بدأت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخطط استيطاني جديد يهدد بطرد ألف مقدسيّ من مدينة القدس المحتلة، كجزء من مخطط ضّم مساحات شاسعة من الضفة الغربية، في ظل تطمين الإدارة الأميركية للاحتلال بحمايته من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية التي تطالبها القيادة الفلسطينية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال المتواترة ضد الشعب الفلسطيني.

ويشكل هذا المخطط جزءاً من سياسة الاحتلال الأشمل لتفريغ القدس المحتلة من مواطنيها الفلسطينيين، وتهويدها كاملاً بإحلال المستوطنين مكانهم، وذلك من خلال عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي تصاعدت مؤخراً، وأدت إلى تشريد عشرات المقدسييّن، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

فقد أقدمت جرافات الاحتلال العدوانية، أمس، بهدم ست محال تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، كما أجبرت أحد المواطنين المقدسييّن بهدم منزله ذاتياً، أسوة بنظيره في بلدة سلوان، مع فرض الغرامات المالية الباهظة، بحجة البناء بدون ترخيص.

فيما تشرع سلطات الاحتلال بتنفيذ قرارها الأخير القاضي بإخلاء وهدم عدد من المنشآت السكنية والتجارية والصناعية الفلسطينية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، تصل إلى زهاء الـ200 منشأة، والذي يهدد نحو ألف مقدسي بفقدان ممتلكاتهم أو عملهم ومصدر رزقهم في تلك المنطقة التي تعد من أكثر المناطق حيوية وقرباً من المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في المدينة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت مواطناً مقدسياً، أول أمس، بهدم منزله ذاتياً في جبل المكبر بالقدس المحتلة، على غرار ما ارتكبته من جريمة بحق مسنّة مقدسية بحجة عدم الترخيص.

ويهدف الاحتلال من وراء المخطط الاستيطاني التوسعي الجديد إلى “ربط وتواصل عدد من المستوطنات والمؤسسات الإسرائيلية في القدس ببعضها البعض، وتهويد المدينة المحتلة وتغيير ملامحها الدينية والتاريخية، وتعطيل الحياة الاقتصادية فيها”، وفق تصريح لمدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري.

كما يأتي القرار في إطار مخطط الضم الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذه في تموز (يوليو) المقبل، لاستلاب أكثر من 30 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وسط رفض عربي ودولي واسع.

واعتبر الناطق باسم حركة “حماس”، عبد اللطيف القانوع، أن “ازدياد وتيرة هدم بيوت المقدسيين بحجة البناء دون ترخيص، تمثل عملية تطهير عرقي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني بحجج واهية.”

وأضاف القانوع، في تصريح له أمس، أن “هدم بيوت المقدسيين جريمة لا يمكن الصمت عليها أو السماح للاحتلال باستمرارها”، داعياً “لإطلاق يد المقاومة وسرعة التدخل لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال ومحاكمته على جرائمه”.

كما دعت “حماس”، في بيان أصدرته أمس، إلى “أوسع حراك سياسي وإعلامي لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، واعتبار الدفاع عن الضفة الغربية المحتلة مهمة وطنية”.

وحذرت من “المخاطر الناتجة عن المخططات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة، وما ستؤدي إليه هذه المشاريع من نتائج تستهدف القضية الفلسطينية والوجود السكاني الفلسطيني، مثلما يستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية”.

وحثت على مواجهة هذه المخططات من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج على قاعدة الصمود والمقاومة ومواجهة المشروع الإسرائيلي بكل الوسائل.

من جانبه؛ أكد أمين سر حركة “فتح” في القدس، شادي المطور، “التفاف المقدسيين حول القيادة الفلسطينية ومقاطعتهم لمؤسسات الاحتلال المختلفة، التي تحاول حكومة الاحتلال شرعنتها؛ لتكون جسماً طبيعياً بالقدس، وعدم التعامل معها بالمطلق، وذلك حفاظاً على عروبة المدينة المقدسة وإسلاميتها”.

وقال المطور، في تصريح أمس، إن “استهداف سلطات الاحتلال للشخصيات والقيادات المقدسية، وانتهاكاتها اليومية بالمدينة المقدسة، تأتي في إطار سياسة وخطة ممنهجه لحكومة الاحتلال، تهدف إلى التضييق على المقدسيين، وإثقالهم بهموم حياتية يومية؛ لإجبارهم على الرحيل من المدينة”.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “تصعيد عمليات هدم المنازل وإخلاء أراضٍ فلسطينية، كما يحصل في محيط جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها، وكما هو حاصل أيضاً في توسيع بؤرة إستيطانية على حساب المواطنين غرب بلدة يعبد، وتغول الاحتلال بأذرعه المختلفة على القدس ومقدساتها ومواطنيها”.

ونددت الوزارة “باعتداءات المستوطنين المتواصلة، والتي تعد حلقة من حلقات التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته، كما هو حاصل في مصادقة حكومة الإحتلال بالأمس على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة جنوب شرقي بيت لحم”.

وأكدت الوزارة، أن تصعيد استباحة قوات الاحتلال والمستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، والتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يُعتبر استخفافا ممنهجا وإسقاطا متعمدا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما أنه تحد صارخ لإرادة السلام الدولية، وللدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

وطالبت “المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية، بسرعة توثيق تلك الجرائم توطئةً لرفعها إلى الجنائية الدولية، وحثها على سرعة فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم، وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين”.

إلا أن الإدارة الأميركية ردت على تلك المطالبة الفلسطينية سريعا بتأكيد “تصميمها على حماية الأميركيين وحلفائها في الكيان الإسرائيلي من ملاحقة المحكمة الدولية الفاسدة”، وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وقال بومبيو، خلال مقابلة مع برنامج “بودكاست”، أن الإدارة الأميركية ستعلن قريباً عن الخطوات التي تنوي اتخاذها لمنع مقاضاة الولايات المتحدة وسلطات الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بتهم “ارتكاب جرائم حرب”.

وكان بومبيو حذر منتصف الشهر الماضي المحكمة الدولية من مغبة محاكمة سلطات الاحتلال، وقال في بيان إن “المحكمة الجنائية الدولية تمثل هيئة سياسية وليس مؤسسة قضائية”، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال “لم تعد إلى جانب الولايات المتحدة، طرفاً في اتفاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة”، بحسب قوله.