أكد موظفون إن الهيئات التي أعلنت الحكومة دمجها في القطاعات المختلفة، لم ترى النور ولم يتم ترجمتها على ارض الواقع لغاية الان، ما أدى الى ارباك في العمل وتداخل صلاحيات، وضعف في الانتاج، على حد تعبيرهم 

 

وقال هؤلاء الموظفين لـ"جفرا نيوز" ان استقلالية القرارات الرئيسية والفرعية في تلك الهيئات والمؤسسات المدموجة: حائرا بعد قرار الدمج وعدم اتخاذ خطوات عملية لترجمة تلك القرارات على ارض الواقع 

 

ولفتوا ، إلى تشتت في  الصلاحيات فيما يخص تشريعات الهيئة الأم قبل الدمج والصلاحيات بعد عملية   الدمج التي جرت 

وعللت الحكومة قرار دمج مؤسسات بعيينها وارجاء دمج مؤسسات اخرى، لتوفر متطلبات الدمج في تشريعات وقوانين  تلك الهيئات تكفل انتقال الصلاحيات إلى الهيئة الموحدة بكل سهولة ويسر 

 

ويهدف الدمج وفقا لخطة الحكومة الاقتصادية تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتخفيض النفقات الجارية ووقف الهدر والخسائر في تلك المؤسسات والهيئات الفرعية ، إضافة إلى عدم تحميل اعبائها للموازنة وبالتالي للمواطنين

 

وقالت وزير تطوير الاداء المؤسسي، ياسرة غوشة، ردا على تلك التساؤلات :ان الدمج عملية متواصلة وليست مرحلية أو مؤقتة، وبالتالي فهي تخضع للدراسة والتقييم من كافة الجوانب، سواء من الجانب التشريعي أو التنظيمي والأثر المالي المتوقع

وكشفت غوشة، لـ"جفرا نيوز"، عن اجتماع يخص الدمج  السبت الماضي حضره وزير النقل خالد سيف وأمين عام وزارة الطاقة لمناقشة عمليات الدمج في هذين القطاعين، حيث تمت مناقشة كيفية تنظيمهما بحيث يؤدي الدمج إلى تخفيض النفقات وتقديم أفضل الخدمات بكفاءة وفاعلية من شأنها إلغاء الازدواجية والتداخل والتكرار في المهام

 

واكد الوزيرة، انه سيتم دمج مزيد من المؤسسات في المستقبل القريب دون ان تسمي تلك المؤسسات، مؤكدة على الحكومة مصممة على المضي في تنفيذ ملف الدمج

 

ونوهت إلى الجنة الوزارية العليا التي تم تشكيلها بتوجيهات من رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ هذا الملف حيث تجتمع باستمرار

وأعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، في وقت سابق، إلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية مستقلة ضمن الحزمة الثانية من برنامج التحفيز الاقتصادي وهي دمج سلطة المياه بوزارة المياه وضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى، إضافة الى نقل دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل

 

وتضمنت الحزمة الثالثة التي أطلقها الرئيس الرزاز ايضا، دمج هيئة الطاقة النووية مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في هيئة واحدة، وكذلك دمج هيئات: النقل البري والطيران المدني والهيئة البحرية في هيئة واحدة