تقوم الدبلوماسية الأردنية بدور نشط وفاعل تتحرك فيه على المحاور الاقليمية الثلاثة بهدف بناء منزلة سياسية جديدة تكون قادرة فيها على بناء تنسيقية مواقف قابلة التحويل من أطراف حادة إلى أخرى مربعة يمكن البناء عليها أو فتح أبواب اتجاهات مساراتها لايجاد منظور استشرافي يقرأ متغير الأحداث ويراعي اتزان الدوران في معادلة تقدير المواقف والوقوف عند المستجدات التي قد تغيرها المعطيات الدولية الجديدة، بناءاً على تأثير معادلة التكوين أو التكون الناشئة نتيجة حالة المخاض السياسي التي مازال تخيم على مناخاتها الاقليمية، فيما تشير رياحها إلى دخول المنطقة في المرحلة الانتقالية والتي تسبق عادة مرحلة الاستقرار السياسي المستهدفة، وهذا ما جعل الدبلوماسية الأردنية تقوم بدور نشط يجعلها قريبة من استكشاف أماكن الحذر وقادرة في ذات السياق للتأثير مستنداً بذلك إلى نظرية دبلوماسية تقول «أن من يكون متحركاً قريباً قادراً على التأثير وبلورة ذلك الأثر السريع، وإن لم يمتلك أدوات التأثير فإنه يعرف بالحد الأدنى ماهيتها وكيفية استخدام الأدوات المناسبة ومسار الاتجاه»، الأمر الذي يجعل الدبلوماسية الأردنية تقوم بمجسات أو فتوحات يجعلها قادرة على تجسيد ذلك، للانتقال بمكانة الدبلوماسية الأردنية إلى منزلة الدور المحوري صاحب القدرة على التأثير من على أرضية العناية الدولية التي بدورها تكمل ميزان المعادلة الذاتية في ايجاد محصلة القرار المؤثر.

 

يأتي ذلك وسط أجواء قد تحدث ارباكاً في معادلة التكوين إذا ما أتخذت قرارات أحادية، من قبل إسرائيل تجاه غزة تقوم على جعل غزة دائرة خارج نطاق جغرافية الاهتمام الإسرائيلي الأمني كما السياسي، وهذا توقع يمكن وقوعه في ظل شرعنة اسرائيل اميركياً ملف القدس كما ملف اللاجئين إضافة إلى وقف المساعدات، بهدف تثبيت حالة الانقسام وتحويل فلسطين إلى غزة، المكان الأكثر ملاءمة لإقامة دولة فلسطينية كما تدعي، وإن حدث ذلك ضمن المعطيات الحالية فإن حماس ستسيطر على دولة فلسطين في غزة وبهذا تكون تركيا قد دخلت إلى الشرق العربي من بوابة غزة والشمال السوري ودخلت إلى الخليج عن طريق دولة قطر وهذا ما قد يؤثر على حالة مستقرات السياسية والأمنية والجغرافية ما بين غزة ومصر.

 

أما عن المحاور الأخرى فإن هنالك إعادة بناء في استراتيجية عمل النيتو العربي بعد اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية الذي عقد في البحر الميت والذي بدوره وضع برنامج عمل للتعاطي مع الملف السوري كما مع بقية الملفات هذا إضافة إلى ملف القمة العربية الذي كان مدار بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس التونسي قائد السبسي وذلك لبحث أولويات القضايا والوقوف على مناخات القمة العربية.

 

إذن الدبلوماسية الأردنية هي الأقرب على الأحداث وبناء مفاصل الحراك الدبلوماسي وبالتالي هي الأقدر على التأثير على المستوى الاقليمي في ايجاد قواسم عمل تضع الأسس العامة للتعاطي مع جيوب نفوذ الاقليمية وبناء أرضية عمل في المرحلة الانتقالية تسمح بدخول الجميع إلى مرحلة الاستقرار والتعاون الاقليمي وبناء مراكز التعاون الاستراتيجي بين محاور الحمايات الاقليمية، وهذا ما سيشكل منطلقاً سياسياً كبيراً لدور ومكانة الأردن على كافة المستويات، وسيكون لذلك أيضاً مردود تنموي على كافة الأصعدة، فالأردن مرشح ليكون المركز الاقليمي لتكوين منطلقات وشراكات حقيقية للتعاون الاقليمي القادم.