محمود الطراونة

عمان -الغد-  اشترطت تعليمات تراخيص ممارسة المهن داخل المنازل ضمن حدود مناطق البلديات التي صدرت مؤخرا "أن لا تؤثر على صفة الأحياء السكنية وأن تكون ضمن مساحة محددة داخل الشقة أو المنزل"، بحسب مدير الدائرة القانونية بوزارة الشؤون البلدية نضال أبو عرابي.

وقال أبو عرابي إن تنظيم المهن المنزلية والموافقة عليها "كان مرتبطا سابقا بمجلس التنظيم الأعلى، إلا أن التعليمات الجديدة قسمت المهن إلى 3 انواع ووزعت مسؤولية الموافقة عليها بين 3 جهات".

وأوضح أن القسم الأول تضمن "المهن التي يمكن ممارستها داخل الشقق والتي منحت صلاحية الموافقة عليها لرئيس البلدية، فيما بقيت صلاحية الموافقة على إنشاء الحضانات والمدارس وضمن شروط معينة بيد المجلس البلدي، أما صلاحية الموافقة على اقامة المستشفيات والفنادق فأسندت لمجلس التنظيم الأعلى".

واشترطت التعليمات في اعتماد المهن للعمل من داخل المنازل أن "لا تتطلب ممارستها استخدام معدات أو القيام بعمليات تصنيع أو انتاج أو تقديم خدمة من شأنها إحداث ضجيج أو اهتزاز أو دخان اوغبار أو رائحة، وان لا يكون لها تأثير سلبي على الجوار".

كما اشترطت "عدم استخدام أو إنتاج مواد خطرة وان لا تؤثر على الصحة أو السلامة العامة وان لا تتطلب استخدام معدات أو عمليات تصنيع من شأنها استهلاك الخدمات أو البنية التحتية للمنطقة السكنية، وأن لا تزيد المساحة المسموح باستغلالها لهذه الغاية على 15 % من المساحة الارضية أو 25 مترا (أيهما اقل).

ووفق أبو عرابي "لا يجوز، بحسب التعليمات، توظيف أو استخدام أكثر من شخص، وعدم الإعلان عن المهنة أو الاشارة لموقع المنزل، وان يكون العمل خلال ساعات العمل المتعارف عليها".وتضمنت التعليمات اشتراطات فنية لمهن تصنيع وإعداد الاغذية في المنزل، منها "منح موظفي البلدية صلاحيات التفتيش على المنازل لغايات الترخيص والتجديد وفي حال ورود شكوى". 

وقالت مديرة التنظيم بوزارة الشؤون البلدية حلوة غزال لـ "الغد" ان النظام المعدل لنظام الابنية وتنظيم المدن والقرى عالج حالات الأبنية غير المرخصة أو غير المستكملة لشروط الترخيص، مشيرة إلى أن النظام "منح المستثمرين والمواطنين فرصة لتصويب أوضاع المباني القائمة خلال مهلة تنتهي مع نهاية العام الحالي".

وغلظت التعليمات، بحسب غزال، "العقوبات وفرض رسوم مضاعفة على المخالفات بهدف الزام المالكين والمستثمرين بالاشتراطات المنصوص عليها"، مبينة ان الرسوم القديمة لم كافية لردع المالكين عن المخالفة بسبب انخفاض قيمة الغرامات".

وبينت أن الازدياد المطرد باعداد السكان والضغط الكبير على البنية التحتية وتفاقم مشكلة الأزمات المرورية في المناطق، وعدم مواءمة الطرقات للكم الكبير من المركبات كمواقف، كانت اسبابا رئيسة لسن نظام جديد ينظم المعوقات التنموية والتي باتت تشكل عبئا كبيرا على البلديات في المملكة، موضحة ان النظام اتاح بناء طابق رابع في مناطق البلديات في حال خصص الطابق الارضي كمواقف.

ولفتت إلى أن النظام "شدد أيضا من رسوم المخالفات على الارتدادات والتجاوزات بما يضمن حقوق الاطراف والتزام مالك البناء"، مضيفة ان النظام "سمح بإنشاء مواقف للمركبات بالارتدادات الامامية والجانبية والخلفية بشرط عدم التأثير على حركة المركبات وعدم استخدام الطريق العام كجزء من عمليات الدخول او الخروج، إضافة الى استحداث ما يسمى المباني الخضراء، وحل مشاكل الشيوع، ونظم إقامة الكثير من المشروعات كمعاصر الزيتون".