عمان-الغد- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الجمعة، إنه لن يكون هنالك رفع للضرائب في 2019، مؤكدا أن 150 سلعة أساسية ضمن سلة الغذاء تم تخفيض ضريبة المبيعات عليها.

وبين في لقاء لبرنامج نبض البلد على فضائية “رؤيا” أن ضريبة الدخل لا تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، وكل دول العالم تسعى لوضع قانون ضريبة دخل تصاعدي.

وبين أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأولويات الحكومية في الموازنة خلال 2019، وأن الهدف الأساسي هو تحقيق الاعتماد على الذات وتغطية ايرادتنا المحلية للانفاق، للوصول للنمو الاقتصادي.

وقال إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع محددة بمواعيد محددة ولن تقول كلاما بالهواء وتطالب المواطنين بمحاسبة الحكومة ومساءلتها، مشيراً إلى أن هناك إرادة حكومية لمحاربة الفقر والبطالة، ولكنها لا تمتلك عصا سحرية.

وبين “أننا كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل”، حيث كنا أمام خيارين إما رفع ضريبة المبيعات أو فرض ضريبة دخل على الشركات الرابحة، ولن تنعكس بشكل مباشر على المواطن، فدخل الأسرة المعفي يصل إلى 1660 دينارا شهرياً، وسيشعر بأثر الضريبة المواطن الذي يزيد دخله عن ذلك.

وأشار أن الحكومة لم تلغ إعفاء السيارات الكهربائية بل تم إنهاء العمل بالإعفاء بعد انتهاء مدته، مشيراً إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية و”الهايبرد” تفضيلية عن السيارات العاملة في البنزين، مضيفا أن مجلس الوزراء سينظر في السيارات الكهربائية التي تم استيرادها قبل إنتهاء الإعفاء، مؤكداً أن التوجه لمعاملة الكهرباء والهايبرد بنفس الطريقة.

وقال إن زيارته الى تركيا كانت مهمة، حيث نقل شكر جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة عوني مطيع، (المتهم الرئيس بقضية الدخان) إضافة للتنسيق السياسي والأمني في كافة القضايا وخصوصا قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، إضافة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وبين إن الزيارة للعراق مهمة كذلك وقد مهد لها جلالة الملك، وتم التفاوض على العديد من القضايا العالقة، وشحن النفط في البر والبحر بين البلدين، ومد أنبوب نفط بين البلدين، والربط الكهربائي ومشاريع أخرى.

وأضاف أن أنبوب النفط مشروع كبير بالمليارات فتم التوافق على عقد لقاء بين الفريقين في الثاني من الشهر المقبل وتوقيع اتفاقيات مرتبطة بجدول زمني، مضيفا أن هناك جدية من الطرفين وإدراك تمثيل الأردن الرئة للعراق وتمثيل العراق الرئة للأردن.

وأكد أن الأردن انتهج سياسة وبتوجيهات ملكية بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة سورية لدورها في المنطقة، وما تزال مستمرة، ولم يقم الأردن بإغلاق سفارته في سورية، فهي عمق استراتيجي للأردن، وأضاف أن هناك لقاءات مستمرة بين وفود أردنية وسورية، رافضا تحديد موعد لزيارة وفد رسمي حكومي أردني لسورية. وعن مؤتمر لندن، قال الرزاز إن المؤتمر يختلف هذه المرة ففكرته الأساسية تختلف عن المؤتمر الماضي فالمؤتمر الماضي كان يركز على الأزمة السورية، وهذه المؤتمر يتحدث عن المستقبل والاستثمار في الأردن والاقتصاد الوطني ووصول الأردن إلى تفعيل اتفاق مع أوروبا شبيه باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأميركا.

وعن العفو العام، قال إن جلالة الملك وجه الحكومة لإيجاد عفو عام يوازن بين حق الدولة في العقاب وسيادة القانون وأخذ الوضع الاجتماعي بعين الاعتبار، حيث حاورت الحكومة جهات عديدة وخرجت بمسودة لم ترض الجميع.

وأشار إلى أن مشروع القانون حالياً في مجلس النواب، وهناك موضوعان كان يمكن شمولهما في القانون مثل الغارمات وصندوق دعم الطالب، حيث ستعمل وزارة الأوقاف على موضوع الغارمات وتعديل نظام صندوق دعم الطالب بجعل التسديد عقب حصوله على وظيفة.

وعن مخالفات السير، قال الرزاز إنه تم شمول 70 مخالفة بمسودة الحكومة، ويجب عدم شمول المخالفات الخطرة به.

وكشف عن نية إعلان الحكومة بعد غد المقبل مشاريع تشغيل.

وعن احتجاجات الرابع، قال الرزاز إن المحتجين هم أردنيون وأهلنا ويطالبون بقضايا مشروعة وما نتمناه ونسعى له أن نضع حدوداً وبرنامجاً يحاكي هذه الطموحات.

وأضاف أنه لن يتردد في لقاء الحراكيين مرة أخرى، فالحوار المؤدي إلى توافقات عريضة حول الأهداف والسبل هو طريقة دول القانون، ومن يخرج على القانون ستكون هناك معاملة أخرى معه.

وعن التعديل الحكومي، قال الرزاز إن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة من المهم اختيار الشخص المثالي من ناحية الكفاءة والنزاهة لاختياره والوزارات تدار بشكل كفؤ من خلال الأمين العام والوزير بالوكالة، وفي الوقت المناسب سيتم الإعلان عن ذلك.

وأكد عدم وجود دمج بين الوزارات في التعديل القادم بل ربما فصل وزارتين غير متجانستين

وكشف أنه سيتم اطلاق مشروع توحيد إدارة الأسطول الحكومي وتتبعه قبل نهاية الشهر الحالي.

وعن قانون الانتخاب، قال الرزاز إن الإصلاح السياسي والديمقراطي مهم جداً ولن تنسحب الحكومة منه، ولا يجوز اختصار الإصلاح السياسي بقانون الانتخاب رغم حاجته لتعديلات، وآن الآوان لتعديل القانون ولكن لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي دون تفعيل اللامركزية ومشاركة الشباب في الجامعات.

ولفت إلى أهمية إعادة النظر بقانون اللامركزية وبرنامج تمويل الأحزاب، وتعديل قانون الانتخاب، فهناك أفكار عديدة لتعديل قانون الانتخاب وهناك توجه لإجراء حوارات حول هذه القوانين للوصول إلى تفاهمات.

وبين أن جلب مطيع يفتح ملف الدخان على مصراعيه، مؤكدا عدم تدخل الحكومة في الملف فهو بيد القضاء ونتطلع إلى نتائج تحقيقه، وعندما نقول للحديث بقية نعني أننا نحن سائرون في مكافحة الفساد، وعدلنا تشريعات لحماية المال العام.

وبين أن هناك العديد من الأسماء المتداولة والمتهمة بالفساد ولكنه ليس كل من نعتقد أنه فاسد هو فاسد ولا يجوز كيل الاتهامات لأشخاص دون دليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن القضاء سيبت بتقصير جهات حكومية أو تورطها بقضية الدخان وسيتم معاقبة كل المتورطين ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر.

وعن منصات الحكومة وتعددها، بين الرزاز أن الإعلام يتطور ويتشعب وكل وسيلة إعلامية ومنصة لها مهمة محددة.