الراي - كتب - ماجد الأمير -

 

انشغلت النخبة السياسية والبرلمانية وحتى الحزبية بالتساؤل عن خيارات الحكومة في المرحلة المقبلة.

 

حكومة الدكتور بشر الخصاونة التي تشكلت قبل عامين في ظروف جائحة كورونا استطاعت ان تؤدي مهمتها التي كلفت بها بكتاب التكليف السامي والتي اولها مواجهة جائحة كورونا والاهتمام باولوية الصحة في ذلك الوقت وتامين المطاعيم ضد كورونا واجراء انتخابات نيابية ثم العمل على التعافي الاقتصادي من خلال فتح القطاعات المغلقة بسبب جائحة كورونا واعادة دورة الاقتصاد والقطاعات والمجتمع الى مرحلة ما قبل «كورونا »، والبدء باصلاحات سياسية وتحسين الوضع الاقتصادي علاوة على مواجهة اثار كورونا والتي نجحت الحكومة في هذا المسار بشكل واضح،بل ان معالجة رئيس الوزراء والفريق الوزاري لجائحة كورونا كانت مثار اعجاب للعالم واصبحت التجربة الاردنية مثال يحتذى به.

 

حكومة الخصاونة حرصت على التعاون مع مجلس النواب في اطار الصلاحيات الدستورية لكل سلطة واثمر التعاون والاحترام المتبادل بين الحكومة ومجلس الامة بشقيه » الاعيان والنواب » الى انجاز الاصلاح السياسي الذي اراده جلالة الملك للسير بالاردن الى الامام عبر انجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي كانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اعدتها وخاصة قانوني الانتخاب والاحزاب والتعديلات الدستورية والتي اصبحت هذه التشريعات نافذه، بل ان قانون الانتخاب شكل نقلة نوعية في تعزيز الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية والتي تشكل هذه التشريعات الخطوة الرئيسية في الانتقال الى مرحلة الحكومات الحزبية.

 

الحكومة انجزت ايضا خطة التحديث الاقتصادي وخطة التحديث الاداري الا ان هذه الخطط تحتاج الى اقرار العديد من التشريعات في الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة.

 

الاجواء السياسية مليئة بالتحليل السياسي عن الخطوة القادمة، وهنا صاحب القرار في تحديد الخطوة القادمة هو جلالة الملك عبدالله الثاني كون جلالته صاحب الولاية الدستورية في تعيين رئيس الوزراء والوزراء واقالتهم.

 

وتنص المادة (35) من الدستور على"الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء».

 

بالتحليل السياسي للخطوة القادمة فان هناك خياران امام الحكومة، الاول هو قيام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة باعادة تشكيل الحكومة من جديد بعد استقالة الحكومة ثم يصدر جلالة الملك عبدالله الثاني امر بتكليف الدكتور الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة وتوجيه كتاب تكليف سامي ثاني لحكومة الخصاونة يحدد مهمات وبرنامج الحكومة للسنتين المقبلتين كون مجلس النواب بقي من عمره الدستوري عامان.

 

خيار اعادة التشكيل يتطلب قيام الحكومة بالتقدم الى مجلس النواب بالبيان الوزاري لنيل الثقة على اساسه.

 

وتنص المادة (53) في الفقرات 3 و4 على ما يلي » 3. يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان.4. إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها».

 

اما الخيار الثاني فهو التعديل الوزاري و في حال اللجوء الى خيار التعديل فان هذا الخيار سيكون مشابها لكل التعديلات التي اجراها الدكتور الخصاونة على حكومته ولكن هناك من يتحدث عن خيار مختلف يكون اولا تعديلا موسعا وثانيا ان يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة ملكية للحكومة يحدد فيها مهمات وبرنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة.

 

رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اعتمد على مبدأ المساءلة والمحاسبة طيلة فترة رئاسته للحكومة، كما انتهج مبدأ الشفافية والمكاشفة واطلاع الراي العام على كل القرارات وتوجهات الحكومة وحتى في الازمات والحوادث كان الخصاونة يتعامل بالشفافية واطلاع المواطن على الحقائق ومحاسبة المقصرين علاوة على المسؤولية السياسية.

 

بالنهاية خيار اعادة التشكيل او التعديل الموسع هما خياران مطروحان على الطاولة وان ترجيح اي خيار على اخر مرتبط باولويات عمل حكومة الخصاونة في المرحلة المقبلة وخاصة ان الحكومة لديها خطط واولويات متعلقة بالاصلاح الاداري والاقتصادي تحتاج الى وقت لتنفيذها.