هذه الاعترافات تؤكد مرة اخرى الانحياز الامريكي المطلق والكامل للكيان المحتل، وعدم الاكتراث نهائيا بالحقوق الفلسطينية والعربية، وان كل ما تقوم به الادارة الامريكية يصب في خدمة الاحتلال الصهيوني، على حساب الشعب الفلسطيني والامة العربية، وتسخير المقدرات والثروات والطاقات الاقتصادية العربية للمساهمة في تحقيق الاهداف الامريكية، وتضع هذه الادارة نصب اعينها حاليا تعزيز اقتصاد المستعمرات الصهيونية في اراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال اقامة المشاريع الانتاجية والتشغيلية فيها، والصناعات التقليدية والزراعية بتمويل من دول المنطقة واوروبا، لرفع مستويات المعيشة والدخل للمستوطنين المقيمين في تلك المستعمرات، وجعلها مناطق جاذبة للعمالة الفلسطينية، وهو الانعكاس الوحيد الذي سيعود على الشعب الفلسطيني من الحملات الاقتصادية الامريكية التي يجري الحديث عنها، المتمثل بتشغيل الايدي العاملة الفلسطينية في تلك المستعمرات التي ستشهد نهضة انتاجية صناعية زراعية علمية بفعل المشاريع المختلفة والمتعددة التي ستقام فيها، مع فرض قيود مشددة على العمال الفلسطينيين الذين يرغبون بالعمل فيها، وفي الوقت الذي يتم فيه الترويج لتحسين معيشة الفلسطينيين وهو مرفوض جملة وتفصيلا، فان الواقع والحقيقة تقولان عكس ذلك، لان الهدف تحقيق الازدهار الاقتصادي في المستعمرات غير الشرعية وغير القانونية المقامة على الاراضي الفلسطينية المغتصبة والمحتلة .

ورغم الرفض الحازم والصارم للسلام الاقتصادي الذي تسعى الادارة الامريكية الى تسويقه فلسطينيا وعربيا، فان هذا السلام المرفوض بالمطلق، لا يستهدف الشعب الفلسطيني ولا اي شعب او دولة عربية، وانما يستهدف الكيان المحتل، والمستعمرات الصهيوينة والمستوطنين الصهاينة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، لكن تحت عناوين مخادعة وكاذبة ومزيفة لا اساس لها من الصحة.

السؤال الذي يجب ان يوجه للادارة الامريكية، من الذي يهدد الامن الاسرائيلي في المنطقة، وهل امن الامة العربية والشرق الاوسط آمنا من التهديدات والتدخلات الاسرائيلية والعبث الاسرائيلي الذي لا يتوقف في الاوضاع الداخلية لدول المنطقة، انها معادلة معكوسة تسعى الادارة الامريكية الى فرضها وتمريرها، وهي اجبار فاقد الامن على توفيره للعدو الذي يهدد أمن ومستقبل المنطقة برمتها.