رانيا الصرايرة

عمان-الغد-  جمعت حملة "قم مع المعلم"، نحو ألف توقيع لمعلمات يعملن في القطاع الخاص خلال حملة إلكترونية، استمرت ثلاثة أيام، طالبت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بإيجاد آلية لضبط تهرّب أصحاب العمل من تحويل رواتب المعلّمات والمعلمين للبنوك.

وتبنى الحملة نشطاء ومهتمون بقضايا تمكين المعلمات في القطاع الخاص من حقوقهن، مؤكدين نجاحها، ومطالبين باتخاذ تحرك جدي تجاه مطالب المعلمات.

الحملة؛ بررت مطلبها ضمن ورقة موقف أصدرتها، مبينة فيها انه في حال أرسل صاحب العمل كشوفات رواتب غير صحيحة لمؤسسة الضمان، تستطيع المعلمة إثبات عدم دقة ما يرسله، عن طريق كشف حسابها الشهري من البنك، كما انه في حال وجود أي نزاع مالي بين المعلّمة وصاحب العمل، يُعد كشف الحساب البنكي، أفضل وأدقّ دليل للفصل في المشكلة.

وقالت الورقة "يفصل اصحاب العمل المعلمات خلال شهور العطلة الصيفية، ويعودون لتوقيع عقود جديدة معهن بعد انتهائها. كشف حسب المعلّمة في البنك، يثبت أنها كانت موظفة في السنة السابقة، وان راتبها قطع لمدة 3 أشهر، وعاد من جديد في السنة الجديدة".

وبينت الورقة أن العقد الموحد الجديد، نص على زيادة سنوية وعلاوة معلّم، ما سيسهل إثبات مدى التزام اصحاب العمل بالنص عن طريق مراقبة كشف الرواتب للمعلّمات كل سنة، اذ يجب زيادة مقدار راتبها سنويا، وعدم زيادته تعني أنّ هنالك خللا في الالتزام بالعقد الموحد".

من ناحية أخرى؛ أكدت الورقة ان تحويل الاجور يضبط التأخر كثيرا في دفع الراوتب، بحيث ان كثيرا من المعلّمات يضطررن للسؤال عن موعد دفع رواتبهن أكثر من مرّة، وفي كل مرّة يؤجل صاحب العمل الدفع بحجة عدم توافر سيولة.

وأظهرت أن تحويل الراتب، يمكن المعلمة من الحصول على تسهيلات بنكية كالقروض، لأن للمعلمة راتب معتمد، يحول من مدرستها على البنك، فضلا عن عدم التلاعب بمقدار الراتب.

ممكنة حملة "قم مع المعلم" من مؤسسة أهل للتنظيم المجتمعي ريم مناع علقت على نجاح الحملة قائلة "من اجمل ردات الفعل والتجاوب على تحركنا، ما قاله أب، من انه لن يضع أبناءه في مدرسة، الا اذا تأكد من ان المدرسة تحول رواتب موظفيها للبنك".

واكدت مناع ان الأهالي هم القوة لضبط هذا الأمر، فاموالهم وابناؤهم رأس مال المدرسة، ويجب ان يلعبوا دورا أساسيا في وقف الاستعباد.

ولفتت إلى أنهم يجب ان يسائلوا صاحب المدرسة ان كانت رواتب المعلمين تحول للبنك، وأن يعرفوا إن كان معلمو ابناءهم يحصلون على حقوقهم الاساسية كعاملين، فان كان الجواب لا، عليهم ان يفكروا الف مرة اين يضعون ابناءهم.

وأشارت الى ان ذلك يستند الى ان معلما لم يحصل على حقوقه، ويجري استعباده، سيكون من الصعب مطالبته بتعليم أبنائنا قيما وحقوقا واعتزازا بالنفس والثقة بها.

وأشارت الى ان اولياء الامور، عليهم ألا يضعوا اموالهم لإغناء صاحب العمل، وتكبير استثماره، بل انهم يسعون لإغناء عقول ابنائهم، والاستثمار في عقولهم وقلوبهم.

وقالت مناع ان "اصحاب العمل يجدون طريقة دائما للتحايل على القانون والاتفاقيات الجماعية، ولن يوقفهم شيء الا اذا شعروا بتهديد لاستثمارهم، وهدا لن يتم الا بوقف ترخيص المدارس التي لا تلتزم بإرسال رواتب الموظفين للبنوك".

وأضافت "من غير المنطقي بقاء ترخيص المدارس مقتصرا على البنية التحتية ومعايير البناء، ولا يهتم بموضوع البنية الحقيقية للمدرسة، وهي البشر وحقوقهم وأي نوع من القيم يبث في أبنية المدراس".

واكدت مناع ان ترخيص المدارس بيد وزارة التربية والتعليم، ويجب عليها اضافة أوراق كشوفات البنك التي  تثبت تحويل المدرسة، كأحد الأوراق أو المطالب اللأزمة للترخيص.

الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية هالة عاهد، اكدت وجود انتهاكات صارخة لحقوق المعلمات في القطاع الخاص، والتفاف على تطبيق قانون العمل واحكام العقد الموحد.

وبينت عاهد ان حلها لن يكون فقط بتوعية المعلمات بحقوقهن ودعوتهن للمطالبة بها، برغم أهمية التوعية القانونية، ولكن ينبغي ان يتزامن هذا مع تفعيل عدة إجراءات، لاجبار اصحاب العمل على الخضوع لحكم القانون، وعدم ترك المعلمات في مهب التعنت.

واضافت "لذا لا بد من تحسين إجراءات الشكاوى في مكاتب العمل ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات بحق المدارس المخالفة".

واشارت عاهد الى ان هذا سيكون غير كاف؛ لأنه حتى في الحالات التي تحرر فيها مخالفات لاصحاب مدارس، فانهم يدفعوا الغرامة لانها بسيطة بالنسبة لهم، دون اي خوف من الاغلاق.

ولفتت الى ان قرار الاغلاق، ليس من السهل اتخاذه بحق المدارس المخالفة، ما لم تتدخل الوزارة، بحيث تعدل نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، وتصدر تعليمات تربط الترخيص بالسجل الحقوقي للمدرسة، وبتقديم كشوف تحويل الرواتب للبنوك.

وقالت عاهد "كما ان مساحة الغرف الصفية والساحات مهمة عند منح التراخيص، ينبغي ان يكون احترام حقوق المعلمات فيها شرطا مهما آخر لمنحه؛ وفي هذا يمكن للوزرارة مطالبة المدارس عند تجديد ترخيصها بتقديم شهادة، تفيد بعدم وجود أية مخالفات سجلت بحق المدرسة اوصاحب العمل، تتعلق بحقوق المعلمات".

وقالت ورقة الموقف انه برغم بدء العمل على العقد الموحد الجديد الذي تنص مادته الخامسة، على إلزام كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بتحويل رواتب عامليها للبنوك المعتمدة في الأردن "إلا أن أصحاب عمل في مدارس خاصة، يجدون دائما طرقا للتحايل على القوانين".