أحمد التميمي

 

إربد -الغد-  تُعاني منطقة سوم، التابعة لبلدية غرب إربد، من "نقص" في عدد الحاويات والكابسات المخصصة للنفايات، فضلا عن نقص في عدد عمال الوطن، وفق رئيس مجلسها المحلي ياسين الشناق الذي أكد "أن 70 % من شوارع المنطقة بحاجة إلى إعادة تعبيد وتأهيل وصيانة".

وفيما أوضح الشناق "أن 50 % من أراض بلدة سوم ما تزال خارج التنظيم، وأن 60 % من منازل المواطنين ما تزال غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي"، وصف نظام الأبنية الجديد بـ"الجائر، ولا يمكنه تطبيقة على أرض الواقع".

وطالب بضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل منطقة غرب إربد إلى لواء، التي يقطنها نحو 90 ألف نسمة، قائلا إنها تستحق تحويلها إلى لواء.

وقال الشناق، في مقابلة مع "الغد"، إن بلدية سوم تعاني من نقص الكابسات المخصصة للنفايات، ناهيك عن الأعطال المستمرة بتلك الكابسة الوحيدة الموجودة في المنطقة، الأمر الذي يضطر كوادر البلدية لاستخدام "بك اب"، خاص برئيس المجلس المحلي كآلية لجمع النفايات.

وأضاف أن البلدية "تقوم يوميا بجمع النفايات بواسطة ذلك الـ"بك اب"، وهو الوحيد في البلدة التي يقطنها زهاء 15 ألف نسمة"، مؤكدا أن الكابسة الوحيدة المخصصة للمنطقة "تتعطل على الأقل 3 مرات أسبوعيا".

وتابع أنه يوجد "قلاب وحيد مخصص لعدة مناطق للبلدية يقوم بجمع النفايات يوما بعد يوم، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان بتراكم النفايات في الشوارع" الرئيسة والفرعية.

ودعا وزارة الشؤون البلدية إلى "ضرورة توفير "بكب اب" مستقل للمنطقة، وكابسة نفايات للمحافظة على وضع النظافة في المنطقة"، مشيرا إلى "أن عدد عمال المنطقة يبلغ فقط 6 عمال، فيما يتم رفد المنطقة بـ5 آخرين من إحدى المنظمات لكنهم يعملون بشكل مؤقت".

وطالب بضرروة "تعزيز كوادر عمال الوطن، خصوصا أنه تم رصد مبالغ مالية في موازنة بلدية غرب إربد لتعيين 22 عامل وطن"، مؤكدا حاجة المنطقة ككل إلى حاويات نفايات جديدة يتم وضعها في الأحياء التي لا تصلها الكابسة.

وبخصوص وضعية شوارع بلدة سوم، قال الشناق "إن 70 % منها بحاجة إلى إعادة تعبيد وصيانة، فضلا عن وجود نسبة غير قليلة من تلك الشوارع غير معبدة نهائيا حتى الآن"، مضيفا "أن هناك عطاء بقيمة مليون دينار مخصص لجميع مناطق غرب إربد، سيكون لمنطقة سوم نصيب منها".

وبين "أن العديد من الشوارع الزراعية في بلدة سوم بحاجة إلى تأهيل وتعبيد حتى يتمكن المزراعون من الوصول إلى أراضيهم، بأقل جهد وتكلفة، فضلا عن أن الطرق الحيوية بحاجة إلى إعادة ربط مع البلدات الأخرى المجاورة".

وأوضح "أن 50 % من أراض بلدة سوم ما تزال خارج التنظيم بالرغم من ازدياد عدد السكان واضطرار المواطنين للبناء خارج التنظيم، حيث يبلغ عدد المنازل المقامة على أراض خارج التنظيم حوالي 400 منزل، معظهما غير مخدومة بالمياه والكهرباء".

وأكد "أن بعض المواطنين قام بتمديد الكهرباء والمياه على نفقته الخاصة، ما كبدهم مبالغ مالية كبيرة، هم في غنى عنها، رغم أنهم تقدموا بطلبات إلى الجهات المعنية من أجل تمديد خطوط مياه وكهرباء إلى منازلهم".

