بات واضحاً كيف أطاح فيروس كوفيد 19 بخطط العالم أجمع لهذا العام الذي كان متوقعا فيه بدء عمليات انعاش الاقتصاد العالمي الذي بات يترنح على وقع الصراعات السياسية وانخفاض أسعار النفط وازدياد معدلات البطالة والفقر وملايين اللاجئين، فالفيروس الذي يسبح في فضاء الدول الأكثر تقدماً طبياً وعسكرياً، قد بعثر أوراق العمالقة في واشنطن ولندن وموسكو، ولكن الأمر عندنا بات ضبابياً أكثر، خصوصاً مع الجهود الرسمية الحثيثة لحماية الأمن الوطني من تبعات انتشار الفيروس وحماية المواطنين، فقد تغيرت الأوليات وباتت إجراءات حماية أرواح المواطنين أهم من الترف السياسي.

 

دخل الأردن مجدداً في عطلة رسمية لأغلبية الدوائر الرسمية والخاصة، وحتى منتصف نيسان القادم سيبقى الحذر محيطاً بكل خطوة تُقدم عليها السلطة الرسمية وعلى أعلى المستويات، فالملك يشرف شخصياً وبشكل يومي على إجراءات الحكومة في معالجة الوضع وتقديم أفضل ما يمكن لمساعدة المواطنين على تخطيّ المرحلة، والرهان الكبير اليوم بات إقناع الناس بالالتزام بقواعد الحفاظ على الصحة العامة، وأهمها الخضوع الطوعي للبقاء في المنازل واتباع التعليمات الرسمية والمحافظة على النظافة الشخصية والعامة وعدم التهافت المستجرّ لالتقاط العدوى.

 

لا شك أن الحكومة اليوم لا ينقصها المزيد من الأعباء، فهي باتت منشغلة يومياً بتصريف شؤون الدولة والمواطنين، ومتابعة لمجريات المشافي وحصر أعداد المصابين وتوفير الإمدادات الغذائية والسلع الضرورية للمواطنين، فضلا عن أنها في خط دفاع مدني للتعامل مع مستجدات الأحداث، على الرغم من عدم توقع زمن حصر الفيروس أو انخفاض أعداد المصابين، ولهذا فإن آخر ما تنتظره هو التفكير في تغيير أي بيدق من على خانته، ولسنا في ظرف يسمح لنا بترف إنتاج مجلس نيابي جديد هذا العام.

 

لا شك أن رغبة جلالة الملك في الإلتزام بالموعد الدستوري لإجراء الانتخابات كان التزاماً بقواعد الدستور وتطلعاً لاختيار الأفضل للحياة السياسية والتمثيل الشعبي، ولكن دخولنا في هذه المحنّة الصعبة التي ترتب عليها المزيد من الإنفاق غير المتوقع وإجراءات العزل المنزلي والتباعد الاجتماعي باتت تؤشر على تغيير قسري لخطط كثيرة، ليس عندنا فقط ولكن حتى في دول العالم، ولقد رأينا كيف كانت الانتخابات في الكيان الإسرائيلي حيث جرت في ظل خوف شديد من الانخراط في عمليات الاقتراع، رغم استغلال أحزاب اليمين لجماهيرها، ولو تأجلت الانتخابات مجددا حتى هذه الأيام لما أجريت الانتخابات خشية تفشي الفيروس.

 

من هنا ونظراً للأعباء الثقيلة التي تتحملها الحكومة والمنظومة الرسمية بمجملها وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والأمنية، ولضآلة حماس المواطنين لإجراء انتخابات لا يرون فيها أي تغيير يذكر، فإن المؤشرات تدل على أن الوضع العام لا يسمح لإجراء الانتخابات في موعدها هذا الصيف، إلا إذا استطعنا بحول الله من تصفير أعداد المصابين وتطهير المدن والضواحي من هذه العدوى التي لن تسمح لأكثر من خمسة أشخاص على الأكثر بالاجتماع والاستماع للمرشحين أو الذهاب للتصويت.

 

لقد باتت الحكومة أقرب للمواطنين رغم بعض الاختلالات، والوزراء المعنيون يخرجون علينا يومياً في إيجازاتهم، وغرفتا البرلمان في عطلة محسوبة من عمرهما، والبلديات لديها مسؤوليات ومهام لا يمكن قطعها فجأة، والأهم أن الأولوية اليوم هي حماية الوطن وتطبيق قانون الدفاع بات هو الفيصل.