدفع الإلكتروني وتنظيمها».

الذهب 

من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري أنه لم يتم تواصل مع وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية حول موضوع يتعلق بالذهب، أما فيما يتعلق بالكميات المستوردة المقدمة في الإجابة الحكومية فقد استخرجت من نظام الحاسوب وهي موضحة.

وحول ما أورده النائب محمود النعيمات قال الوزير إنه تم ضبط قلم دمغة بناء على اخبارية وردت لمؤسسة المواصفات والمقاييس وقد حولت القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مطلع العام 2018 وجرى التحقيق في الأمر ولم يتم اخبارنا بوجود كميات من الذهب المزور.

وأوضح أن القضية تتعلق بضبط كيلو فضة في ذلك الوقت، وعدد قليل من المصوغات (خاتم أو اسوارة) وجرى تحويل المعنيين إلى النيابة العامة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 اللاجئون السوريون 

ودعا النائب أحمد اللوزي الحكومة إلى عودة اللاجئين السوريون إلى بلادهم، وقال «بعد أن منّ الله على سوريا الحبيبة بالأمن واستعادة السيطرة على أراضيها وتخلصت من الارهابيين آن الأوان أن يعود السوريون».

وشدد على أن الأردنيين لن يقبلوا توطين السوريين من خلال التمويل، وإنشاء المدارس .

مبارك أبو يامين

وأكد وزير الدولة للشؤون القانونية وزير العدل بالوكالة مبارك أبو يامين أن الحكومة بصدد إعادة النظر بشكل جدي بقضية حبس المدين.

وقال أبو يامين رداً على سؤال النائب معتز أبو رمان «إن الحكومة جادة بإعادة النظر بحبس المدين، وسنقوم بوضع تصور يراعي المبالغ المالية المستحقة وظروف المواطنين».

 وتابع» الحكومة بصدد مراجعة الحماية الجزائية المستقبلية المتعلقة بمسألة اصدار الشيك بدون رصيد، ونحن جاهزون ومنفتحون مع مجلس النواب بتلقي اي ملاحظة او مقترح لعلاج هذه المشكلة».

  وفيما يتعلق بقضايا الغارمات أكد أبو يامين عدم وجود أي طلبات تنفيذ على أي أردنية عليها مبلغ أقل من الف دينار، مشيراً إلى عدم وجود أي أردنية بالسجون مطالبة بمبلغ اقل من الف دينار.

  وقال «الحكومة لا تقل في حرصها على كرامة الأردنيات عن أي شخص، حيث تحركت الحكومة من خلال صندوق الزكاة والمعونة الوطنية، لسداد كافة المبالغ التي تقل عن الف دينار على جميع الأردنيات».

رجائي المعشر

ورّد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر على سؤال النائب طارق خوري حول تعيين المتروبوليت ثيوفيليكتوس رئيسًا لمحكمة الاستئناف الكنسية.

وقال المعشر «إن الحكومة كانت تعتبر أن رئيس الطائفة قد وافق على التنسيب بناء على توافر جميع الشروط بالمطران ثيوفيليكتوس، وعلى ضوء ذلك وافقت الحكومة على ذلك التنسيب.

وطلب المعشر من النائب خوري اجتماعاً للتعامل مع هذه الواقعة ضمن احكام القانون والدستور، إذ أكد النائب خوري أن المطران ثيوفيليكتوس لا تتوافر فيه الشروط اللازمة.