وأوضح أنه وحسب نظام الأبنية الجديد "لا يجوز ترخيص أي بناء قائم خارج حدود التنظيم"،  واصفا إياه بـ"الجائر، إذ لا يمكنه تطبيقه على أرض الواقع جراء تضاعف قيمة المخالفة".

وتابع أن حركة البناء "شبه متوقفة، بعد أن فرض هذا النظام ارتدادت على مساحة البناء"، مؤكدا أن اللجنة المحلية "رفضت ترخيص البناء في حال مخالفته للنظام الجديد، الأمر الذي تسبب بوقوع مشاكل ما بين أعضاء البلدية والمواطنين".

وزاد أن مساحات الأراضي داخل التنظيم "تقلصت خلال الأعوام الماضية، ما يتطلب ضرورة إدخال أحواض جديدة إلى داخل التنظيم".

وفيما يتعلق بتركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة، قال الشناق إنه "تم تركيب 140 وحدة موفرة للطاقة في شوارع البلدة، إضافة إلى صيانة تلك القديمة، فيما سيصار إلى استبدال جميع الوحدات القديمة بأخرى موفرة للطاقة خلال الفترة المقبلة".

وتطرق الشناق إلى الحديقة الوحيدة الموجودة في البلدة، وقال إنها المتنفس الوحيدة لسكان المنطقة وهي بـ"حاجة إلى إعادة تأهيل، ويلزمها تعيين حارس لها".

وبشأن مركز صحي البلدة، قال الشناق "إن البلدية قامت بمنح وزارة الصحة أرضا مساحتها دونمان، من أجل إقامة مركز صحي جديد بدلا من الحالي، المستأجر، ويقع في بناية في الطابق الثاني منها، حيث يعاني مراجعوه جراء صعوية الوصول إليه وخصوصًا لكبار السن".

وأكد أن المركز الحالي "لا يوجد فيه مختبرات، ويقوم عليه طبيب واحد يغطي 3 أيام فقط في الأسبوع"، معربا عن أمله أن يتم تحويله إلى مركز صحي شامل يخدم 4 قرى مجاورة للبلدة.

كما أكد الشناق حاجة منطقة غرب إربد إلى "منطقة حرفية لترحيل محال ورش الميكانيك ونتافات الدواجن، التي تتواجد في الشوارع الرئيسة، والتي تتسبب بتردي الواقع البيئي والصحي".

وحول شبكة مياه الشرب، ذكر الشناق أن وضعها يُعتبر "جيد، إلا أن أهالي البلدة يعانون في فصل الصيف من "قلة عدد ساعات الضخ للمياه، والتي لا تكفي لسد احتياجاتهم من الماء، حيث يطالبون باستمرار بزيادة ساعات الضح في هذا الفصل".

وبشأن شبكة الصرف الصحي، أكد الشناق "أن 60 % من منازل المواطنين في البلدة ما تزال غير مخدومة بشبكة الصرف الصحي، جراء وقوعها خارج التنظيم"، معربا عن أمله أن يتم شمول كل منازل البلدة بهذه الشبكة، للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين.

وطالب الشناق بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل منطقة غرب إربد إلى لواء، والتي يقطنها نحو 90 ألف نسمة، قائلا إنها تستحق تحويلها إلى لواء.

وبين أن بلدية سوم تسعى بالتنسيق والتعاون مع بلديات: ججين ودوقرا وزحر إلى العمل على تحويل بلدياتهم إلى بلدية مستقلة وانفصالها بالتالي عن بلدية غرب إربد، وبالأخص مع توفر جميع الشروط في قانون البلديات من ناحية أن لا يقل عدد السكان عن 15 ألف نسمة، وأن تكون المناطق في السابق مجالس بلدية.

وذكر أن عدد سكان هذه البلديات الأربع، التي كانت بالأصل مجالس بلدية، يبلغ حوالي 45 ألف نسمة، مضيفا إن من شأن الانفصال عن بلدية غرب إربد "تخفيف الضغط على الخدمات عن البلدية الأم، وبالتالي تقديم خدمات أفضل للمواطنين.