محمد الكيالي

عمان-الغد-  ما يزال ملف صندوق تقاعد نقابة المهندسين "مثار جدل"، مع تأكيد نقباء سابقين خلال لقاء جمعهم الأربعاء الماضي بأعضاء مجلس النقابة، على احتفاظ النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة لحماية حقوق المهندسين ومستقبل الصندوق.

كما أكدوا في الوقت ذاته، عزمهم اطلاق حملة إعلامية الأسبوع الحالي، توضح للمهندسين ما اعتبروه "تأخيرا غير مبرر في إقرار نظام صندوق التقاعد، الذي يرون أنه يضمن زيادة استقراره وقدرته على مواصلة الوفاء بالتزاماته المالية التي أقرتها الهيئة العامة للنقابة".

اللقاء الذي حضره النقباء السابقون للمهندسين: عوني المصري وليث شبيلات وحسني أبوغيدا وعزام الهنيدي ووائل السقا وعبدالله عبيدات، استعرض فيه نقيب المهندسين الحالي ماجد الطباع، المراحل القانونية التي مر بها النظام، والاستشارات والدراسات التي تطلبها تعديله قبل رفعه للحكومة التي وافقت على الاسباب الموجبة للتعديلات.

ولفت الطباع الى أن الحكومة حولته لديوان التشريع في تموز (يوليو) الماضي، اذ ناقش الديوان صيغته النهائية واعتمد نسخة متفق عليها مع النقابة مستهل آب (اغسطس) الماضي، ورفع الى رئيس الديوان ليرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء عبر اللجنة القانونية الوزارية حسب الأصول.

وقال الطباع إن النقابة التقت رئيس ديوان التشريع والرأي، وشرحت اهمية المصادقة على التعديلات بالسرعة الممكنة، غير أن رئيس الديوان لم يعرضه على اللجنة القانونية الوزارية لغاية تاريخه، وأرسله الى وزير المالية لابداء الرأي حول اثر التعديلات المقترحة على خزينة الدولة في 18 الشهر الماضي.

وبين أن استشارة وزير المالية ليست مطلوبة بحسب قانون النقابة الذي ترفع مشاريع تعديلات انظمتها تبعاً له، ومع ذلك وبرغم رد وزير المالية على الاستفسار في الثاني من الشهر الحالي، والذي أكد فيه بأنه لا يترتب أية آثار مالية على خزينة الدولة جراء التعديلات المقترحة، ولا مانع لدى وزارة المالية من استكمال اجراءات إقراره، "إلا أن رئيس ديوان التشريع قال لي في اتصال هاتفي، إن الوقت لم يحن بعد لرفعه للجنة القانونية".

وأبدى الطباع استغرابه من المماطلة والتأخير الذي لا يصب في مصلحة الصندوق، بحيث أبلغ ئيس الديوان عند لقائه، بأهمية المباشرة بتطبيق التعديلات بداية العام المقبل.

وتوافق المجتمعون على أن عدم السير في إجراءات إقرار القانون بالسرعة الممكنة، يمس مصالح المهندسين القدامى وحقوق المهندسين الجدد، ويعرضه الى عدم القدره على الوفاء بإلتزاماته.

وشددوا على أن الصندوق هو صندوق وطني، يعتبر ثاني أكبر صندوق تقاعدي في المملكة، بحيث بلغ عدد أعضاء النقابة لتاريخه 145 ألف مهندس، وله تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، وأن إحداث أي ضرر به، يؤدي بالضرورة للاضرار بالاقتصاد الوطني، وبمصالح آلاف المهندسين وعائلاتهم، بحيث بينت البيانات المالية المصدقة العام الماضي، أن الصندوق دفع 26 مليون دينار رواتب تقاعدية، وضخ في السوق المحلي أكثر من 55 مليون دينار.

ودعا مجلس النقابة والنقباء السابقون الحكومة لتقديم مصلحة الوطن ومصلحة المهندسين وعائلاتهم، على أي اعتبارات أخرى، والإيعاز بإقرار التعديلات حسب الأصول ودون مماطلة.